در ادامه یادداشت نهم مرداد ۱۴۰۰ روزنامه آرمان ملی به قلم علی نجفی‌توانا حقوقدان می خوانیم: اسناد بین‌المللی حقوق بشری به صورت بارز و آشکاری به این حقوق اشاره کردند و کشور ما نیز به اکثر این اسناد بین‌المللی ملحق شده است؛ بنابراین طبق قانون باید متعهد به اجرای آن باشد. به عنوان نمونه ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید فرد باید بتواند به‌طور آزاد از اطلاعات برخوردار باشد. ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و همچنین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل و بسیاری از مصوبات منطقه‌ای و بین‌المللی این حق را مورد تاکید قرار داده‌اند. در قوانین داخلی ما از جمله میثاق ملی اصول ۲۰ و ۲۴ قانون اساسی با پذیرش با تساوی مردم از لحاظ حقوق و امتیازات شهروندی اصل آزادی اطلاعات را مورد تاکید قرار داده است.
اضافه بر آن غیراز قوانین مربوط به حقوق شهروندی و منشور حقوق شهروندی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ حمایت از دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران را از جمله تکالیف حاکمیت تلقی کرده است و در ماده ۲ به صراحت اشاره دارد هرکس حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد؛ مگر اینکه قانون ان را منع کرده باشد که البته در اکثر جوامع داده‌های دارای محتوای جنسی، تروریستی، خشونت غیرمتعارف از جمله اموری است که حاکمیت برای حفظ ارزش‌های اخلاقی، دینی آنها را مورد کنترل قرار داده است. البته در این موارد نیز باید با معیار عمل کرد. بنابراین حاکمیت نه‌تنها موظف است از این حقوق حمایت کند و ممنوعیتی برای دسترسی آزاد به اطلاعات ایجاد نکند؛ بلکه باید دسترسی به این اطلاعات را با استفاده از هرگونه امکانات ممکن آسان کند. درضمن فراموش نکنیم یکی از بارزترین ویژگی‌های دموکراسی یا به تعبیر ما ایرانی‌ها، مردم‌سالاری است، که مدیران کشور طی چند دهه گذشته طرفداری از آن را فخر حاکمیت می‌دانند، رعایت آزادی بیان، مطبوعات که نتیجه آن گردش آزاد اطلاعات است.
اصولا تجلی اراده حاکمیت براساس این تعهدات باید در مسیر حفظ آزادی‌های مدنی و اساسی قرار گرفته که خود مبین رویکرد عملی به شعارهایی است که در این زمینه تاکنون داده شده‌اند. بنابراین اعمال هرگونه محدودیت از جمله فیلترینگ، سانسور، کنترل اطلاعات، انسداد مجاری دریافت آن، اعمال سانسورهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری یا اجبار مردم به دریافت اطلاعات از طریق مجاری کنترل‌شده و هدایت‌شده نه‌تنها موجب مخالفت با قانون اساسی، حقوق شهروندی، تعهدات بین‌المللی است؛ بلکه با مغایرت آشکار با شعارهای قانون‌گرایی حاکمیت در کشور و در تضاد با اوصاف یک حکمرانی مطلوب و متعارف است و در تحلیل نهایی نتیجه چنین اقدامی زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی مردم خواهد بود.
بر این اساس طرح حمایت از حقوق کاربران یا عبارت درست‌تر «طرح محدودیت و سانسور حقوق کاربران» اگر مورد ارزیابی قرار گیرد ما را به این نتیجه‌گیری هدایت می‌کند که با توجه به اختیارات واسعه کمیسیون عالی، که متشکل از نمایندگان قوای سه‌گانه حاکمیت اعم از کشوری و لشکری است، در مورد صدور مجوز برای عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی و با عنایت به اینکه بخشی از مسئولیت قانونی سازمان فناوری اطلاعات به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات منتقل شده است و در این موارد سیطره و قدرت اعمال سلائق در گزینش و تعیین مصادیق به حدی است که با معیارهای غیرمشخص اعمال حق فیلترینگ در فضای مجازی مربوط به خدمات پایه کاربردی خارجی مانند اینستاگرام، واتساپ و جست‌وجوگر گوگل و... را خواهند داشت؛ هرچند در این طرح پیش‌بینی شده است که تا زمان عرضه پلتفرم‌های جدید ملی از شبکه‌های مجازی و سایر سازوکارهای خارجی می‌توان استفاده کرد اما فراموش نکنیم که در هر حالت این پیام‌رسان‌ها اعم از داخلی و خارجی ملزم به رعایت قوانین و ضوابط مقرر نهاد مربوط هستند. ضوابطی که معیار آن مشخص نیست و ممکن است همانند سایر مفاهیم مبهم مانند فعل حرام، بحث حجاب، تبلیغ علیه نظام و... با برداشت‌های مختلفی در مصادیق عینی روبه‌رو شود.
