روز چهارشنبه طرحی با عنوان «صیانت از کاربران در فضای مجازی» در دستورکار کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت؛ طرحی که هنوز تصویب و برای اجرا ابلاغ نشده، سروصدای زیادی به پا کرد. در این میان بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی به بررسی جنبه های مختلف این طرح و موافقان و مخالفان پرداخته اند.
رسانه‌های اصلاح‌طلب
تجربه شکست خورده
روزنامه اعتماد در گزارشی می نویسد: در آخرین روز کاری هفته گذشته و در میانه شیوع کرونا که ۲۸۵ شهرستان قرمز و صفر شهر در وضعیت آبی قرار دارند و روزی بیش از ۳۰۰ نفر از هموطنان به دلیل سرعت کند واکسیناسیون فوت می‌کنند و خوزستان نیز با بحران بی‌آبی دست به گریبان است، نمایندگان مجلس طرح «صیانت از کاربران در فضای مجازی» را تصویب کردند. شاید بدبین‌ترین کارشناسان نیز باور نمی‌کردند که این طرح آن هم در شرایطی که سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور تنها ۶.۵درصد است و فاصله‌ای ۱۳درصدی نسبت به سایر کشورهای در حال توسعه دارد، به تصویب برسد و دسترسی بیش از ۸۴ میلیون نفر از ایرانی‌ها به اینترنت پس از آنکه شورای نگهبان با آن موافقت کرد، محدود شود. پیش‌تر و در گزارش‌هایی این طرح بررسی و گفته شد که با اجرایی شدن طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در خوشبینانه‌ترین حالت تا یک میلیون نفر که در کسب و کارهای خرد مشغولند، بیکار می‌شوند. علاوه بر بیکاری یک میلیون نفر، جایگزین مناسبی نیز برای اپلیکیشن‌های خارجی مدنظر این طرح نیز وجود ندارد و اگر هم اجبار برای استفاده از آنها ایجاد شود، مانند آنچه در سال ۹۷ برای تلگرام رخ داد، درنهایت کاربران راه‌های دور زدن محدودیت‌ها را پیدا و از اپلیکیشن‌های جایگزین داخلی استفاده نخواهند کرد. یکی از راه‌های دور زدن این طرح، اینترنت ماهواره‌ای است که در هفته گذشته تصاویری از در دسترس بودن آن در تهران و کرج در شبکه‌های مجازی دست به دست شد. اما شاید مهم‌ترین پیامد این طرح، تعمیق فاصله میان مردم و حاکمیت، در اولویت نبودن معیشت مردم با وجود شعارهای نمایندگان و از همه مهم‌تر اختلال در جریان آزاد اطلاعات باشد.
چهارشنبه مناقشه‌برانگیز مجلس
روزنامه شرق در گزارشی نوشت: نمایندگان مجلس یازدهم که خود را نمایندگان انقلابی نام نهاده‌اند، چند ماه پیش به طرح شفافیت عملکرد خود در صحن مجلس رأی منفی دادند و چند روز پیش به مسدودسازی جریان آزاد اطلاعت و قطع‌کردن بازوان نظارتی مردم رأی مثبت دادند. حداقل دستاورد رأی به طرح محدودسازی اینترنت جلوگیری از افشای فساد مدیران و مسئولان و عدم انتشار تخلفات و رفتارهای فراقانونی یا اهمال و چشم‌پوشی از انجام وظایف نمایندگان مردم خواهد بود. همچنین به جای مبارزه با فساد اداری و دولتی امکان نظارت و افشای آنها مسدود خواهد شد. ازاین‌رو، رأی مجلس به اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی در رسیدگی به طرح محدودسازی اینترنت واکنش‌های تندی از سوی جامعه روزنامه‌نگاری و حقوق‌دانان گرفته تا بلاگرها و مردم عادی را به همراه داشته است. در دنیایی که سرعت اینترنت به یکی از شاخص‌های توسعه تبدیل شده و در عصر کرونایی که فضای مجازی به کمک علم، دانش و کسب‌وکار آمده، حداقل دستاورد این طرح کاهش شدید سرعت اینترنت همراه با افزایش هزینه و ازدست‌رفتن کسب‌وکارهای اینترنتی خواهد بود و از همه مهم‌تر قطع جریان آزاد اطلاعات به‌سرعت رخ خواهد داد که منجر به ایجاد حاشیه امنیت برای مسئولان به‌خصوص مسئولان فاسد خواهد شد و از هر نقد و احتمال انتشار مداوم فسادشان ازجمله فیلم و متن و... در بستر اینترنت ملی در امان خواهند بود. شاید این هدف غایی اکنون کتمان شود اما نتیجه اجرای محدودسازی اینترنت رانت‌های میلیاردی برای عده‌ای و امنیت مسئولان از ذره‌بین نظارت مردم خواهد بود.
