روزنامه ایران سه شنبه ۱۲ مرداد از فصل جدید مدیریت‌اجرایی کشور به دستان حجت الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رییسی به ارایه گزارشی پرداخت و نوشت: دوازدهم مرداد ۱۴۰۰، با تنفیذ رهبر معظم انقلاب مسئولیت ریاست جمهوری رسماً بر عهده سید ابراهیم رئیسی قرار می‌گیرد و او به‌عنوان هشتمین رئیس جمهوری بر سیزدهمین دولت ریاست خواهد کرد. رویدادی که با پذیرش و تمکین همه جناح‌های سیاسی کشور به نتیجه آرای انتخابات ۲۸ خرداد در نهایت آرامش برگزار می‌شود. آرامش حاکم بر این رویداد در شرایطی که کشور ایران یکی از سخت‌ترین دوران‌های خود را از حیث وجود بحران‌های جاری در اقتصاد، سیاست خارجی و مسائل محیط زیستی طی می‌کند در مقایسه‌ای تاریخی - جغرافیایی اهمیتی دوچندان دارد.
کافی است تغییر دولت در عین ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران را به‌عنوان یک متن در زمینه منطقه پیرامونی و برخی کشورهای همسایه به مقایسه بگذاریم؛ آنجا که تغییر دولت‌ها در منطقه اغلب با بالاگرفتن تنش‌های خیابانی همراه بوده و گاه مقدمات بروز جنگ‌های داخلی را فراهم کرده یا قرار گرفتن سکان اداره کشور در دست حکمرانان تازه سبب تسویه‌حساب با اطرافیان دولت پیشین و نیروهای سیاسی هوادار آن شده است. در قیاس با چنین شرایط سیاسی پرتلاطمی تغییر در عین آرامش دولت در ایران طی چندین دهه یک رویداد تفاخرآمیز است.
اگر چه ایران نیز در گذشته سیاسی خود شاهد قرن‌ها عزل خونین صدراعظم ها، ترور نخست‌وزیران و جابه‌جایی تنش آلود دولت‌ها بوده است اما نگاهی به تاریخ ۴۳ ساله جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که جز دو مقطع استثنایی در سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۸۸ که یکی در فضای جدال‌های سیاسی ناشی از یک انقلاب نوخاسته و اقدامات هواداران پس از عزل ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری بود و دیگری در اعتراض طیفی از رأی‌دهندگان به نتیجه انتخابات و پیروزی محموداحمدی‌نژاد رئیس جمهوری مستقر در دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری رخ داد؛ هیچ یک از دیگر ادوار انتقال قدرت اجرایی و نیز تقنینی در ایران با تنش، درگیری یا مقاومت همراه نبوده است.
قدرت اجرایی کشور امروز در حالی به سید ابراهیم رئیسی منتقل می‌شود که او پس از پیروزی در انتخابات ۲۸ خرداد میزبان یکایک وزرا و مسئولان دولت دوازدهم بود. مقاماتی که با حضور در دفتر رئیس‌جمهوری منتخب، او را در جریان گزارش‌هایی از اقدامات انجام شده، برنامه‌های در دست اجرا و وضعیت کشور در حوزه‌های مختلف قرار دادند و این در حالی بود که رئیسی خود پس از پیروزی در انتخابات با برگزاری جلسات مشورتی با کارشناسان در موضوعات بحرانی همچون همه‌گیری کرونا و واکسیناسیون، بحران خوزستان و... کار چاره اندیشی پیرامون مسائل جاری کشور را آغاز کرد و این ایستادن بر مرتبه بالقوه رئیس اجرایی کشور از سوی دولتی که آخرین هفته‌های عمر خود را سپری می‌کرد و قدرت را به جریان رقیب خود واگذار کرده بود.
چهار دهه تغییر رویکرد در دولت‌ها
نهاد دولت در جمهوری اسلامی با وجود ایدئولوژی ثابتی که بر نظام سیاسی حاکم بوده راهبردهای متفاوتی به خود دیده است. همچنان که میان شخصیت‌هایی که در ۴۳ سال گذشته بر کرسی ریاست جمهوری ایران تکیه زده‌اند تفاوت دیدگاه و زاویه معناداری وجود داشته؛ دیدگاه‌هایی که فرصت و امکان حضور در رأس قوه اجرایی و ایستادن در دومین مرتبه عالی سیاسی کشور پس از رهبری نظام را بر مبنای حاکمیت نوعی دموکراسی دینی و به صرف تکیه به آرای مردم یافتند.
