به گزارش ایرنا، «بهزاد باباخانی» عصر دوشنبه در نشست بررسی طرح سرمایه گذاری ایجاد کارخانه رب گوجه فرنگی و بررسی تامین مالی این طرح اظهارداشت: سرمایه گذاری لازمه رسیدن به اشتغال و مقابله با معضل بیکاری در سطح استان است.
وی حمایت از سرمایه گذاری در استان را اولویت اصلی حوزه اقتصادی استان خواند و گفت: هماهنگی و همکاری بیشتر بین سرمایهگذاران و بانکهای استان مقدمه سرمایهگذاری موفق است.
جذب تسهیلات تبصره ۱۸ در اولویت قرار گیرد
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه در نشست دیگر که به منظور بررسی بند الف تبصره ۱۸ برگزار شد، عنوان کرد: بند الف تبصره ۱۸ مهمترین ظرفیت اشتغالزایی قانون بودجه ۱۴۰۰ است و جذب تسهیلات و منابع اعتباری این بند باید در اولویت کاری دستگاهها قرار گیرد.
باباخانی افزود: یکی از معیارهای مهم ارزیابی عملکرد مدیران در سال ۱۴۰۰ میزان موفقیت در جذب تسهیلات و اعتبارات این بند است و دستگاه های اجرایی باید ظرف مدت یک هفته درخواست های قبلی سرمایه گذاران را کارشناسی، اولویت بندی کرده و آماده ارسال به بانک کنند.
وی گفت: با توجه به اینکه منابع این بند هم اکنون در وزارتخانه در دست بررسی و تعیین سهم استان ها است دستگاههای اجرایی باید با توجه به نرخ بیکاری و شاخص های اقتصادی استان با وزارتخانه مربوطه مکاتبه و برای افزایش سهم استان پیگیری لازم را به عمل آورند.
سرپرست معاونت هماهنگی اقتصادی استانداری کرمانشاه از متقاضیان سرمایه گذاری و تسهیلات اشتغالزایی خواست برای بهره مندی از منابع این بند درخواست های خود را به دستگاههای اجرایی ارائه کنند.
به گزارش ایرنا، هیات وزیران آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه کل کشور را با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد از طریق کمکهای فنی و اعتباری به تصویب رساند.
براساس این آیین نامه، سازمان برنامه و بودجه کشور میتواند بخشی از اعتبارات این آییننامه اجرایی را جهت اجرای برنامههای تحریک تقاضای داخلی برای کالاهای مصرفی بادوام، واسطهای و سرمایهای تولید داخل با اولویت تحریک تقاضا بر روی زنجیره ارزش تولید حسب پیشنهاد دستگاه اجرایی، براساس دستورالعمل مشترکی که توسط سازمان، دستگاههای اجرایی و بانک مرکزی تهیه میگردد، صرف کند.
همچنین، سازمان برنامه و بودجه مجاز است به منظور تسهیل تامین وثایق لازم برای اجرای برنامههای موضوع این آییننامه اجرایی، بخشی از اعتبارات این آییننامه اجرایی را برای افزایش سرمایه صندوقهای ضمانت سرمایهگذاری، صندوق بیمه کشاورزی و صندوقهای حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و عشایری مشارکتکننده در برنامههای مذکور صرف کند.