با طرح صیانت به کجا خواهیم رفت؟
روزنامه شرق در یادداشتی به قلم احمدرضا سازگارنژاد پژوهشگر سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری می آورد: اخیرا و با انتشار پیش‌نویس طرح قانون حمایت از کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی موسوم به طرح صیانت در مجلس شورای اسلامی، بحث‌ها و نگرانی‌های قابل‌توجهی در میان شهروندانی که از اینترنت استفاده می‌کنند، از کسب‌وکارهای دیجیتال گرفته تا مردم عادی و دانشجویان ابراز شده است. این طرح را شاید بتوان یکی از واپس‌گرایانه‌ترین طرح‌های مجلس پس از انقلاب اسلامی نامید؛ طرحی که هم مانع پشتیبانی از بخش زیادی از کسب‌وکارهای داخلی می‌شود و هم موانع جدی بر سر راه فعالیتشان می‌گذارد و در یک کلام خلاف صریح شعار سال است. قبل از تحلیل دلالت‌های سیاستی این طرح و سنجش اثرات آن بر زندگی روزانه فعالان اقتصادی و مردم، لازم است به چند مورد از نتایج عملی و فنی اجرای این طرح به‌صورت خلاصه اشاره شود: در این طرح بیان شده است که خدمات کاربردی پایه (خدماتی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند آن بیش از پنج درصد از حداقل حجم پهنای باند مصرفی داخلی باشد) باید برای فعالیت اخذ مجوز کنند. بسیاری از عبارات در این طرح کلی بوده و قابلیت تفسیرپذیری بالایی دارد و عملا باعث تبدیل‌شدن کمیسیون مربوطه به محلی برای تفسیر قانون و همچنین اعمال سلیقه‌ای مقررات در هنگام بروز اختلافات درباره تفسیر قانون خواهد شد. طبق این طرح ارائه‌دهندگان سرویس‌های خارجی مانند گوگل، واتساپ، یاهو و ... باید از این کمیسیون مجوز دریافت کرده و به تمامی درخواست‌های ایشان پایبند باشند.
طرح محدودیت جریان تندرو در مجلس هدفش تضعیف رئیسی است
روزنامه آرمان ملی در گفت و گو با مجید ابهری رفتارشناس اجتماعی آورد: بنده معتقدم اگر حتی نتیجه چنین طرحی صددرصد نیز به سود مردم باشد در شرایط کنونی شکاف بین مردم و حاکمیت را بیشتر می‌کند و نتایج منفی به همراه خواهد داشت. این در حالی است که دولت سیزدهم هنوز مستقر نشده است. به همین دلیل در چنین شرایطی تصویب چنین طرح‌هایی که بحران کاذب ایجاد می‌کند و دامن زدن عده‌ای به آن، شرایط کار را برای دولت رئیسی سخت‌تر خواهد کرد. این طرح می توان در مسیر دولت آینده توقف و کندی به وجود بیاورد. در حال حاضر فضای مجازی به نوعی بخشی از زندگی افراد شده است. در روزگار نه‌چندان دور کودکان و نوجوانان به‌دلیل محدودیت‌های آن زمان به جای اینکه از همان دوران کودکی با گوشی‌های موبایل و اینترنت آشنا باشند با دورهمی‌های خانوادگی آشنا می‌شدند؛ این در حالی است که این روزها زندگی بدون‌فضای مجازی و اینترنت تقریباً برای کودکان و نوجوانان امکان‌پذیر نیست و نسبت به این فضا وابستگی و اعتیاد دارند. اما زنگ خطر نسبت به این آسیب باید به صدا دربیاید؛ آن‌هم نه به دلیل مخرب بودن اینترنت و فضای مجازی که تقریباً به اثبات رسیده است، بلکه به دلیل وابستگی کودکان و نوجوانان به این فضا و قرارگیری در بستر انواع مختلفی از آسیب‌های اجتماعی. در حال حاضر گفت‌وگو در خانواده یکی از اصلی‌ترین روش‌های ایجاد صمیمیت و رفع مشکلات است.