نخستین انتخابات ریاست جمهوری یک سال پس از پیروزی انقلاب و با استعفای دولت موقت به نخست‌وزیری مهندس مهدی بازرگان در ۵ بهمن ۱۳۵۸ برگزار شد. انتخاباتی که در آن تعدد نامزدهای حاضر به حدی بود که از برخی کاندیداها با عنوان سایرین که در مجموع بیش از ۲ هزار رأی را به خود اختصاص ندادند نام برده می‌شود. آن انتخابات اگر چه در تب شعارهای انقلابی برگزار شد اما در نهایت به پیروزی ابوالحسن بنی صدری انجامید که به اقتصاد آزاد و سیاست خارجی مبتنی بر مذاکره اعتقاد داشت و از همین قیاس به مرور بر صف منتقدان و مخالفانش که او را به انگ لیبرال بودن می‌نواختند افزود و سر آخر اشتباهات سیاسی او را به تنها رئیس‌جمهوری معزول جمهوری اسلامی تبدیل کرد. بلافاصله در مرداد ۱۳۶۰ دومین انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و محمد علی رجایی چهره‌ای مردمی و انقلابی به پیروزی رسید. او ۱۱ مرداد ۱۳۶۰ تا روز شهادتش در ۸ شهریور همان سال، یعنی به‌مدت ۲۸ روز، رئیس‌جمهوری منتخب مردم بود. به همین دلیل ۱۰ مهر ۱۳۶۰ سومین انتخابات ریاست جمهوری در کشوری که از یک سو با جنگ تحمیلی مواجه بود و از سوی دیگر ترور و خشونت در عرصه داخلی دامنگیرش شده بود، برگزار شد. ریاست جمهوری در دو دوره متوالی به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از چهره‌های مبارز در نهضت انقلاب اسلامی سپرده شد و او بر اساس قانون اساسی پیشین مسئولیت تشکیل کابینه را در هر دو دولت به میرحسین موسوی سپرد. دولت‌هایی که به اقتضای الزامات ناشی از جنگ و تحریم اقتصادی دولتی- یارانه‌ای را نمایندگی می‌کردند، در سیاست‌های فرهنگی پیرو نگرش‌های محافظه کارانه انقلابی بودند و در سیاست داخلی نیز با چندان رقابت معناداری مواجهه نداشتند.
تنها در دو سال پایانی آن دولت بود که زمزمه‌های انشعاب در جریان‌های سیاسی غالبی همچون جامعه روحانیت مبارز شنیده شد، مجمع روحانیون مبارز به‌عنوان محور تشکل‌گیری طیف‌های چپ سیاسی شکل گرفت و ارائه شعارهای متفاوت در رقابت‌های انتخاباتی مجلس و ریاست جمهوری اندک معنایی یافت.
با این حال هنوز این تفاوت نگرش چنان ضعیف بود که تقریباً اکثریت تشکل‌ها در انتخابات ریاست جمهوری سال ۶۸ از اکبر هاشمی رفسنجانی از دیگر چهره‌های انقلابی در مقابل تنها رقیبش یعنی عباس شیبانی حمایت کردند و هاشمی بر اساس اصلاحیه قانون اساسی رئیس جمهوری بود که خود سکان دولت را با ایده کاهش تمرکز اقتصادی دولت و تأکید بر ضرورت توسعه در دست گرفت. دولتی که اگر چه موفقیت‌های قابل توجهی در توسعه صنعت، کشاورزی و به ثمر رساندن پروژه‌های عمرانی داشت اما جامعه تازه از جنگ فارغ شده ایران از سیاست‌های تعدیل اقتصادی‌اش دل خوشی نداشت و رفته رفته دیدگاه‌های انتقادی پیرامون مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در برابر آن بروز و ظهور یافت. این بود که در پایان عمر هشت ساله دولت هاشمی مردم با رأی معناداری کسی را انتخاب کردند که نماد تغییر و نه گفتن به ادامه یافتن حضور جریان راستگرا و محافظه کار حاکم بر دولت تلقی می‌شد.
انتخابات ۲ خرداد ۱۳۷۶ نقطه عطفی بود که در آن مردمسالاری دینی از جهت رأی مردم به جریان سیاسی که دست پایین را در قدرت داشت و پذیرش بی‌قید و شرط این رأی از سوی اکثریت حاکم تبلور یافت و به مثابه اوج نمود مردمسالاری دینی که یکی از آرمان‌های انقلاب سال ۵۷ بود تلقی شد و مبنای شکل‌گیری جریان سیاسی اصلاح‌طلب با شعارهایی همچون حمایت از جامعه مدنی، تنش زدایی در سیاست خارجی، آزادی بیان و تسامح در برابر دگراندیشان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شد. جریانی که از عدالت اجتماعی و اقتصادی دفاع می‌کرد اما علی رغم ریشه‌های چپگرایانه‌اش حرکت به سمت اقتصاد آزاد را نسخه شفای اقتصاد ایران می‌دانست اما با شکست نسبی در به ثمر رساندن شعارهای سیاسی خود در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ در حالی که با رأی نیاوردن نامزدهای مورد حمایتش به حمایت از هاشمی رفسنجانی برخاسته بود، انتخابات را به محمود احمدی‌نژاد نامزد مورد حمایت جریان رقیب و مخالفش باخت. چهره‌ای که با شعار ایجاد عدالت اقتصادی در سیاست خارجی، سیاست‌های فرهنگی و... داعیه دار ضرورت بازگشت به گفتمان غالب در سال‌های آغازین پیروزی انقلاب بود و اگر چه آغاز دومین دوره ریاست جمهوری اش و تشکیل دولت دهم با حوادث اعتراضی همراه شد اما تنها در پایان دولت هشت ساله‌اش بود که منتقدان جدی جریان سیاسی حامی او توان آن را یافتند که با ایجاد یک ائتلاف فراگیر میان خود و حمایت از کاندیدایی واحد به‌نام حسن روحانی بار دیگر به سطوح بالایی هرم قدرت بازگردند.
