به گزارش روز پنج شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، در نشست تخصصی تشکیل دادگاه حقوق بشر اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، احمد مومنی‌رادعضو هیات علمی دانشگاه تهران با تاکید بر اهمیت تشکیل این دادگاه اظهار داشت: سازوکارهای بین‌المللی مختلفی در این حوزه در سطح جهانی وجود دارد از شورای حقوق بشر گرفته تا سایر نهادهایی که در این حوزه قرار دارند و سازوکارهای اجرایی این دادگاه در چند منطقه از جهان فعال است.
وی افزود: اروپایی‌ها ابتدا فرایندی با عنوان کنوانسیون حقوق بشر و سپس کمیسیون و در نهایت دادگاه حقوق بشر اروپایی را شکل دادند. این فرایند در آفریقا و آمریکا هم شکل گرفته است. این امکان برای کشورها و افراد وجود دارد که در این دادگاه طرح دعوی کنند تا به شکایت آنها رسیدگی شود. چنین نظامی را در آسیا نداشته که بتواند فرایندی را برای شناسایی، اجرا و تضمین حقوق بشر ایجاد کند.
مومنی‌راد تصریح کرد: تشکیل دادگاه حقوق بشر اسلامی نیازمند هنجارسازی است. دیدگاه‌های مختلفی در حوزه حقوق بشر در میان کشورهای اسلامی وجود دارد؛ اگر ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی را در نظر بگیریم هر کدام نظام‌های حقوقی متفاوتی دارند. در برخی کشورها گرایش‌های بسیار متحجرانه‌ای را در فقه و حقوق اسلامی داریم که حاصل آن ایجاد گروه‌های تکفیری و وهابی و سلفی است.
وی نکته حائز اهمیت را اعمال هنجارها و نظارت بر اجرای آن دانست و ادامه داد: مهمترین عاملی که سبب شده چنین دادگاهی تاکنون تشکیل نشود این است که اراده‌ای از سوی کشورهای اسلامی وجود نداشته؛ ناگفته نماند که اگر به تاریخچه تشکیل سازمان کنفرانس اسلامی که بعدها به سازمان همکاری اسلامی تبدیل شد، بنگرید می‌بینید که چندین کشور نفوذ قابل توجهی بر این سازمان دارند و همین کشورها عامل اصلی عدم شکل‌گیری این دادگاه هستند چون خود آنها ناقض اصول متعدد حقوق بشر هستند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران، در ادامه به جنگ تحمیلی علیه ایران اشاره و بیان کرد: جنگ هشت ساله ایران تنها با صدام نبود جنگ ما با دنیا بود که غربی‌ها و برخی کشورهای همسایه بزرگترین پشتیبان تسلیحاتی صدام بودند. رویکرد تقابلی عربستان، بحرین، کویت و امارات با ایران ایجاب کرد که این نبرد شکل بگیرد و حاصل آن منجر به کاهش همگرایی میان کشورهای اسلامی شد.
وی با بیان راه‌کاری در این زمینه تصریح کرد: ایران می‌تواند با یک سیاست دقیق، حساب این کشورها را از سایر کشورهای اسلامی جدا کند و به سمت همگرایی با کشورهایی مانند اندونزی و مالزی که سیاست‌های بسیار متفاوتی نسبت به عربستان، امارت و کشورهای واقع در خلیج فارس دارند، حرکت کند؛ این ظرفیت بالقوه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مغفول مانده است.
مومنی راد اذعان کرد: اگر این دادگاه ایجاد شود، ما می‌توانیم یک چهره روشن و واقعی از اسلام را به دنیا معرفی کنیم و قرائت‌های نادرست وهابیون و تکفیری‌ها از اسلام را در این دادگاه رد کنیم. غربی‌ها با ایجاد داعش، النصره و القاعده بزرگترین ضربه را به پیکر اسلام وارد کردند. در مقابل ما باید چهره ناب اسلام را به دنیا نشان دهیم همانطور که قرائت درست و روشن امام راحل از اسلام سایر قرائت‌ها را باطل کرد.
وی افزود: با تشکیل این دادگاه وجوه مشترک حقوقی و فقهی مذاهب اسلامی برجسته می‌شود. دستاورد دیگر تشکیل این دادگاه حل مسالمت‌آمیز اختلافات کشورهای اسلامی است که مانع این همه بحران، تنش و درگیری و جنگ می‌شود. برای تشکیل دادگاه حقوق بشر اسلامی باید اول دیپلماسی مقتدرانه ایران در تعامل با کشورهای اسلامی را فعال‌تر سازیم.