طرح مجلس در تضاد با قانون اساسی و آزادی
روزنامه آرمان ملی در یادداشتی به قلم علی نجفی‌توانا حقوقدان می نویسد: حق به‌وجود آوردن، دسترسی، دریافت، انتقال و ارسال داده، محتوا و اطلاعات از جمله حقوقی است که هم در عرف بین‌الملل و همچنین در اسناد داخلی و بین‌المللی شناخته شده است. درواقع از بنیادی‌ترین حقوق بشر آزادی اطلاعات و گردش آن است. اسناد بین‌المللی حقوق بشری به صورت بارز و آشکاری به این حقوق اشاره کردند و کشور ما نیز به اکثر این اسناد بین‌المللی ملحق شده است؛ بنابراین طبق قانون باید متعهد به اجرای آن باشد. به عنوان نمونه ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید فرد باید بتواند به‌طور آزاد از اطلاعات برخوردار باشد. ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و همچنین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل و بسیاری از مصوبات منطقه‌ای و بین‌المللی این حق را مورد تاکید قرار داده‌اند. در قوانین داخلی ما از جمله میثاق ملی اصول ۲۰ و ۲۴ قانون اساسی با پذیرش با تساوی مردم از لحاظ حقوق و امتیازات شهروندی اصل آزادی اطلاعات را مورد تاکید قرار داده است. اضافه بر آن غیراز قوانین مربوط به حقوق شهروندی و منشور حقوق شهروندی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ حمایت از دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران را از جمله تکالیف حاکمیت تلقی کرده است و در ماده ۲ به صراحت اشاره دارد هرکس حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد. بنابراین اعمال هرگونه محدودیت از جمله فیلترینگ، سانسور، کنترل اطلاعات، انسداد مجاری دریافت آن، اعمال سانسورهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری یا اجبار مردم به دریافت اطلاعات از طریق مجاری کنترل‌شده و هدایت‌شده نه‌تنها موجب مخالفت با قانون اساسی، حقوق شهروندی، تعهدات بین‌المللی است؛ بلکه با مغایرت آشکار با شعارهای قانون‌گرایی حاکمیت در کشور و در تضاد با اوصاف یک حکمرانی مطلوب و متعارف است و در تحلیل نهایی نتیجه چنین اقدامی زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی مردم خواهد بود. بر این اساس طرح حمایت از حقوق کاربران یا عبارت درست‌تر «طرح محدودیت و سانسور حقوق کاربران» اگر مورد ارزیابی قرار گیرد ما را به این نتیجه‌گیری هدایت می‌کند که با توجه به اختیارات واسعه کمیسیون عالی، که متشکل از نمایندگان قوای سه‌گانه حاکمیت اعم از کشوری و لشکری است، در مورد صدور مجوز برای عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی و با عنایت به اینکه بخشی از مسئولیت قانونی سازمان فناوری اطلاعات به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات منتقل شده است و در این موارد سیطره و قدرت اعمال سلائق در گزینش و تعیین مصادیق به حدی است که با معیارهای غیرمشخص اعمال حق فیلترینگ در فضای مجازی مربوط به خدمات پایه کاربردی خارجی مانند اینستاگرام، واتساپ و جست‌وجوگر گوگل و... را خواهند داشت.
تشویش اذهان عمومی
روزنامه همدلی در گزارشی نوشت: بررسی طرح «صیانت از کاربران فضای مجازی» نه‌تنها از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج نشد، بلکه ادامه روند بررسی آن به‌کمیسیون فرهنگی سپرده شد. قبل از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری زمزمه‌هایی درباره طرح مذکور از برخی نمایندگان مجلس به‌گوش رسید که همان موقع واکنش‌های زیادی درپی داشت، واکنش‌هایی که سبب شد طرح به‌طور موقت از دستور کار مجلس خارج شود. اما بعد از برگزاری انتخابات هرازگاهی از خانه ملت خبرهایی از بازگشت طرح به دستور کار مجلس شنیده شد تا اینکه اواخر هفته گذشته مجلسی‌ها در یک جلسه غیرعلنی تصمیم گرفتند روند قانونی شدن طرح یاد شده را طبق اصل ۸۵قانون اساسی به کمیسیون فرهنگی واگذار کنند. اقدامی که علاوه بر ماهیت طرح سبب شد بسیاری از کنش‌گران سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تلاش مجلس انقلابی را برای تصویب طرح به دور از شفافیت مورد انتقاد شدید قرار دهند و آن را در جهت تشویش اذهان عمومی ارزیابی کنند.
