همدان- ایرنا- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با بیان اینکه مبارزه عملیاتی با فساد اقتصادی اولویت دولت سیزدهم است، گفت: باید زمینه‌ها و گلوگاه‌های اصلی تولید فساد در کشور شناسایی و با وضع و اصلاح قوانین، آیین‌نامه‌ها، ساختارها و رویه‌های اداری آن را از بین ببریم. 

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین «حبیب الله شعبانی موثقی» در دیدار با مجمع نظام مسائل استان همدان با تاکید بر اهمیت ویژه قانون نویسی در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: اهمیت نوشتن قانون زمانی مشخص می‌شود که در عرصه مبارزه با فساد، با قوانینی مواجه شویم که قابل تفسیر بوده و دارای راه در رو هستند.

وی تاکید کرد:  مهم ترین اصل در مسیر  مبارزه صحیح با فساد اقتصادی، پیشگیری از بروز و از بین بردن امکان وقوع آن است.

وی اظهار داشت: این مجمع با استفاده از اعضا و فعالیت‌های خود باید در عرصه ارائه راهکارها و بیان اولویت‌ها و انتقال آن به مجلس، اقدام جدی انجام دهد. 

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با اشاره به روی کار آمدن دولت سیزدهم، عنوان کرد: یکی از اقدامات مبارکی که توسط حجت الاسلام والمسلمین رئیسی انجام شد، شناسایی مشکلات و اولویت‌های کشور آن‌هم به صورت شهرستانی است که در رفع مشکلات می‌تواند مثمر ثمر باشد و لذا این مجمع نیز می‌تواند با استفاده از تخصص اعضا، به جمع آوری جز به جز این مشکلات بپردازد.

حجت الاسلام و المسلمین شعبانی موثقی با بیان اینکه مجمع نظام مسائل استان همدان می‌تواند به افزایش مهارت قانون نویسی کمک کند، ادامه داد: آشنایی با مسایل برای قانون‌گذاری از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه در گام دوم انقلاب نیازمند حضور نخبگان و جوانان در عرصه مدیریتی هستیم، بیان کرد: یکی از اثرات این مجمع می‌تواند فراهم کردن و تقویت حضور نخبگان در عرصه مدیریتی جامعه باشد تا از نظرات کارشناسی آنها به نحو احسن استفاده شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با بیان اینکه معمولا مسئله و مشکل مشخص است اما کمتر راه حلی برای رفع آن ارائه می شود، اظهار داشت: در زمان احصا مشکلات، درصد بسیاری از مسائل و اولویت‌های مطرح شده یکسان است اما آنچه در این بین ضرورت دارد، ارائه راهکار برای برون رفت از شرایط و مشکلات است.

دبیر مجمع مشورتی نظام مسائل استان همدان نیز در این نشست با اشاره به آغاز به کار این مجمع اظهار داشت: از آنجایی که گاهی اوقات در بین مشکلات و قوانینی که مطرح می‌شود فاصله معنا داری وجود دارد مقرر شد با استفاده از ظرفیت نیروهای جهادی در سراسر کشور مشکلات هر منطقه شناسایی و جمع آوری شود.

«ارشاد استعدادی» بیانیه گام دوم انقلاب را ماموریتی جدیدی در ادامه مسیر انقلاب دانست و گفت: یکی از اهداف مجمع مشورتی نظام مسائل کاهش بین نیازهای کشور و قانون گذاری‌ در مجلس است.

به گفته وی، مقرر شد تا گروه مشورتی مجمع نظام مسائل کشور با برخورداری از یک جایگاه قانونی، در تمامی استان‌ها، ذیل معاونت نظارت مجلس فعالیت کند.

مجمع نظام مسائل استان در سال جاری زیر نظر معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی و به نام مجمع نظام مسائل کشور راه اندازی شده است.