به گزارش روز دوشنبه ایرنا، فشار اقتصادی ناشی از دو پدیده تحریم و کرونا بر دولت امری واضح و مبرهن است. معنای بلافصل این دو، کاهش درآمدهای دولت و مواجه شدن آن با کسری قابل توجه بودجه است.
از یک طرف منابع درآمدی دولت در بودجه کاهش پیدا می‌کند و از سوی دیگر نمی‌تواند به همان اندازه هزینه‌ها را نیز کاهش دهد. بسیاری از هزینه‌های جاری و عمرانی قابل حذف نیست و در اینجا است که کسری بودجه خود را نشان می‌دهد.
دولت می‌تواند از طریق استقراض از بانک مرکزی کسری بودجه را جبران کند، اما این کار به معنای چاپ پول، افزایش پایه پولی و نقدینگی است که تورم افسار گسیخته کمترین پیامد آن خواهد بود.
دولت دوازدهم از همان ابتدای خروج آمریکا از برجام و شروع جنگ اقتصادی و بر اساس پیش بینی کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی، موضوع جبران کسری بودجه بدون افزایش تورم را در دستور کار قرار داد.
یکی از سیاست‌های دولت روی آوردن به عملیات بازار باز بود. به همین خاطر شورای پول و اعتبار در جلسه روز ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ خود به بانک مرکزی اجازه داد تا نسبت به انجام عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت و وثیقه گیری در ازای اضافه برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به بانک ها و موسسات اعتباری) اقدام کند. البته ناگفته نماند که مجوز این سیاست پیش‌تر از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی به سیاستگذار پولی داده شده بود.
چهار روز بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار «عبدالناصر همتی»، رئیس کل وقت بانک مرکزی در یادداشتی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: در مورد عملیات بازار باز یک نکته را باید تاکید کنم: این بازار امکان معاملات اوراق بهادار دولت را بین بانک‌ها و بین بانک مرکزی و بانک‌ها فراهم می‌آورد.
همتی ادامه داد: نکته بسیار مهم این است که عملیات بازار باز در واقع، اوراق بهادار دولتی را به طور مشخص به دارایی‌های بدون ریسک تبدیل می‌کند، اما همزمان، نرخ تنزیل در بازار در قالب دامنه نرخ سود تعریف می‌شود.
با این حال اجرایی شدن این سیاست حدود یک سال طول کشید که این امر نشان می‌دهد تا چه حد حذف سیاست‌های غلط گذشته و در پیش گرفتن سیاست‌های درست در نظام پولی و بانکی کشور دشوار است.
پیش‌تر یکی از راه‌های جبران کسری بودجه، پولی کردن آن بود که سیاستی به شدت تورم زا به شمار می‌رود. پولی کردن در ساده‌ترین تعریف یعنی چاپ پول بی‌پشتوانه.
بانک مرکزی امیدوار بود که با اجرای سیاست بازار باز و فروش اوراق نه تنها به مصاف تحریم برود بلکه تورم را در سال ۱۳۹۹ به زیر ۲۰ درصد برساند. اما اتفاقی غیرمنتظره روی داد.
اواخر سال ۱۳۹۸ بیماری کرونا به سرعت جهان و از جمله ایران را درگیر و اثرات زیانبار اقتصادی فراوانی با خود به همراه آورد. شروع بیماری کرونا و چشم انداز مبهم آن نه تنها دستیابی به نرخ تورم زیر ۲۰ درصد را غیر ممکن کرد، بلکه به افزایش آن یاری رساند.
قرار گرفتن کرونا در کنار تحریم و جنگ اقتصادی شرایطی را رقم زد که دیگر به تعویق انداختن اجرای سیاست باز به صلاح نبود. دولت یا باید از بانک مرکزی قرض و یا از طریق فروش اوراق کسری بودجه را جبران می‌کرد.
از آنجایی که سیاست دولت، مقاومت حداکثری در جنگ اقتصادی و همزمان جلوگیری از تورم افسارگسیخته بود در ابتدای سال ۱۳۹۹ فروش اوراق آغاز شد. در اولین حراج که در روز ۱۳ خردادماه ۱۳۹۹ اجرا شد ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رفت.
بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان سال ۱۳۹۹ و طی برگزاری ۴۱ هفته عرضه اوراق بدهی دولت و سیزده مرحله پذیره‌نویسی اوراق در مجموع معادل ۱۶۸ هزار و ۹۸۴ میلیارد تومان، شامل ۵۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۱۱۷ هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام شد.
در سال جاری نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی از هفته اول خرداد ماه و با استفاده از ظرفیت قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی پرداخته است. طبق آخرین گزارش دولت تا تاریخ ۲۹ تیرماه ۱۴۰۰ از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری نه هفته عرضه اوراق بدهی در مجموع معادل ۷۴ هزار و ۹۶۴ میلیارد تومان شامل ۷۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۴ هزار و ۹۶۴ میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام داده است.
با خروج آمریکا از برجام و صعود نرخ دلار به کانال ۳۰ هزار تومان که کاهش چند برابری ارزش ریال را در پی داشت خیلی‌ها انتظار تورم چندصد درصدی و به اصطلاح «ونزوئلایی شدن» اقتصاد کشور را داشتند. بعد از گذشت حدود ۳ سال از این موضوع هرچند اقتصاد کشور با تورم بالایی دست و پنجه نرم می‌کند و بسیاری از اقشار جامعه زیر فشار گرانی قرار دارند، اما اگر اجرای سیاست بازار باز و فروش اوراق از سوی دولت صورت نمی‌گرفت شاید شرایطی بدتر را تجربه می کردیم.