غفلت مجلس از ذکاوت رسانه ای افکار عمومی
روزنامه آفتاب یزد در یادداشتی به قلم منصور مظفری می آرود: در گرماگرم موضوعاتی مانندِ قطع برق، مشکلات بیمارستانی کرونایی‌ها به ویژه در سیستان و بلوچستان، واکسن و سوالات بی‌جوابِ آن، کمبود برخی کالاها و گرانی ویران‌کننده‌ی مصالح ساختمانی از جمله سیمان و میلگرد، نوسان همچنان پرتنش سکه و طلا و ارز و بازی سبز و قرمز بورس؛ مجلس تصمیم می‌گیرد به جای رسیدگی به مشکلات انباشت شده‌ی خوزستان، طرحی را به صورتی عجیب و در جلسه‌ای غیر علنی بررسی کند که از «شوری» صدای برخی مجلس نشینان را نیز درآورد. واکنش‌ها به این طرح از پیش معلوم بود و نیز این که افکار عمومی در کنار «ذکاوت رسانه ای» که به مدد همین فضای مجازی به دست آورده، ضمن آن که همچنان پیگیر مشکلاتی است که گوشه‌هایی از آن فهرست شد، شدیدا به این طرح واکنش نشان داد تا جایی که بسیاری از فعالان سیاسیِ حتی اصولگرا نیز دست به نصیحت مجلس زدند که شکاف به اصطلاح دولت - ملت با چنین طرح‌های از پیش شکست خورده‌ای نه تنها کاهش پیدا نمی‌کند که رو به فزونی خواهد گذاشت! مجلس به خوبی می‌داند چنین طرح‌هایی چون در دایره‌ی علم و نه نظریه‌پردازی می‌تواند صورت حقیقی به خود بگیرد پس بدون زیر ساخت ها، آب در هاون کوبیدن و مشت بر سندان زدن است. مجلس و دولتِ پیش از این مجلس جز این که به اسم حمایت از شبکه‌های اجتماعی داخلی نظیر ایتا و سروش و غیره میلیاردها تومان وام‌های بی‌حساب و کتاب به برخی و بعضی دادند چه دستاوردی داشتند؟
علیهِ مردم!
خبرگزاری ایسنا در گفت و گو با کریم رجب زاده شاعر می نویسد: در حال حاضر رسانه‌ای که می‌تواند به فرهنگ و ادبیات کمک کند، فضای مجازی است، این فضا می‌تواند کمک کند تا دادوستدهای فرهنگی گسترش پیدا کند. وقتی این فضا را می‌بندند عملا مانع نفس کشیدن فرهنگی می‌شوند. یعنی اتفاقی که دارد می‌افتد، اتفاق نامبارکی است. در حال حاضر نشریات از ترس اینکه مبادا توقیف شوند، به آن شکلی که باید بنویسند، نمی‌نویسند. یعنی فضا باز نیست و به این صورت بدتر هم خواهد شد. ما در حال حاضر با اینترنت است که با جهان ارتباط داریم. این کار به همه جا آسیب می‌رساند و فقط در حوزه فرهنگ نیست، یک‌سری از کاربران از طریق این فضا امرار معاش می‌کنند. وقتی امکاناتی را از جامعه می‌گیرند، همه جا ضرر می‌کند و همه جا خسارت و آسیب می‌بیند. بخشی از آن فرهنگ، بخشی دیگر اقتصاد، بخش دیگری از آن مسائل اجتماعی و روانشناسی است، این کار تاثیر منفی خود را در همه این‌ها می‌گذارد و در حوزه فرهنگ هم بیشتر. هر روز برای اینکه مردم بتوانند راحت‌تر از خیلی چیزها استفاده کنند، امکانات جدیدتری ظهور پیدا می‌کند اما ما می‌خواهیم همه این دریچه‌ها را به روی خودمان ببندیم چون نقدهایی در این فضا می‌شود. دوست دارند هرطور می‌خواهند عمل کنند و با این کار دارند فرهنگ را از ریشه می‌زنند. مگر می‌شود ۸۰ میلیون جمعیت را از یک رسانه عمومی محروم کرد؟
چرا طرح صیانت از فضای مجازی با بخش خصوصی مطرح نشد؟
خبرگزاری ایلنا در گفت و گو با محمدرضا طلایی رییس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران نوشت: دنیا از فناوری اطلاعات برای توسعه کسب و کار و به عنوان موتور متحرک اقتصاد استفاده می‌کند و تاثیر دنیای فناوری اطلاعات در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر کسی پوشیده نیست. با ایجاد محدودیت نه تنها کسب و کارهای اینترنتی و کسب و کارهای کوچک و متوسطی که بر پایه فناوری اطلاعات کار می‌کنند آسیب می‌بینند، بلکه به سایر رشته‌های تجاری و اقتصادی هم آسیب می‌زند. شاهد این موضوع هستیم که کسب‌وکارهای کوچکی در رشته‌های مختلف به وجود آمده و از ابزار فناوری برای معرفی ظرفیت‌های خود استفاده می‌کنند. فعالین اقتصادی، تجار، بازرگانان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان و همچنین اعضای اتاق بازرگانی در سراسر کشور از این ابزار استفاده می‌کنند تا ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی خود را به دنیا معرفی کنند. چراکه ما برخلاف دیگر کشورها ابزار دیگری جز فضای مجازی و حضور در نمایشگاه‌های تجاری نداریم. اگر این محدودیت اعمال شود، دیگر ابزاری وجود نخواهد داشت.
