به گزارش روابط عمومی دادگستری اصفهان، محمدرضا حبیبی روز شنبه در نشستی با قضات محاکم کیفری استان در دادگستری افزود: قضات با تغییر رویه قضایی در پرونده‌های کیفری و استفاده از ظرفیت‌های قانونی در مجازات‌های تعزیری جایگزین حبس می‌توانند تا حد زیادی در جهت جلوگیری از ورود افراد به زندان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها اقدام کنند.
وی افزود: سیاست کلان نظام و دستگاه قضایی و نیز نتایج مطالعات و بررسی‌های گسترده تخصصی حاکی از این است که مجازات درازمدت در همه موارد مؤثر نیست و چه بسا نتیجه معکوس تربیتی و اجتماعی نیز بدنبال دارد، از همین رو دادستان‌ها باید بصورت مستقیم به نحوه صدور قرارهای منتهی به بازداشت شعبه های تحقیق، نظارت کنند.
رییس کل دادگستری استان اصفهان، استفاده از پابند الکترونیک را ابزاری مؤثر در جلوگیری از ورود افراد به زندان دانست و یادآور شد: از مزایای این ظرفیت قانونی آن است که علاوه بر محکومان، متهمان نیز در پرونده‌های کیفری می‌توانند از این وسیله استفاده کنند و کافی است قضات ضمن صدور آراء، این ظرفیت قانونی و مجازات‌های جایگزین حبس را مد نظر قرار دهند.
وی برگزاری دادرسی بصورت الکترونیکی را مورد تأکید قرار دارد و گفت: با توجه به همه‌گیری کرونا لازم است بهره‌مندی از فناوری‌های نوین توسط قضات به حداکثر برسد و حتی الامکان دادرسی‌ها بصورت غیرحضوری و الکترونیکی برگزار شود و امکانات و ظرفیت فنی این مهم نیز در سطح استان فراهم است.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، در پایان این جلسه مقرر شد با تشکیل هیأت‌های نظارت وضعیت شعبه‌های سراسر استان در باره نحوه و میزان استفاده از این قانون مورد ارزیابی و نظارت قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، زندانیان جرایم غیرعمد در استان اصفهان ۹۵۳ نفر هستند که اغلب آنها را بدهکاران مهریه و بقیه را بدهکاران مالی تشکیل می دهند.