علی علیزاده روز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: به نظر بنده این طرح باید در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گرفت تا کارشناس و عموم مردم بتوانند در جریان کم‌وکیف آن قرار بگیرند و اثرگذار باشند.
دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این طرح منافع ملی، ارتباطات و کسب و کار مجازی عموم مردم در صورت بررسی آشکار بهتر تامین می‌شد.
«علیزاده» اضافه کرد: تقویت اینترنت ملی در کشور همانند دیگر کشورها ضروری است و اگر اینترنت ملی تقویت نشود، ضربه‌پذیر خواهیم بود اما باید در این مورد برنامه‌ریزی شود.
وی ادامه داد: اینترنت ملی بیشتر از این منظر مهم است که خدمات دولتی اعم از سیستم بانکی، بیمه و سامانه‌های دولتی خدمات‌رسان عمومی در این بستر باشد تا اگر روزی مورد هجوم حمله‌های سایبری قرار گرفتیم، مشکلی پیش نیاید و خدمات به صورت عادی به مردم ارائه شود.
نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: استفاده مردم از فضای مجازی نباید محدود شود و وقتی در داخل کشور امکان این نیست که فضای قوی و آزاد در اختیار مردم قرار دهیم باید از فضاهای موجود بین‌المللی استفاده کنیم.
علیزاده اظهار داشت: فضای مجازی به فضای کسب و کار عده زیادی از مردم تبدیل شده است و نباید با طرح محدودیت‌هایی برای مردم مشکل ایجاد کنیم تا آنان بتوانند کسب و کار خود را در بستر ملی و بین‌المللی ادامه دهند.
وی بیان کرد: هرچند که من به بررسی این طرح در کمیسیون خوشبین نیستم ولی امیدوارم که خروجی بررسی کمیسیون مفید باشد و در کسب و کار و آزادی مردم محدودیت زاید ایجاد نکند.
علیزاده یادآوری کرد: همه طرح‌های مجلس باید در صحن علنی بررسی و تصویب شود اما طرحی که بر اساس اصل ۸۵ به کمیسیون تخصصی یا ویژه می‌رود دیگر به صحن نمی‌آید و بعد از تایید شورای نگهبان لازم‌الاجرا می‌شود.
وی ادامه داد: این طرح هم مطابق اصل ۸۵ با کسب اعتماد اکثریت نمایندگان به کمیسیون ویژه سپرده شد و باتوجه به حساسیت‌های موجود اگر روند مناسبی را در بررسی‌های کمیسیون طی نکند به احتمال زیاد نمایندگان مخالف برای مسکوت ماندن این طرح دست به کار خواهند شد.
به گزارش ایرنا طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی طی هفته‌های اخیر حواشی زیادی در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور ایجاد کرد؛ این طرح در سه جلسه علنی مجلس طی این هفته در دستور کار قرار داشت اما در نهایت روز گذشته، چهارشنبه نمایندگان بررسی این طرح را با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون مشترک سپردند.