رسانه‌های اعتدالی
غوغای طرح صیانت
روزنامه ایران در گزارشی می نویسد: رأی موافق نمایندگان به اینکه طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی مصداق اصل ۸۵ قانون اساسی شود و در کمیسیون ویژه و نه در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد، غوغایی در فضای جامعه ایجاد کرده است. عمده انتقادات در کنار مخالفت با اصل این طرح تأکید بر این مهم است که چرا مجلسی‌ها برخلاف شعارهای خود در حوزه اقتصاد و معیشت سراغ مسائل غیراقتصادی رفته‌اند و اینکه این موضوع در حال حاضر چه ضرورتی داشته که باید مصداق اصل ۸۵ قانون اساسی شود. مورد دیگری که در واکنش‌ها پر رنگ بود اینکه چرا مجلس اجازه نداده دولت جدید در این موضوع اقدام به تهیه لایحه کند. در جلسه چهارشنبه گذشته مجلس نمایندگان بالاخره سراغ طرح جنجالی‌ای رفتند که از هفته‌های گذشته صفی از مخالفان را به خود دید. طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی»؛ در این چند وقت تا جایی که می‌توانست اعتراضات کاربران را به گوش نمایندگان رساند اما آنان در جلسه روز چهارشنبه با ۱۲۱ رأی موافق آن را به تصویب رساندند تا طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون ویژه مورد بررسی قرار گرفته و بدون رفتن به صحن و تنها پس از موافقت شورای نگهبان تبدیل به قانون شود. در چهارشنبه‌ای که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در سوریه مشغول دیدار با مقامات این کشور بود، نمایندگان جلسه خود را ابتدا غیرعلنی برگزار کردند تا هم درخصوص برنامه‌های روز تحلیف رئیس جمهور منتخب رایزنی کنند و هم صحبت‌های مقدماتی را در مورد طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و تصویب آن انجام دهند. پس از دقایقی جلسه علنی شد و موافقان و مخالفان طرح نظر خود را اعلام کردند. موافق نخست، رضا تقی‌پور نماینده تهران بود. همان فردی که پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۲۸ خردادماه؛ خبر از تصویب چنین طرحی را در آینده‌ای نزدیک داده بود اما زمانی که واکنش‌های منفی را دید صحبت‌های خود را تکذیب و از سایت منتشرکننده آن خبر هم شکایت کرد. تقی‌پور با اشاره به اینکه پلتفرم‌های داخلی همچون دیجی‌کالا، فیلیمو، اسنپ و... نشان داده‌اند که می‌توان به توان داخلی اتکا کرد و ظرفیت‌های داخل توانایی پوشش مورد نیاز را دارد، گفت: برخی شبهات مطرح می‌شود که گوگل، اینستاگرام و... بسته می‌شود، در این طرح به روشنی گفته شده است تا زمانی که پلتفرم داخلی مشابه وجود نداشته باشد و نتواند در میزان و گستردگی خدمات با نمونه خارجی رقابت کند، مسدودیت نخواهیم داشت. در مخالفت با این طرح هم جلال محمودزاده نماینده مهاباد با انتقاد از اینکه در شرایط فعلی چه ضرورتی دارد که به چنین طرحی با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی رسیدگی شود، گفت: براساس این طرح اگر شبکه‌های خارجی نتوانند ظرف ۴ ماه در ایران دفتر ایجاد کنند- که با توجه به تحریم‌ها حتماً نمی‌توانند- بسته خواهند شد و کسب و کارها و ارتباطات اجتماعی و شغل‌های کشور را به تعطیلی خواهند کشاند؛ خصوصاً در شرایط کرونایی که اکثر مبادلات و کسب و کارها از طریق شبکه‌های مجازی انجام می‌شود. به گفته وی، این طرح شبکه‌های اجتماعی را مسدود خواهد کرد و زیان جبران‌ناپذیری به اقتصاد و روابط مردم وارد خواهد کرد.