وی افزود: همچنین ایجاد وحدت و همگرایی در بین کشورهای اسلامی با طرد عوامل ناسازگار است و ایجاد اراده قوی در میان کشورهای اسلامی و هماهنگی برای اجرا و راه‌اندازی این دادگاه؛ که اگر این اقدامات انجام شود تشکیل دادگاه حقوق بشر اسلامی امکان‌پذیر است.
سازو کار تشکیل این دادگاه با اصلاح اساسنامه سازمان همکاری اسلامی محقق می‌شود
حسین خلف‌رضایی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری هم در ادامه این نشست اظهارات خود را در دو بخش مقدمه توجیهی و شیوه و سازو کار اجرایی ارایه کرد.
وی با بیان اینکه اولین موضوعی که باید مورد توجه قرار بگیرد مبانی اسلامی است، افزود: مبانی اسلامی رهنمونی برای رعایت شئون و ارزش‌های انسانی است. علامه حسن زاده می‌فرماید دین دستور العمل و برنامه زندگی انسان است همانطور که کالایی می‌خرید همراه آن کاتالوگی برای آشنایی بیشتر با آن کالا دریافت می‌کنید دین هم نقش کاتالوگ را دارد که انسان چگونه بهتر زندگی کند. بنابراین انسان موضوع دین است و دین منهای انسان بی معنا است و اسلام نگاه مبنایی به حقوق انسان‌ها دارد.
خلف رضایی اظهار داشت: دومین نکته توجه به اصول و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی است که ما را وامی‌دارد در این مسیر حرکت کنیم. مثلا در اصل یازدهمم عنوان می‌کند، دولت موظف است سیاست کلی خود را برپایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد. در فصل مربوط به سیاست خارجی نیز در اصل ۱۵۲ آمده است که سیاست خارجی ایران بر اساس دفاع از حقوق همه مسلمانان شکل گرفته است.
وی افزود: همچنین مطابق با اصل ۱۵۴ ج.ا.اسعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد.
وی بیان کرد: سومین نکته توجه به منشور سازمان همکاری اسلامی است و اهدافی که کشورهای عضو این سازمان به عنوان بزرگترین سازمان بین‌الدولی بعد از سازمان ملل متحد دنبال می‌کنند، که دارای جمعیتی بیش از یک میلیارد انسان است و توافق کرده که در راستای همبستگی امت اسلام و در حوزه های مختلف همکاری کنند. یکی از آنها می تواند حقوق بشر باشد؛ زیرا مبنای واحدی به نام اسلام دارند و در این حوزه از اشتراکات بسیاری هم برخوردارند.
این استاد دانشگاه نکته چهارم را ضرورت کار برشمرد و گفت: متاسفانه در دهه‌های اخیر به دلیل تفرقه‌افکنی‌ها و سوءاستفاده اجانب و قدرت‌های فرامنطقه‌ای، کشورهای اسلامی همواره دستخوش منازعات بوده‌اند و همین باعث شده از آموزه‌های اسلامی در مورد انسان و شرایط زیست او و وحدت امت اسلامی عدول شود. بنابراین برای بازگشت به مبنا ضرورت دارد که دولت‌ها متحد شوند و همکاری کنند تا این شرایط نابسمان را خاتمه دهند و با تجاوزگری به حقوق مسلمانان به مقابله برخیزند چرا که یک کشور نمی‌تواند بلوای منطقه‌ای را خاتمه دهد.
وی با تاکید بر اهمیت دیپلماسی فعال و خروج از انفعال گفت: ما در حوزه حقوق بشر و دفاع از حقوق انسان‌ها باید مدعی باشیم. زخمی که بر پیکر امت اسلام وارد شده و همه کشورها به نوعی در این حوزه داغ دارند و همین امر می‌طلبد دنیای اسلام رویکردی فعال را در حوزه حقوق بشر دنبال کند. حقوق بشر به یک کالای غربی تبدیل شده که ما صرفا وارد کننده‌ایم، در حالی که این کالایی که در عرصه بین‌المللی تبدیل به سکه رایج شده سابقه‌ای دیرینه در دنیای اسلام دارد و اسلام از قرن‌ها قبل به کرامت و ارزش‌های انسانی توجه ویژه داشته است.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، در ادامه با اشاره به شیوه و سازو کارهای اجرایی این ایده، گفت: ساختار نظام بین‌المللی یک ساختار آنارشیک و فاقد یک قدرت مرکزی است و اجرای قواعد و مقررات بین‌المللی عمدتا در گرو همکاری دولت‌هاست، بنابراین برای اینکه این مقصود حاصل شود دولت‌ها باید تشریک مساعی کرده و موافقت خود را ابراز دارند.
