به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از روزنامه فرانسوی لوفیگارو، ژرالد درمنن، وزیر کشور فرانسه در گفت و گویی با روزنامه فرانسوی لوپریزین با ابراز تاسف از کشته شدن ۱۰۲ زن در سال گذشته (۲۰۲۰) به دست همسر یا شریک زندگی فعلی یا سابق خود، تدابیر جدیدی را برای مقابله با این معضل اجتماعی اعلام کرد.
وی با اشاره به روند صعودی آمار خشونت های خانگی، از نیروهای امنیتی و پلیس این کشور خواست تا از امروز رسیدگی به شکایات مربوط به خشونت های خانگی را نسبت به تمام جرائم دیگر از جمله، دزدی، قاچاق مواد مخدر و غیره در اولویت دستور کار خود قرار دهند.
وزیر کشور همچنین خاطرنشان کرد: اگرچه در سال گذشته (۲۰۲۰ میلادی) ۱۰۲ مورد زن کشی ثبت شده اما در مقایسه با سال گذشته آن (۲۰۱۹ میلادی) این رقم کمتر بوده است؛ افزون بر آن، بحران شیوع کرونا منجر به اعمال دو دوره قرنطینه در سال گذشته و به دنبال آن، تشدید خشونت های خانگی شده است.
این رسانه فرانسوی همچنین افزود: کریستوف کاستنر، وزیر وقت کشور فرانسه اعلام کرد موارد خشونت خانگی در این کشور همزمان با اجرای طرح قرنطینه برای مقابله با شیوع بیشتر ویروس کرونا، بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
ژرالد درمنن تاکید کرد: با این حال بیش از ۴۰۰ هزار مورد خشونت خانگی در سال گذشته ثبت شده و همچنین مداخله نیروهای پلیس ۴۵ مورد در ساعت گزارش شده است.
وزیر کشور فرانسه همچنین اعلام کرد: در پی افزایش انتقادها درمورد کندی جریان قضایی و جنایی پرونده ها، شمار افسران قضایی باید ۲۵ درصد افزایش یابد.
به گزارش رادیو فرانسه، "موریِل روبَن" بازیگر فرانسوی به همراه ۸۸ زن دیگر دو سال گذشته دادخواستی را با هدف تلاش برای "جلوگیری از مرگ قربانیان خشونت خانگی" در فرانسه امضاء کرده بودند. در این درخواست آمده بود که هر سه روز یکبار یک زن در این کشور بر اثر فشار و آزار جسمی همسر و شریک زندگی فعلی یا قبلی خود می میرد.
تارنمای فرانس ۲۴ در گزارشی آورده است: دولت فرانسه در تلاش برای مبارزه با افزایش خشونت خانگی در این کشور برخی تدابیر اضطراری مانند بستن دستبندهای الکترونیکی به افراد خاطی است. این طرح دسامبر سال ۲۰۱۹ تصویب و اجرایی شد.
خشونت علیه زنان پدیده ای مذموم است که گسترش آن در هرجای جهان از موجبات نگرانی است.
یکی از دلایل پیروزی مکرون در انتخابات ریاست‌جمهوری، وعده «پایان دادن به خشونت علیه زنان» بود اما با رشد شدید خشونت‌های مرگبار علیه زنان، فعالان حقوق زنان خواستار دخالت دولت و پایان دادن به آنچه که «قتل عام» خواندند، شدند.
حقوق بشر زنان؛ فرانسه، مدعی یا مجری؟
حقوق بین الملل در قالب اسناد بسیاری تعهداتی را به دولت ها در قبال حقوق زنان تحمیل کرده است؛ تعهداتی که بیش از هر چیز باید شاهد اجرای آن از سوی کشورهای مدعی دفاع از حقوق بشر باشیم.
منشور سازمان ملل متحد بر تساوی حقوق زن و مرد تصریح می نماید و تحقق همکاری بین المللی از رهگذر گسترش و تشویق رعایت حقوق بشر و آزادی های بنیادین برای همگان بدون در نظر گرفتن هرگونه ملاحظه نژادی، جنسی، زبانی یا دینی را از اهداف سازمان بر می شمارد. اعلامیه جهانی حقوق بشر در مواد ۱ و ۲ خویش بیان می کند که تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند و از کلیه ی آزادی ها و حقوق اعلامیه بهره مند می گردند. ماده (۳) هر دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی، ۱۹۶۶ بر تساوی حقوق زن و مرد تاکید کرده است. بند ۱۵ اعلامیه ۱۹۶۸ حقوق بشر تهران نیز صریحاً آپارتاید جنسی را رد می کند و اظهار می دارد:
«تبعیضی که زنان همچنان در مناطق جهان قربانی آن هستند باید از بین برود. منزلت مادون قائل شدن برای زنان مغایر منشور ملل متحد و موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر است»
البته قطعنامه های بسیاری نیز از سوی نهادهای بین المللی همچون قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در خصوص رعایت تساوی حقوق زن و مرد و منع تبعیض جنسیتی صادر شده است. همچون قطعنامه ۱۲۶۱ سال ۱۹۹۹، قطعنامه ۱۲۶۵ سال ۱۹۹۹، قطعنامه ۱۲۹۶ سال ۲۰۰۰، ۱۳۱۴ سال ۲۰۰۰، قطعنامه ۱۳۲۵ سال ۲۰۰۰ و ...