کدام مشکل مردم با طرح صیانت فضای مجازی حل می‌شود؟
خبر آنلاین در یادداشتی به قلم رضا حسینی جبلی نوشت: صرف نظر از اینکه در شرایط فعلی، به ویژه در مسائل اقتصادی و نیز به نوعی انزوای سیاسی کشور در جهان، طرح صیانت چه جایگاه و اولویتی در حل مشکلات مردم دارد، و صرف نظر از اینکه چه باری از دوش موکلین نمایندگان بر می دارد و صرف نظر از اینکه چه دغدغه هایی از آنان رفع می کند، کاش پیشنهاد دهندگان طرح یکبار طرح خود را برای مردمی که بخش اعظم اجرای طرح را بر دوش دارند تبیین و اراده و انگیزه خود را از پیشنهاد چنین طرحی بروز می دادند. شاید این طرح حل مشکل کوچک شدن سفره مردم را در پی دارد و ما نا آگاهیم. شاید این طرح حل مشکل دیپلماسی ما با جهان را در پی دارد و ما از آن بی خبریم. شاید این طرح حل مشکل کویر شدن زاینده رود و کارون را نشانه رفته و ما نمی دانیم. شاید این طرح، امیدِ رخت بر بسته از دریاچه ارومیه و هامون و بختگان و تالاب گاوخونی و...را قرار است برگرداند و ما بی اطلاعیم. شاید این طرح قرار است چرخ هزاران کارخانه تعطیل شده و زندگی کارگران بیکار شده را به گردش در آورد و ما غافلیم. یا شاید این طرح قرار است زباله گردی هموطنان را (که یکی از کریه ترین چهره های کشورداری برای مسئولین است) برای همیشه راهی زباله دان تاریخ کند و ما بی خبریم.
آقای مجلس! فضای مجازی مصونیت می خواهد نه محدودیت!
روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی به قلم غلامرضا بنی اسد می آورد: آقای مجلسِ محترمِ شورای اسلامی! مشکل اول مردم اقتصادی است به قول خودتان که قبل تا انتخابات برآن تاکید داشته‌اید همین مقدار رای را هم با شعارهای اقتصادی گرفته‌اید اما در این یک سال و اندی که از نشستن‌تان بر کرسی‌های سبز گذشته است چه گلی به سر ملت و یا حداقل رای‌دهندگان خویش زده‌اید؟ اگر کسی به رصد مصوبات و طرح‌ها و سخنان‌تان بپردازد چه نمره‌ای پای کارنامه شما خواهد گذاشت نسبت به اقتصاد و معیشت؟ به گفته حضرت آیت‌الله جوادی آملی، "ظاهر مردم، باطن مسئولان است" و وضع ظاهر زندگی ما که اظهرمن‌الشمس، جلوی چشم جهانیان است و این هم نشانگر باطن شماهاست. حداقل باطن یک سال و چند ماه شما هم هست هرچند قبل از نمایندگی، هرکدامتان مسئولیتی داشته‌اید که باز ذیل تعریف آیت‌الله می‌گنجید. بله آنچه ظاهر ماست باطن شماست و تا نخواهید و نتوانید باطن خود را اصلاح کنید، ظاهر ما هم اصلاح نخواهد شد. آقای مجلس محترم! مصائب مردم را فهرست کنید، بحران‌های پیش‌رو را رصد کنید، تشنگی دامن‌گستر شده از سیستان و بلوچستان تا خوزستان را ببینید، بعد به طرح‌هایی چون محدودیت اینترنت بپردازید. چطور اگر رقیبتان به مسائلی از این دست می‌پرداخت، با همه توان بر قابلمه خالی می‌کوفتید و فقر مردمان را چند برابر رنگ می‌زدید و به رخ می‌کشیدید؟ چطور از آنان یقه می‌دراندید که مشکل مردم اقتصادی است و به دیگر سو نباید نگاه کرد اما حالا خودتان با این طرح و از این قبیل طرح‌ها نه‌تنها فرصتی برای پرداختن به کلان مسائل اقتصادی نمی‌گذارید که عملا تیشه به ریشه اقتصاد شکل گرفته بر پهنه فضای مجازی، می‌زنید! آقای مجلس شورا! می‌دانید چه تعداد از مشاغل مردم که تامین‌کننده معیشت‌شان است بر پهنه فضای مجازی و همین پلتفرم‌های شناخته شده است؟ فکر می‌کنید با مسدودسازی آنها چه جمعیت انبوهی شغل خود را از دست می‌دهند و چون دست‌شان از حرکت بایستد باید دهان‌شان هم بایستید؟ از مردم فقیر و فقیرشده و تحقیرشده چه توقعی دارید؟ کلام آیت‌الله را بخوانید که از نشستگان بر ویلچر نمی‌توان توقع ایستادگی و مقاومت داشت. حالا هم چه توقعی می‌توان داشت از کسانی که دست‌شان از نان کوتاه می‌ماند به برکت این قبیل طرح‌های شما؟
آقای مجلس شورای اسلامی! فضای مجازی نیازمند مصونیت‌سازی است نه محدودیت‌سازی. محدودیت، مردم را از کسب و کار می‌اندازد، از دسترسی آزاد به اطلاعات و غنی‌سازی علمی، باز می‌دارد اما شما را به هدف نمی‌رساند. شفاف‌سازی کنید که شعارش را دادید و نانش را خوردید.
