به گزارش ایرنا به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین، «قیس سعید» رئیس جمهوری تونس در آخرین موضعگیری خود درباره تصمیمات اخیرش گفت: این تدابیر استثنایی را برای تضمین حقوق و آزادی ها و تداوم نظام گرفتم.
وی افزود: همه در داخل و خارج از تونس اطمینان داشته باشند که ما به قانون پایبندیم.
قیس سعید تصریح کرد: نظام عروسک خیمه شب بازی نیست که پشت پرده آن حرکت دهند. لابی هایی هستند که سرنخ ها را پشت پرده در دست دارند.
رئیس جمهوری تونس گفت: ما بر اجرای قانون اساسی پافشاری داریم و کسی بازداشت یا از حقوق خود محروم نشده است.
وی همچنین اقدامات خود را برگرفته از خواست مردم این کشور دانست و گفت که جایی برای بازی با کشور یا تقسیم یا انفجار درونی اوضاع آن وجود ندارد.
در پی اعتراض‌های یکشنبه گذشته تونس، "قیس سعید" رییس جمهوری این کشور در نشستی اضطراری با فرماندهان نظامی و امنیتی تصمیم به برکناری «هشام المشیشی» نخست وزیر و تصدی اداره قوه مجریه، تعلیق اختیارات پارلمان و لغو مصونیت اعضای آن گرفت و از تلاش برای بازگرداندن آرامش به تونس با کمک نخست وزیر جدید خبر داد.
تعلیق هشام المشیشی نخست وزیر تونس در واکنش به تظاهرات در اعتراض به وضعیت همه گیری «ویروس کرونا» صورت گرفت.
قیس سعید در یک سخنرانی تلویزیونی از تلاش برای بازگرداندن آرامش به تونس با کمک نخست وزیر جدید خبر داد و ابراز عقیده کرد که این تصمیم‌ها را برای بازگرداندن آرامش اجتماعی به تونس و نجات کشور اتخاذ کرده است.
رئیس جمهور تونس همچنین هشدار داد که با استفاده از ارتش با خشونت‌ها مقابله خواهد کرد و گفت که به هر کسی که به فکر کاربرد اسلحه است و هر کسی که شلیک کند، هشدار می‌دهم که نیروهای مسلح در پاسخ، شلیک خواهند کرد.
از صبح روز یکشنبه همه راه‌ها و معابر منتهی به خیابان‌های اصلی پایتخت تونس مسدود و شمار زیادی از نیروهای امنیتی در خیابان‌های اصلی پایتخت مستقر شده اند.
رئیس جمهوری تونس همچنین با صدور حکمی به مدت یک ماه منع رفت و آمد شبانه اعمال کرده است. بر اساس این دستور از ساعت ۲۱ تا ۶ صبح به مدت یک ماه در تونس منع رفت و آمد برقرار خواهد بود.
وی همچنین هرگونه تجمع بیش از سه نفر در معابر عمومی و میدان‌ها را ممنوع کرده است.
هشام المشیشی نخست وزیر تونس که روز یکشنبه توسط رئیس جمهوری با کمک ارتش برکنار شد، در نخستین اظهار نظر گفت که وی قدرت را به فردی که رییس جمهوری مأمور تشکیل کابینه کند، واگذار خواهد کرد.
به دنبال استقرار ارتش در پایتخت تونس، نیروهای ارتش این کشور مانع از ورود «راشد الغنوشی» رییس پارلمان و رئیس جنبش «النهضه» به پارلمان شدند. رئیس پارلمان تعلیق شده تونس از مردم خواست به خیابان‌ها بیایند تا امور را به دست گیرند.
جنبش النهضه تونس اکثریت پارلمانی را در اختیار دارد و المشیشی نخست وزیر برکنار شده نیز وابسته به این جنبش است.
جنبش النهضه از رئیس جمهوری این کشور خواسته است تا از تصمیمات فوق‌العاده اخیر خود مبنی بر تعلیق ۳۰ روزه پارلمان و رفع مصونیت ۳۰ روزه اعضای آن همراه با قابلیت تمدید و نیز برکناری دولت، صرف نظر کند.
این جنبش روز سه شنبه بعد از نشستی اضطراری در دفتر اجرایی خود در بیانیه‌ای اعلام کرد: جنبش النهضه این اقدامات فوق‌العادهِ اعلام شدهِ قیس سعید رئیس جمهوری را غیر قانونی و بیانگر کودتا علیه قانون اساسی و نهادهای کشور بویژه در ارتباط با تعلیق فعالیت نمایندگی و انحصار همه قدرت بدون هرگونه نظارت قانونی می‌داند و خواهان از سرگیری کار مجلس نمایندگان ملت (پارلمان) است.
جنبش النهضه از نیروهای سیاسی و مدنی تونس خواست تا "رایزنی‌ها درباره تحولات اخیر را به منظور پاسداری از دستاوردهای دمکراتیک و بازگشت در سریعترین زمان ممکن به فرایند قانونی و روند عادی و قانونی نهادهای کشوری افزایش دهند".
این جنبش همچنین درباره "خطر سخنان خشونت آمیز، اتهام زنی و حذف و کنار زدن ساختار اجتماعی ملی تونس و مشکلات و مصیبت‌های ناشی از آن که این کشور بی‌نیاز از آن است،" هشدار داد.
جنبش النهضه همچنین افزود که اعتراض‌های اخیر کشور و مشروع بودن خواسته‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در کنار خطر بزرگ همه گیری «ویروس کرونا» در کشور را درک می‌کند و این وضعیت باعث می‌شود که مسائل یاد شده اولویت مطلق کشور باشند و نیاز به مدیریت یک گفت وگوی ملی و ترسیم گزینه‌های دسته جمعی و گروهی احساس می‌شود که بتواند کشور را از همه بحران‌هایش خارج کند.
الغنوشی رئیس پارلمان تونس نیز اظهار داشت: تصمیمات قیس سعید رئیس جمهوری در خدمت دمکراسی و کثرت گرایی حزبی نیست و نشان دهنده تمایل زیاد برای کنترل موسسات و نهادهای دولتی است.
وی افزود: در دفتر جنبش النهضه جلسه‌ای برگزار شد و تصمیم گرفتیم، انقلاب (کودتا) را محکوم کنیم و سعید قیس رئیس جمهوری را به لغو این تصمیمات دعوت کردیم.
الغنوشی پنجشنبه شب نیز گفت که این حزب در صورت بازگشت کشور به دمکراسی، آماده هرگونه امتیاز دادن است.
وی افزود: اگر توافقی در خصوص دولت آینده مطرح نباشد، مردم را برای دفاع از دمکراسی به خیابان‌ها خواهم آورد.
الغنوشی تصریح کرد: جنبش النهضه بخشی از اشتباهاتی را که در سال‌های گذشته روی داده است، می‌پذیرد.
رییس حزب النهضه گفت: قانون اساسی مهمتر از چسبیدن ما به قدرت است.