وی اولین فرض در این رابطه را اصلاح منشور سازمان همکاری اسلامی توصیف کرد و گفت: اساسنامه سازمان باید مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرد و سازو کار تشکیل دادگاه حقوق بشر اسلامی در آن پیش بینی شود. البته این فرصت یک تهدید هم می‌باشد چرا که اختلافات سیاسی،اقتصادی و فرهنگی بین دولت‌ها نیل به این مقصود را کاهش می‌دهد.
خلف رضایی تصریح کرد: فرض دیگر برای نیل به این هدف اصلاح اعلامیه حقوق بشر اسلامی است. اما این مورد هم مشکلاتی در سر راه خود دارد؛ دولت‌های اسلامی یک سند لازم‌الاجرایی را نپذیرفته‌اند به همین دلیل هم نامش اعلامیه است. ما دادگاه را به عنوان ضمانت اجرا می‌خواهیم تشکیل دهیم در جایی که تعهد حقوقی وجود ندارد حرف از ضمانت اجرا معنایی ندارد.
وی تصریح کرد: فرض سوم تاسیس دادگاه در چارچوب یک موافقتنامه خاص و خارج از سیستم سازمان همکاری اسلامی است. در عین حال چنین موافقتنامه‌ای هم نیازمند یک سری مقررات لازم‌الاجرا است که برای تضمین آن یک نهادی به عنوان دادگاه پیش بینی کنیم. فرض چهارم هم این است که به صورت گام به گام در راه تشکیل چنین دادگاهی قدم برداریم کما اینکه تشکیل دیگر دادگاه های منطقه‌ای حقوق بشر نیز به همین صورت بوده یعنی ابتدا کمیسیون بوده و بعد سطح بالاتری را در چارچوب دادگاه دنبال کردند.
خلف رضایی فرض چهارم را سهل‌الوصول تر دانست و بیان کرد: تاسیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی به عنوان یک نهاد شبه قضایی که قرار نیست تصمیمات لازم الاجرا بگیرد و بعد اگر ظرفیت ایجاد شد و تجربه‌های موفقی در پی داشت آن وقت به سمت تشکیل دادگاه برویم. پنجمین فرض هم این است که ما با دولت‌های پیرامونی خود دیپلماسی فعال را در پیش بگیریم برای ایجاد یک نهاد قضایی با یک صلاحیت خاص، مثلا در خصوص مبارزه با تروریسم چرا که منطقه درگیر این مساله است.
وی تاکید کرد: تاسیس دادگاهی با کارویژه مشخص و صلاحیت محدود سهل الوصول‌تر است تا اینکه یک نهاد قضایی به طور عام به نقض حقوق بشر رسیدگی کند.
اجماع میان نخبگان مسلمان برای تشکیل دادگاه حقوق بشر اسلامی ضروری است
اکبر طلابکی مشاور دبیر ستاد حقوق بشر نیز در این نشست، موانع و شبهاتی که پیش روی کشورهای اسلامی برای تشکیل دادگاه بین‌المللی اسلامی حقوق بشر وجود دارد را تشریح و تبیین کرد.
وی با بیان اینکه ممکن است شکل این دادگاه متفاوت باشد، افزود: ممکن است دادگاه منطقه‌ای و حوزه صلاحیتش مختص کشورهای اسلامی باشد. گاهی اوقات قرار است دادگاه حقوق بشر اسلامی به جنایاتی که علیه مسلمانان رخ می‌دهد رسیدگی کند و یا اینکه به طور عام به جرائم حقوق بشری رسیدگی کند. حوزه‌های قابل تصور برای این دادگاه متفاوت است که امکان تحقق هریک باید بررسی شود.
مشاور دبیر ستاد حقوق بشر تصریح کرد: فارغ از این که دادگاه چه صلاحیتی داشته باشد، در عرصه نظر بعضا برای تصمیم‌گیری درخصوص ایجاد دادگاه موانع و شبهاتی مطرح می‌شود. اولین شبهه این است که وقتی اشاره به دادگاه حقوق بشر اسلامی می‌شود می‌گویند کدام اسلام؟ چون از اسلام تفاسیر مختلفی وجود دارد. اگر نتوانیم به این سئوال پاسخ درستی بدهیم نمی‌توانیم اجماع لازم را بین نخبگان کشورهای اسلامی و دولتمردان ایجاد کنیم.