رسانه‌های اصولگرا
حرف حساب موافقان و مخالفان طرح صیانت
روزنامه جوان در گزارشی می نویسد: طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» هنوز تصویب نشده و بناست تا در کمیسیون مشترکی با همکاری کارشناسان حوزه فضای مجازی مورد واکاوی قرار بگیرد. همانطور که تاکنون نسخ جدید طرح، نسبت به نسخه اولیه تفاوت‌های فراوانی داشته، روند اصلاحات طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» همچنان ادامه خواهد داشت. با وجود این یکی از اساسی‌ترین انتقاداتی که به طرح نمایندگان مجلس وارد است، نداشتن پیوست رسانه‌ای برای طرحی است که برای اجرا نیازمند همراهی افکار عمومی و بدنه جامعه است. اعضای خانه ملت در نخستین گام اجرای طرحی که هدفش صیانت از کاربران فضای مجازی است در اقناع افکار عمومی و زمینه‌سازی برای اجرای چنین طرحی ناموفق عمل کرده‌اند. این در حالی است که نخستین گام برای ساماندهی فضای مجازی باید این باشد که جمعیت بیش از ۴۰ میلیون کاربری که بخش قابل‌توجهی از آنها کسب و کارشان به این فضا وابسته است، قانع شوند که طرح مذکور بنای بستن فضای مجازی و تعطیلی کسب و کارشان ندارد، اما عدم شفافیت، انتشار دیرهنگام متن طرح، نداشتن پیوست رسانه‌ای و اقناع افکار عمومی قبل از آغاز به بررسی طرح، بازار حرف و حدیث و شایعه درباره این طرح را داغ کرده‌است. حالا در روزهای پایانی دولت دوازدهم و در اوج چالش‌های اقتصادی و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها به واسطه اپیدمی کرونا، نداشتن پیوست رسانه‌ای و فقدان شفافیت در طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، با ایجاد نگرانی از فیلترینگ و بسته شدن کسب و کارهای اینترنتی ذهن مردم را مشوش کرده‌است. عمده‌ترین نگرانی درباره این طرح نگرانی افرادی است که در شبکه‌های اجتماعی نظیر واتساپ و اینستاگرام کسب و کارهای اینترنتی راه انداخته‌اند و حالا نگرانند با تصویب این طرح و خارج شدن دسترسی به این شبکه‌های اجتماعی کسب و کارشان را از دست بدهند. بگیر و ببند در فضای مجازی و جرم‌انگاری استفاده از فیلترشکن و مسائلی از این قبیل هم نگرانی‌های دیگری است که در این‌باره مطرح می‌شود. با نگاهی واقع‌بینانه، اما انتقاد اصلی در شکل‌گیری این شایعات و نگرانی به عملکرد نمایندگان مردم در مجلس باز می‌گردد.
شفاف‌سازی برای صیانت
روزنامه وطن امروز در گزارشی آورد: رئیس مجلس در واکنش به انتقادات علیه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی خاطرنشان کرد: هیچ طرحی در حال حاضر تصویب نشده و مجلس صرفا به آغاز بررسی طرح رای داده است. طرح در کمیسیونی از منتخبان کمیسیون‌ها به صورت علنی و شفاف بررسی خواهد شد. به گزارش «وطن‌امروز»، محمدباقر قالیباف در صفحه شخصی خود در واکنش به انتقادات علیه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی نوشت: هیچ طرحی در حال حاضر تصویب نشده و مجلس صرفا به آغاز بررسی طرح رای داده است. طرح در کمیسیونی از منتخبان کمیسیون‌ها به صورت علنی و شفاف بررسی خواهد شد. مسدودسازی پلتفرم‌های پرکاربرد مانند اینستاگرام و واتس‌آپ، برنامه مجلس نیست و آنگونه که برخی مطرح می‌کنند در طرح مذکور وجود ندارد؛ در عین حال به نظر می‌رسد ابهامات و اشکالاتی در این زمینه وجود داشته باشد که ضروری است حین بررسی طرح، این موضوع بررسی و اصلاح شود. تصمیم‌گیری درباره این پلتفرم‌ها مانند اینستاگرام و واتس‌آپ که ده‌ها میلیون نفر از آنها استفاده می‌کنند و هزاران کسب‌وکار در آنها جریان دارد از اهمیت زیادی برخوردار است و پیچیدگی‌های فراوانی دارد و باید درباره آنها متغیرهای زیادی را مدنظر قرار داد؛ لذا طرح باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که تصمیم‌گیری نهایی درباره این پلتفرم‌ها مبتنی بر منطقی عقلانی به صورت مستقیم توسط شورای عالی فضای مجازی صورت گیرد. بعد از کسب نظر هیات‌رئیسه مجلس، این طرح در کمیسیونی مخصوص با حضور نمایندگان منتخب از کمیسیون‌های مجلس بررسی و تصویب خواهد شد و نمایندگان دولت جدید نیز در جلسات آن حضور خواهند داشت. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم با رد شایعات و فضاسازی‌ها علیه طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی گفتند این طرح ممانعتی برای فعالیت شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار در کشور ایجاد نخواهد کرد. در این زمینه رضا تقی‌پور با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری پنجشنبه‌شب شبکه ۲ سیما درباره طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه فضای مجازی گفت: این طرح یک سابقه ۵ ساله در مجلس دارد، یعنی از شروع مجلس دهم این طرح سابقه داشته و در آغاز مجلس یازدهم دوباره مرداد ۹۹ این طرح ارائه شد و بعد از ارجاع به کمیسیون طی ۶ ماه گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس یک کار سنگین را در این طرح شروع کرد.
