بعد از برگزاری مراسم تحلیف که دیروز پنجشنبه ۱۴ مرداد برگزار شد تمرکز اساسی بر معرفی وزیران پیشنهادی برای هر وزارتخانه صورت خواهد گرفت. در روزهای گذشته گمانه زنی‌های مختلفی در مورد اسامی مطرح برای وزارتخانه‌های دولت سیزدهم مطرح شده و هر کسی از ظن خود یار کابینه سیزدهم گشته و افراد دلخواه خود را به عنوان کابینه احتمالی مطرح کرده است.
علاوه بر مسئله گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای، همواره در این برهه تشکیل دولت‌ها برخی سهم‌خواهی‌ها هم مطرح می‌شود که در این سهم‌خواهی‌ها چندان منافع مردم را در نظر گرفته نمی‌شود و بیشتر مبتنی بر منافع جناحی و گروهی است. هر چند رئیس جمهوری همواره اعلام کرده که در انتخاب کابینه اسیر سهم‌خواهی‌ها نخواهد شد و کابینه بر اساس شایستگی‌ها تشکیل خواهد شد اما با این حال این دوره از تشکیل دولت هم مبرا از این سهم خواهی‌ها نبوده است.
در گفتگو با «جواد آرین منش» نماینده مجلس هفتم و هشتم و فعال سیاسی اصولگرا پیامدهای سهم‌خواهی‌های احتمالی را از او جویا شدیم.
انتخاب وزرا متناسب با شعارهای رئیس جمهوری باشد
آرین منش در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی تشکیل چه کابینه‌ای می‌تواند برای حل مشکلات کشور راهگشا باشد، گفت: رئیس جمهوری برای انتخاب همکاران خود در دولت سیزدهم شاخص هایی را باید مدنظر داشته باشد. مهم‌ترین شاخص برای انتخاب وزرا هماهنگی این افراد با شعارهای اعلامی رئیس جمهور است. یعنی افرادی باید در مناصب قرار گیرند که هم به شعارهای رئیس جمهور اعتقاد داشته باشند و هم اینکه بتوانند این شعارها را در حوزه های کاری خود محقق کنند.
وی افزود: شاخص دومی که باید مدنظر باشد مساله پاک دستی و فساد ستیزی است. افرادی در مناصب دولتی باید قرار بگیرند که منافع مردم را بر منافع شخصی خود ترجیح دهند و دنبال تامین زندگی خود و خیانت به مردم نباشند. اینجا است که رئیس جمهور باید مبتنی بر توانمندی‌های افراد تصمیم بگیرد و تحت تاثیر سهم خواهی و لابی گری‌ها قرار نگیرد. طبیعی است که افراد مختلفی به رئیس جمهور برای مناصب دولت پیشنهاد می‌شوند. عملکرد دکتر رئیسی در قوه قضاییه نشان داده که اهل باج دادن به جریانان لابی گر نیست.
رئیس جمهور اهل تصمیم گیری بر اساس سهم خواهی‌ها نیست
وی با بیان این نکته که بر اساس اخبار آقای رئیسی کمیته‌های تخصصی و علمی برای بررسی رزومه افراد و انتخاب آن‌ها برای پست‌های دولت تشکیل داده، افزود: این کمیته‌ها کارشناسی چند برابر نیاز را مورد بررسی قرار داده و افرادی را به رئیس جمهور پیشنهاد می‌دهند و در مرحله نهایی دکتر رئیسی شخصا با افراد صحبت می‌کند و در نهایت تصمیم می‌گیرد. این سازوکار جلوی سهم‌خواهی ها را خواهد گرفت.
این نماینده پیشین مجلس با اشاره به پیامدهای شکل گیری کابینه براساس سهم خواهی‌ها و تن دادن به این سهم خواهی‌ها، گفت: وقتی کابینه بر اساس سهم خواهی شکل گیرد روابط در آن مبتنی بر تلاش برای خدمت به مردم نخواهد بود بلکه روابط اعضای دولت و وزرا با رئیس جمهور مبتنی بر منافع دو طرفه و تقسیم بندی‌هایی است که در کیک قدرت صورت گرفته است. نکته دیگر آن است که رئیس جمهور هم چندان قدرت مدیریتی بالایی نخواهد داشت و مجبور است مبتنی بر سهم‌هایی که به جریانات مختلف سیاسی داده است عمل کند.بنابراین جایگاه شخص رئیس جمهور در دولت تضعیف خواهد شد.
آرین منش افزود: پیامد دیگر این نوع تشکیل کابینه، بی اعتمادی عمومی است. مردم وقتی بینید کابینه همانند یک شرکت سهامی تشکیل شده و به جای شایستگی افراد بر اساس سهم جریانات مختلف کابینه چیده شده نسبت به توانمندی دولت در حل مشکلات کشور بی اعتماد خواهند شد. در حالی که ترمیم رابطه دولت و ملت و تلاش برای افزایش سرمایه اجتماعی نظام از اهداف اصلی تشکیل دولت سیزدهم است.
وی در پایان گفت: دولت سیزدهم با توجه به اخباری که می‌رسد دولت توانمند و پرنشاطی خواهد بود که قطعا در صورت هماهنگی و انسجام لازم موفق خواهد شد بخش زیادی از مشکلات کشور را کاهش دهد. جریانات سیاسی هم صرفا دنبال حضور نیروی وابسته به خود در دولت نباشد و دولت را بر اساس عملکردی که خواهد داشت مورد حمایت یا نقد قرار دهند نه بر این اساس که آیا به نیروهای آن ها میدان داده شده یا خیر و در واقع دنبال منافع جناحی نباشند.