بنابراین نتیجه تصویب و اجرای این طرح صرف‌نظر از آنکه با لحاظ ارتباط تناتنگ با حقوق بنیادین و اساسی ملت تصویب آن طبق اصل ۸۵ قانون اساسی خلاف قانون مذکور است، اما با نتایج چالش‌برانگیز و خسران‌آوری مانند از بین رفتن سوابق و حقوق مکتسبه در عرضه کسب و کار الکترونیکی، ایجاد مشکل در نقل وانتقال مالی به دلیل عدم‌پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف و تحمل محدودیت‌های مالی مترتب بر آن، اعمال کنترل و محدودکردن داده‌ها در گذرگاه‌های ورودی، خواهد بود؛ ضمن آنکه حذف شبکه‌های مجازی و رسانه‌های موجود و جایگزین‌کردن آنها با شبکه‌های ملی و داخلی قطع‌نظر از رابطه کاربران ایرانی با اطلاعات اینترنتی، علمی، خبری موجود در سطح بین‌الملل همانند تجربه‌های پیشین در صورت ناکارآمدی شبکه‌های اطلاعاتی ملی موجب اخلال در اطلاع‌رسانی و در نتیجه اضرار به کاربران داخلی اعم از عمومی و خصوصی خواهد شد.
از نکات منفی دیگر در این زمینه عدم‌امکان کنترل بر این نهاد نظارتی توسط قوای سه‌گانه است و چنین به نظر می‌رسد این نهاد وظیفه‌ای جهت پاسخگویی به قوای سه‌گانه ندارد و اگر هم در ضمیر طراحان این پیش‌نویس قانون چنین پاسخگویی وجود داشته، سازوکار آشکاری در متن وجود ندارد. نکته دیگر اینکه در این قانون مبادرت به جرم‌انگاری اختصاصی از نوع اولیه برای متخلفین از مفاد این قانون انجام شده است که به دلیل فقدان معیار عرفی یا حداقل ذکر مصادیق تمثیلی در نظام قضایی ممکن است در مرحله جرم‌انگاری ثانویه براساس سلائق قاضی ما با نوعی عناوین جزایی جدیدی مواجه شوم. اعمال این سیاست انقباضی برای عبور و مرور داده‌ها به نظر می‌رسد به‌زعم این شهروند نهایتا سرنوشتی همانند قانون ممنوعیت در ماهواره و... داشته باشد.
واقعیت این است که تصویب چنین طرح‌هایی هرچند ممکن است با دغدغه حفظ ارزش‌های فرهنگی، دینی و ملی انجام شده باشد یا در پس این تفکر انگیزه‌های سیاسی پشتوانه ارائه آن تلقی نکنیم باید بپذیریم اینگونه طرح‌های احساسی، ذهنیت‌گرا در شرایط موجود که کشور با بحران فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مواجه است جز ایجاد نارضایتی بیشتر و حرکت براساس جریان آب نتیجه‌ای نخواهد داشت. این نوع اقدامات پوپولیستی در شرایط موجود خلاف رویکرد افکار عمومی است. برای اثبات این امر مراجعه به رفراندوم بهترین وسیله قانونی است. مع‌الوصف نباید فراموش کنیم که ما نیز مانند بسیاری از کشورها می‌توانیم با سازوکارهای موجود ناشی از فناوری‌های جدید از ورود و دسترسی به اطلاعات مربوط به خلاف عفت و اخلاق عمومی مانند صحنه‌های جنسی، اعمال خشونت‌آمیز، تروریستی و... جلوگیری کنیم. اما قطعا بدانیم این ره که می‌رویم؛ ما را به مقصد نخواهد رساند.