وی در ادامه بیان کرد: اولین نکته‌ای که باید در این مورد به آن توجه کنیم این است که وجود تفاسیر مختلف در مورد یک موضوع لزوما مانع اجماع نیست. چرا؟چون این اتفاق در عالم واقع رخ داده و کشورها در مورد حقوق بشر رایج به آن رسیده‌اند. چون در مورد حقوق بشر، خود غربی‌ها هم تفاسیر متفاوتی دارند. همانطور که از شما می‌پرسند کدام اسلام؟ شما هم می‌توانید بپرسید کدام حقوق بشر را می‌گویید؟ حقوق بشر از منظر نگاه لیبرالی، از منظر پسالیبرالی، از منظر حقوق طبیعی و یا از منظر حقوق اثباتی، کدام را می‌گویید؟
عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: کشورهای غربی اختلاف نظرهای بسیار زیادی در این مورد دارند لذا شما طیف‌های بسیار مختلفی را نسبت به حقوق بشر می‌بینید که برخی از آنها مانند پسالیبرال ها حتی می‌گویند امکان صحبت از جهانشمولی حقوق بشر دیگر وجود ندارد؛ اندیشمندان غربی نیز به این نتیجه رسیده‌اند.
وی دومین نکته مهم را تصویب اعلامیه اسلامی و اجماع میان کشورهای اسلامی دانست و گفت: اما کشورهای اسلامی مبانی مشترکی دارند که رسیدن آنان به اجماع را تسهیل می کند؛ همین که کشورهای اسلامی توانسته‌اند بر سر عناوین حقوق بشری با هم به توافق برسند گامی رو به جلو برداشته‌اند. این اعلامیه می‌تواند آغازی باشد برای اینکه ما بتوانیم از آن در دادگاه در چارچوب‌ها و رسیدگی‌های حقوق بشری استفاده کنیم.
طلابکی تصریح کرد: شبهه‌ی دیگر این است که برای داشتن یک دادگاه بین‌المللی باید اسلام را واجد ویژگی جهانشمولی بدانیم که اینجا هم ما باید تاکید شود که اسلام نگاه جهانشمول دارد؛ همین که کشورهای غربی به برخی از کشورهای اسلامی فشار می‌آورند برای اینکه شما باید از اعلامیه اسلامی قاهره خارج بشوید؛ علیرغم اینکه اعلامیه یک سند الزام آور نیست نشان می‌دهد از توافق کشورهای اسلامی احساس خطر کردند.
وی در ادامه با اشاره به تهدیدهای پیش رو، گفت: اعلامیه حقوق بشر اسلامی در سازمان همکاری اسلامی دچار تغییراتی شده که البته نکات مثبتی هم در آن ایجاد شده است، اما در برخی جهات به سمت پذیرش حقوق بشر غربی حرکت کرده که ما نباید اجازه دهیم. به عنوان مثال، در اعلامیه حقوق بشر اسلامی تاکیدات زیادی بر شریعت اسلامی وجود دارد و لکن در اصلاحات آن بسیاری از نکات حذف شده است.
مشاور دبیر ستاد حقوق بشر تاکید کرد: کشورهای اسلامی نباید به دلیل جلوگیری از فشار و هجمه کشورهای غربی، به سمت نسبی گرایی ارزشی حرکت کنند و جهانشمولی احکام اسلام را نادیده بگیرند؛ بحث تنوع فرهنگی را نباید به معنای نسبیت فرهنگی تفسیر کنیم، بلکه تنوع فرهنگی به معنای پذیرش اصول مشترک و اختلاف در جزئیات است. اتفاقا غربی‌ها برای اینکه نقض های فاحش حقوق بشر خود را انکار کنند تا سایر کشورها نتوانند آنها را زیر سئوال ببرند به سراغ موارد اختلافی حقوق بشری می‌روند.
وی ادامه داد: مثلا برای فراموشی کشتار انسان‌های بیگناه از سوی خودشان که همه روی جنایت بودن آن توافق دارند، جزئیات قوانین کشورها را به بهانه نقض حقوق بشر زیر سوال می‌برند. لذا نباید از ادعای جهانشمولی حقوق بشر اسلامی کوتاه آمده و در عین تاکید بر عدم تکثر حقیقت، بر رواداری نسبت به دیگران تاکید کنیم کاری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اقلیت‌های دینی و مذهبی و سایر غیرمسلمانان اتفاق افتاده است.
به گزارش ایرنا، در راستای تحقق آرمان‌های حقوق بشر و تمایزبخشی به حقوق و کرامت انسان، از سال ۲۰۰۸ با پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران و تصویب کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، سالروز تصویب اعلامیه حقوق بشر اسلامی (۵ اوت، برابر با چهاردهم مرداد ماه) به عنوان روز «حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» نامگذاری شد.