کمیسیون مقام زن (Commission on Status of Women) یکی از نخستین نهادهای بین المللی است که توسط شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۶ میلادی پدید آمد. کار این کمیسیون نظارت بر وضعیت زنان و ترویج حقوق آنان در سرتاسر دنیاست که در این زمینه به سازمان ملل متحد توصیه های لازم را معمول و گزارش خواهد داد.
کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان مصوب که از آن تحت عنوان منشور حقوق زنان نیز یاد می شود، در مقدمه خود با اشاره به تاکید منشور ملل متحد بر پایبندی به حقوق اساسی بشر، کرامت و ارزش هر فرد انسانی و برابری حقوق زن و مرد؛ تعهد دول عضو میثاق های بین‌المللی حقوق بشر مبنی بر تضمین حقوق برابر زنان و مردان در بهره‌مندی از کلیه حقوق اساسی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی؛ [...] با یادآوری سهم عمده زنان در تحقق رفاه خانواده و پیشرفت جامعه، که تا کنون کاملاً شناسایی نشده است؛ اهمیت اجتماعی مادری و نقش والدین در خانواده و در تربیت کودکان نباید اساس تبعیض قرار گیرد [...] با اطلاع از اینکه تغییر در نقش سنتی مردان و زنان در جامعه و خانواده برای دستیابی به مساوات کامل میان زنان و مردان ضروری است، در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ میلادی تصویب شد. اهم محورهای کنوانسیون در موارد ذیل آمده است:
تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح ملی (ماده۷)؛ (حق رای دادن و انتخاب شدن)؛ (حق شرکت درتعیین سیاست دولت و اجرای آن ها)؛ (حق شرکت در سازمان ها و انجمن های غیردولتی)؛ تساوی در زندگی سیاسی و عمومی درسطح بین المللی (ماده۸ )؛ تساوی حق زن و مرد در خصوص کسب، تغییر و یا حفظ تابعیت (ماده ۹ کنوانسیون)؛ تساوی زن و مرد درآموزش (ماده۱۰)؛ تساوی زن و مرد در اشتغال وحقوق کار (ماده۱۱)؛ تساوی زن و مرد در دست یابی به تسهیلات بهداشتی (ماده۱۲)؛ امنیت اقتصادی و اجتماعی (ماده ۱۳)؛ تساوی زن و مرد در مسائل قانونی و مدنی (ماده۱۵)؛ تساوی زن و مرد در حقوق خانواده (ماده۱۶) و ...
ماده (۱) اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درمورد محو خشونت علیه زنان مصوب ۱۹۹۳ با تعریف گسترده ای که از «خشونت علیه زنان» ارائه شده، حمایت درخور توجهی نسبت به آسیب پذیری زنان به عمل آمده است. «خشونت علیه زنان مطابق این ماده یعنی هر عمل خشونت آمیز یا تهدید آمیز متکی بر جنسیت که منجر به آسیب جسمی، جنسی، روانی یا رنج و مشقت برای زنان گردد و سبب محروم ساختن خودسرانه فرد از آزادی، خواه در ملاء عام یا در زندگی خصوصی شده یا حتی احتمال چنین محرومیت هایی وجود داشته باشد».
بر اساس تعریف فوق پدیده «زن کشی» بسیار فراتر از آسیب رساندن صرف به جسم یا روان زنان بوده و مستقیماً حیات آنان را مورد هدف قرار داده است.
لازم است کشوری همچون فرانسه در اسرع وقت برای اجرای دقیق کنوانسیون های بین المللی و حمایت از حقوق زنان اقداماتی عاجل انجام دهد در غیر این صورت ادعای مدافع حقوق بشری بودن در جهان یادآور این شعر سعدی است که: به عمل کار برآید به سخنرانی نیست!