به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه ۶ مرداد ۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، تصویب‌نامه موضوع پروژه احداث آزاد راه لامرد- پارسیان را اصلاح کرد.
بر این اساس، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای اجرای آزادراه لامرد - پارسیان به طول حدود (۴۵) کیلومتر با برآورد تقریبی سه هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری آزادراه لامرد - پارسیان کنسرسیوم سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت تهران گسترش که «شرکت طرف قرارداد» نامیده می‌شود، اقدام کند.
همچنین شرکت طرف قرارداد عهده‌دار ۷۰ درصد منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن تا شروع مرحله بهره‌برداری و تسویه حساب کامل هزینه‌ها به تفکیک سهامداران و درصد سهم‌الشرکه هرکدام شامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ۴۵ درصد و شرکت تهران گسترش ۲۵ درصد خواهد بود.
شرکت ساخت نیز تأمین ۳۰ درصد منابع مالی لازم برای احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن از محل ردیف اعتباری مربوطه را با عنوان «مشارکت در احداث آزادراه لامرد- پارسیان» را تأمین خواهد کرد.
افزون بر این، پیش‌بینی اولیه دوره واگذاری معادل (۱۵) سال مشتمل بر چهار سال دوره مطالعه و احداث و ۱۱ سال دوره بهره‌برداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار(مصوب) است.
علاوه بر این، چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از چهار سال به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ‌گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.
همچنین مسئولیت نگهداری، بهسازی و مدیریت بهره‌برداری پروژه در دوران بهره‌برداری بر عهده سرمایه‌گذار دوم (شرکت تهران گسترش) به عنوان یکی از سهامداران شرکت طرف قرارداد می‌باشد. هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری از محل ۲۵ درصد درآمد حاصل از اخذ عوارض و سایر درآمدهای حاشیه‌ای پروژه تأمین می‌شود. در صورت عدم کفایت درآمدها برای نگهداری، شرکت مکلف است از محل منابع مالی مصوب در قوانین بودجه سنواتی نسبت به تأمین هزینه‌های مربوط اقدام کند.
ضمن اینکه پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، منافع بهره‌برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرویس) براساس پیوست‌های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل‌ها و مقررات صادره از سوی وزارت، به شرکت منتقل می‌شود.