مصطفی طاهری روز یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در تدوین طرح ها و قوانین در خصوص فناوری اطلاعات و حوزه فضای مجازی نباید فقط گذشته و یا دو سه روز آینده را ببینیم.
وی به یکی از دلایل اصلی مخالفت خود با این طرح ادامه داد: کار ناصوابی که در تدوین طرح انجام شد این است که شما می خواهید برای ۸۰ میلیون نفر راجع به موضوعی تصمیم بگیرید که این جمعیت دارند با آن زندگی می کنند، در چنین وضعیتی ارائه این گونه طرح ها بدون صحبت با جامعه و اقناع افراد، اشتباه استراتژیک است.
طاهری اظهار داشت: طرح صیانت از فضای مجازی با این فرض دیده شده است که دولت فعلی و سیاست های آن وجود دارد در حالی که ممکن است با روی کار آمدن دولت سیزدهم سیاست ها متفاوت باشد، از این رو کم کردن اختیارات دولت در این طرح زیاد است و بر اساس آن دست و پای دولت در این حوزه بسته می شود.
وی با یبان اینکه نیت آنانی که طرح را نوشته اند، خیر بوده است، گفت: بالاخره ما انقلاب کردیم و مساله استقلال برایمان خیلی مهم است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه من با مشمول اصل ۸۵ شدن این طرح هم مخالف بودم، گفت: معتقدم طرح این موضوع در صحن مجلس می توانست منجر به پخته تر و مفیدتر شدن آن شود.
طاهری اظهار داشت: طرح صیانت بر خلاف ادعایی که شده که فقط به خدمات پایه کاربردی تمرکز کرده ولی اینطور نیست، این طرح به کل مباحث حوزه فناوری اطلاعات و حتی فضای مجازی که فراتر از فناوری اطلاعات است هم ورود کرده است.
وی افزود: ما در کشور شورای عالی فضای مجازی داریم، بعد آمدیم کمیسیونی را زیر مجموعه آن درست کردیم که بزرگ تر از خود این شورا است بنابراین بر اساس این طرح اینکه شورای عالی فضای مجازی چه جایگاهی دارد، مشخص نیست. علاوه بر این وقتی مجلس این قانون را می خواهد بگذارد، بعدا اگر بخواهد مطالبه کند و ایراد کاری را تذکر بدهد، به چه کسی باید تذکر بدهد، در ارتباط با یک کمیسیون که نمی شود چنین کرد.
طاهری گفت: در خصوص پلتفرم های خارجی، مسیری که در این طرح دیده شده، گنگ و مبهم است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: البته این طرح نقاط مثبت قابل توجهی هم دارد ولی نقاط ضعف و آسیبش هم کمتر نیست که باید بر طرف شود.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۶ مردادماه جاری با ۱۲۱ رای موافق، ۷۴ رای مخالف و ۹ رای ممتنع با بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مشترک موافقت کردند.