همه‌چیز درباره یک طرح جنجالی
روزنامه صبح نو در گزارشی نوشت: طرح «صیانت از کاربران در فضای مجازی» یک سابقه پنج‌ساله در مجلس دارد. این طرح از شروع مجلس دهم مطرح شده و در آغاز مجلس یازدهم هم مجددا ارائه شد اما از زمان طرح اولیه تاکنون تغییرات ۸۰درصدی داشته است. به گفته طراحان این طرح، هرچه تا به امروز درباره این طرح در رسانه‌ها و فضای مجازی مطرح شده عمدتا برخلاف این طرح است و برهمین اساس، رضا تقی‌پور، نماینده مجلس و از امضاکنندگان این طرح از مردم درخواست کرد که هر آنچه مطرح می‌شود با متن اصلی و نسخه ۲۶تیر ۱۴۰۰ مقایسه کنند. او می‌گوید: «موارد ۱۳ تا ۲۰ این طرح به‌طور مشخص درباره حمایت از کسب‌وکارها که هدف اصلی این طرح است، صحبت می‌کند و همچنین حمایت از حقوق کاربران است، چون قانونی در این موضوع نداشتیم، کاربران موردحمایت نبودند و اگر دزدی یا جرم صورت می‌گرفت پلتفرم‌های خارجی پاسخگو نبودند.» فارغ از تمام نقدهایی که به این طرح وارد است، آنچه که روز چهارشنبه اتفاق افتاد ارجاع یک طرح به کمیسیون مربوطه بود و قانون حمایت از حقوق کاربران مسیر و راه طولانی جهت تصویب و اجرا در پیش دارد و طبق آنچه که رئیس و نمایندگان مجلس در اظهارنظرهای متعدد تاکید کردند «منافع مردم اولویت اصلی مجلس در قانون‌گذاری است» و در این مسیر از نقدهای عالمانه و دلسوزانه همه صاحب‌نظران و کارشناسان نیز استفاده خواهد شد. همانطور که قالیباف بارها تاکید کرده «اولویت نخست مجلس، کمک به معیشت و رفاه مردم و مانع‌زدایی از زندگی آن‌هاست.»
«صیانت» روی میز نمایندگان؛ همراهان و منتقدان درباره طرح در فارس من چه می‌گویند؟
خبرگزاری فارس در گزارشی می نویسد: حامیان طرح «صیانت از فضای مجازی» معتقدند نباید زیست‌بوم اینترنت را بدون مراقبت رها کرد. منتقدان اما می‌گویند طرحی که نمایندگان در دستور کار دارند، شتاب‌زده و کاملاً بدون توجه به جزئیات تهیه شده است. اگرچه هر دو گروه بر «اقناع افکار عمومی» پیش از انجام هرکاری تأکید دارند. اینکه اجرای چنین طرحی که مستقیماً با معیشت میلیون‌ها ایرانی سر و کار دارد، جز با اتفاق مردم امکان‌پذیر نیست. «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» حالا روی میز نمایندگان مجلس است. آنچه روز چهارشنبه تصویب شد، تنها نحوه رسیدگی به طرح بود. انتظارات از نمایندگان برای چکش‌کاری مناسب طرح و اقناع حسابی افکار عمومی بالا است. تصمیم نمایندگان بی‌پشتوانه نیست؛ گروه‌های زیادی از ایرانیان تصور می‌کنند فضای مجازی امروز رسماً «وِل» شده است. فضایی که حالا زیست‌بوم ثانویه‌ی خیلی‌ها است. نگران‌تر اما خانواده‌ها هستند؛ پدران و مادرانی که برای تربیت مناسب فرزندانشان در چنین فضایی کاملاً دلشوره دارند. مطالبه ایجاد فضای امن و در عین حال آزاد، کاملاً انتظار به‌جایی است. گفته می‌شود آنچه نمایندگان «طرح صیانت» نامیده‌اند، اساساً برای پاسخگویی به همین دست مطالبه‌هاست.