محسن حسینی پویا روز دوشنبه در نطق پیش از دستور آخرین جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد افزود: در تصمیم‌گیری‌های شهر باید کلیت مردم با قومیت‌ها، زبان‌ها، گویش‌ها و حتی ملیت‌ها و مذاهب مختلف با رعایت اقتضائات مذهبی و ملی مورد توجه قرار گیرند، اگر یک فرد یا یک بخش کوچک از این جامعه بخواهد اولویت ها و ترجیحات خود را بر دیگران و بر شهر تحمیل کند، نظم عمومی مختل می شود.
وی خاطرنشان کرد: کسانی که بر مبنای قانون صلاحیت و اختیاری یافته اند، باید نظم عمومی جاری را محترم بدانند نه آنکه برای بر هم زدن آن، بهانه و دستاویزی مهیا کنند.
وی با تاکید بر لزوم دغدغه مندی و مسوولیت پذیری ارکان دخیل در مدیریت شهری اضافه کرد: مشهد شهری در تراز ملی است و کسانی که مدعی انجام کار برای مشهد و شهروندان مشهدی هستند ابتدا باید خود دغدغه مشهد و مردم مشهد را داشته باشند، مدیران شهری، باید اشخاصی مسوولیت پذیر، دغدغه مند و آشنا به اقتضائات مادی و معنوی باشند.
حسینی پویا ادامه داد: کسانی که پذیرش سمت در مشهد را موقتی، عاریه ای و چه بسا به عنوان سکوی ارتقای شغلی به حساب می آورند، نمی توانند به راه حل های اساسی و بلندمدت بیندیشند، تجربه نیز نشان داده که نتایج اقدامات مقطعی این افراد، در درازمدت گریبان شهر را گرفته است، نگاهی به سوابق و نحوه مدیریت مسائلی از قبیل شرکت پدیده، مؤسسات مالی و اعتباری، تدوین و تصویب طرح های جامع و تفصیلی مشهد و موارد مشابه، بیانگر نمونه هایی از اقدامات کرده یا نکرده همین مدیران است.
وی خاطرنشان کرد: در این دوره شورای شهر مشهد برای ساماندهی موضوع آسیب ها و آسیب دیدگان اجتماعی بسیار تلاش شد، از مصوبه و تنظیم تفاهم نامه تا ساخت مجتمع اردوگاهی نگاهداری معتادان متجاهر و از راه اندازی مجتمع ویژه آسیب های اجتماعی با همکاری دادگستری، دادستانی و شهرداری تا همکاری برای ساماندهی کودکان کار و بسیاری کارهای دیگر انجام شد اما در این زمینه نیز مانند بسیاری موارد دیگر اراده و دغدغه لازم در برخی از مسوولانی که حضور و دخالتشان اهمیت دارد، وجود ندارد.
حسینی‌پویا گفت: تفاهم نامه ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی، به رغم امضای حدود ۱۷ مورد از مراجع عمومی و انجمن های مردم نهاد اعم از رییس شورای اسلامی شهر، رییس کل دادگستری، دادستان مشهد، تولیت آستان قدس رضوی، شهردار مشهد، خیرین شهر یار و کانون وکلای دادگستری، حدود پنج ماه معطل امضای استاندار و فرماندار مانده است.
رییس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به لزوم حفظ و ارتقای جایگاه شورای اسلامی شهر به عنوان شورای شهر و نه شورای شهرداری، افزود: با توجه به قانون اساسی و سایر قوانین، شورای اسلامی شهر ناظر به مدیریت شهری به معنای اعم آن بوده و به سازمان شهرداری محدود نمی شود لذا همه دستگاه های دولتی و عمومی باید به سیاست ها، برنامه ها و مصوبات شورای اسلامی شهر احترام بگذارند اما نمایندگان حاکمیت ملی، بر خلاف آنچه ادعا می شود، میل به تمرکزگرایی دارند و برای توسعه اختیارات خود و محدود کردن شورای شهر از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند.
وی ادامه داد: با توجه به کیفیت و کمیت بودجه شهرداری، انتظارات و درخواست های بسیاری برای هبه اموال و املاک مطرح می شود که این بذل و بخشش ها در بسیاری از موارد معقول و قانونی نیست و نمایندگان شورای اسلامی شهر باید قانون و مصلحت عمومی را در این زمینه ملاک قرار دهند، شورای پنجم به سهم خود تلاش وافری کرد تا رویه های گذشته را اصلاح کند و با ایجاد شفافیت، از افکار عمومی و آزادی گردش اطلاعات در این زمینه، به نفع مصالح عمومی بهره ببرد.
حسینی‌پویا افزود: مشهد شهری با جمعیتی بیش از سه میلیون نفر است که این جمعیت از قومیت‌ها، زبان ها، گویش ها و حتی ملیت ها و مذاهب مختلف تشکیل شده است لذا در تصمیم گیری ها باید کلیت این مردم با رعایت اقتضائات مذهبی و ملی مورد توجه قرار گیرند.
فعالیت ششمین دوره شورای اسلامی شهر ١٤ مردادماه آغاز می شود.