مواهب و مصائب یک دولت اعتدالگرا
حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ در حالی به پیروزی رسید که با وجود عضویتش در جامعه روحانیت مبارز از تشکل‌های اصولگرا فردی با اندیشه‌های اعتدالی و نزدیک به خواست اصلاح‌طلبان در آن مقطع شناخته می‌شد. اراده او برای پیگیری و به ثمر رساندن پروژه تنش‌زدایی که به ناچار با حل پرونده هسته‌ای ایران برای پایان دادن به تحریم‌ها گره خورده بود، امری بود که اصولگرایان معتدل و کلیت اصلاح‌طلبان را در حمایت از او متحد کرد.
هدف نجات اقتصاد ایران از شرایطی بود که تحریم‌های یک جانبه و چندجانبه امریکا دلیلی برای بروز دیگر مشکلاتش باقی نمی‌گذاشت و سطوحی از فساد و رانت به واسطه ضرورت دور زدن تحریم‌ها در آن ناگزیر می‌نمود. با این حال همین راهبرد در داخل کشور به اختلافات و تقابل‌های جدی میان جریان‌های سیاسی معنا داد. مذاکرات منتهی به برجام سه سال طول کشید اما اقتصاد ایران در سایه امیدواری به نتایج آن حتی زودتر از نهایی شدن برجام واکنش مثبت نشان داد. دولت روحانی توانست در سال‌های نخست خود موفقیت‌های قابل ملاحظه‌ای در کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی ایجاد کند. با این وجود دست‌اندازهایی در درون مانع از آن شد که از فرصت یک ساله تا پیش از به ریاست جمهوری رسیدن ترامپ و خروج امریکا از برجام برای شتاب گرفتن اقتصاد در حد رهایی یا دست‌کم در حد کاستن از آثار تحریم دوباره استفاده شود. بعد از آن دولت با شرایط تحریم فزاینده که دور زدنش به حکم سیاست‌های دولت امریکا و مخالفت نهادهای ذی اثر با پیوستن ایران به اف‌ای‌تی اف سخت‌تر از گذشته بود مواجه شد. در شرایطی که گروه‌های مختلف سیاسی حامی یک به یک ترجیح می‌دادند برای تبری جستن از مصائب پیش آمده در صف منتقدان دولت بایستند یا حمایت غرایی نکنند و مدیران بعضاً در برابر شرایط حادث شده به انفعال و بی‌انگیزگی گرایش پیدا کردند. وضعیتی که به نوبه خود بر مشکلات می‌افزود.
دولت سیزدهم؛ امید به بهبود شرایط
نظام مبتنی بر مردم سالاری این امکان را پیش روی جامعه قرار می‌دهد که نارضایتی و اعتراض خود را به مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از مسیر مکانیزم تعریف شده برای انتخابات بروز و ظهور دهند. از این حیث اگر نارضایتی سیاسی مردم و واکنش آنها به رد صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری تا حدود قابل توجهی خود را در کاهش مشارکت سیاسی در انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ نشان داد نتیجه نارضایتی‌های اقتصادی نیز رأی اکثریت رأی‌دهندگان به نامزدی بود که در زمره رقبا و منتقدان دولت مستقر به شمار می‌رفت و در فهرست شعارهای خود بر مبارزه با فساد، حمایت از اقشار مستضعف، بهبود شرایط اقتصادی از طریق تقویت تولید داخلی و در عین حال تلاش برای رفع تحریم‌ها از طریق ادامه دادن مسیر مذاکره تأکید می‌کرد. این شعارها امید تازه‌ای است که جامعه به تحقق‌شان دل‌بسته.
سید ابراهیم رئیسی امروز در حالی ریاست جمهوری را برعهده می‌گیرد که در یک ماه و نیم گذشته و پس از پیروزی‌اش در انتخابات با دعوت از چهره‌های منتسب به جریان رقیب به طرح ایده‌ها و پیشنهادات‌شان و برگزاری نشست‌های ویژه کارشناسی نشان داده است تمایل درونی به بهره‌گیری از رویکردهای عقلانی در حل مسائلی دارد که بعضاً در این روزها خود را در قالب بحران نشان داده‌اند.
با این حال مشخص است که از امروز باید جریان اصولگرا را به عنوان جریانی که اکثریت مجلس و اختیار دولت را در دست دارد، سکاندار امور اجرایی کشور شناخت و امیدوار بود که آنچه به عنوان گردش نخبگان در همه کشورهای دموکراتیک مورد استقبال قرار می‌گیرد، در کشور ما نیز فرای رقابت جناح‌های سیاسی سبب ساز تصحیح روندهای مشکل آفرین و تقویت رویکردهای مثبت در جهت حل مسائل متعدد پیش رو قرار گیرد.