به گزارش صبح جمعه گروه فرهنگی ایرنا سید عباس صالحی نوشت: به نظرم تعبیر«موارد ضروری» در اصل ۸۵ قانون اساسی در ارجاع قانونگذاری به کمیسیون، سخت‌گیرانه‌تر از تعبیر «مسائل بسیار مهم» در اصل ۵۹ قانون اساسی در همه‌پرسی است. موارد متعدد اعمال اصل۸۵ را شاهدیم اما گویا هیچ مورد بسیار مهم برای مراجعه مستقیم به مردم در چهار دهه مجلس نداشتیم!
دو روز پیش نیز صالحی در پی تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی به صورت بررسی بر اساس اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک از سوی مجلس شورای اسلامی نوشت: جامعه دو قطبی جاده مرگ است و متاسفانه هر روز قطب بندی‌های تازه، کرکسان منتظرند مواظب ایران باشیم.
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که در شش فصل و ۳۷ ماده تنظیم شده، ابتدا در هفت تیر سال جاری به مجلس شورای اسلامی ارائه، اما به دلیل مخالفت تعداد زیادی از نمایندگان مجلس و کاربران فضای مجازی، از دستور کار مجلس خارج شد. از نگاه نمایندگان مخالف، هدف این طرح اعمال محدودیت است اما در مقابل نمایندگان موافق، هدف آن را ساماندهی فضای مجازی می دانند. این طرح دوباره در مجلس مطرح شد و نمایندگان مجلس روز چهارشنبه بررسی این طرح را با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون مشترک سپردند.
همان روز سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: عنوان اصلی این طرح، حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی است و موضوعی که در برخی رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی درباره تصویب این طرح در مجلس منتشر می‌شود درست نیست و آنچه امروز در مجلس مصوب شد این بود که نمایندگان این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک سپردند که این کمیسیون شامل نمایندگانی از اعضای کمیسیون های مرتبط است که نزدیک به ۲۳ نفر هستند.
وی تاکید کرد: تصویب کلیات و جزییات این طرح در کمیسیون مشترک نیاز به دو سوم آراء اعضای کمیسیون دارد و بعد از این که طرح، در کمیسیون مشترک تصویب شد، به صحن می‌آید و نمایندگان در آنجا درباره اینکه دوره اجرای آزمایشی طرح چقدر است، تصمیم می‌گیرند. سپس طرح به شورای نگهبان می‌رود و منتظر می‌مانیم شورا نظر خودش را اعلام کند.
رییس مجلس شورای اسلامی نیز روز گذشته (پنجشنبه) در صفحه اینستاگرام خود نوشت: طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در کمیسیونی مخصوص با حضور نمایندگان منتخب از کمیسیون‌های مجلس بررسی و تصویب خواهد شد ولی درباره تصمیم نمایندگان مجلس در واگذار کردن این طرح به کمیسیون، مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی ذکر چند نکته را ضروری می‌دانم.
محمدباقر قالیباف افزود: عمده ادعاهای مطرح شده درباره طرح مطابق واقع نیست و در طرح وجود ندارد، لذا کارشناسان و فعالان دلسوز در نظر داشته باشند که تحت تاثیر فضاسازی‌ها و مطالب خلاف واقع، پیش از بررسی دقیق موضع‌گیری نکنند. مسدودسازی پلتفرم‌های پرکاربرد مانند اینستاگرام و واتس‌اپ، برنامه مجلس نیست و آنگونه که برخی مطرح می‌کنند در طرح مذکور وجود ندارد؛ در عین حال بنظر می‌رسد ابهامات و اشکالاتی در این زمینه وجود داشته باشد که ضروری است حین بررسی طرح، این موضوع بررسی و اصلاح شود.
وی افزود: تصمیم‌گیری درباره این پلتفرم‌ها مانند اینستاگرام و واتس‌اپ که ده‌ها میلیون نفر از آنها استفاده می‌کنند و هزاران کسب و کار در آنها جریان دارد از اهمیت زیادی برخوردار است و پیچیدگی‌های فراوانی دارد و باید در خصوص آنها متغیرهای زیادی را مدنظر قرار داد؛ لذا طرح باید بگونه‌ای اصلاح شود که تصمیم‌گیری نهایی درباره این پلتفرم‌ها مبتنی بر منطقی عقلانی بصورت مستقیم توسط شورای عالی فضای مجازی صورت گیرد.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می کند به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
اصل ۷۲ قانون اساسی نیز می گوید مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل ۹۶ آمده بر عهده شورای نگهبان است و طبق اصل ۹۶ تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.