مسعود خیراندیش روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: افزایش نقدینگی، رشد پایه پولی و پیش بینی کسری بودجه امسال از نگاه کارشناسان حوزه اقتصاد، منجر به تورم شدید غیرقابل مهار خواهد شد لذا اقدام فوری تیم اقتصادی دولت باید بر کنترل رشد قیمتها در بازار متمرکز شود.
وی ادامه داد: عوامل تشدید کننده تورم در کنار افزایش خروج سرمایه از اقتصاد کشور به دلیل نبود فضای کسب و کار مناسب است لذا دولت باید با برنامه ریزی اصولی و کارشناسی دقیق، بستر مناسب برای سرمایهگذاری و توسعه کسب و کار را فراهم کند.
خیراندیش همچنین شفافیت مالی، کسب مالیات برعایدی سرمایه و پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی یا "اف ای تی اف" برای توسعه اقتصادی و تجارت را در کمک به ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور موثر دانست و افزود: ۳۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم و ۷۰ درصد داخلی است که با هم ارتباط تنگاتنگی دارند و با داشتن شفافیت مالی در تعامل با بازارهای داخلی و بین المللی علاوه بر جلوگیری از فساد و پولشویی، میتوان بخشی از مشکلات تامین کسری بودجه و عدالت اجتماعی را برطرف کرد.
این استاد رشته اقتصاد اصلاح ساختار سیاستهای پولی و نظام بانکی با استفاده از ظرفیت نخبگان را در جلوگیری از فساد موثر دانست و تصریح کرد که فساد در جامعه ۲ حالت دارد، در حالت نخست مردم قوانین را رعایت نمیکنند که چاره آن ورود ارگانهای قضایی و انتظامی است و در حالت دوم قوانین موجود راه را برای فساد افراد باز میگذارند.
وی گفت: وجود اشکال در قوانین نظام پولی و بانکی باعث بسترسازی فساد در اقتصاد کشور شده تا دلار ۴۲۰۰ تومانی دست عدهای خاص قرار گیرد، ۵۷ تن طلای کشور تبدیل به سکه شده و پیش فروش شود و تعدادی از افراد یک شبه پولدار شوند.
خیراندیش افزود: وجود حجم زیاد نقدینگی و پول کلان در دست عدهای خاص و ورود آنان به بازار داراییها از جمله مسکن، طلا و بورس امثال آن باعث رشد قیمتها و ایجاد تورم و افزایش فشار بر مردم عادی جامعه شده لذا لازم است تا دولت اصلاح ساختار سیاستهای پولی و نظام بانکی را در اولویت برنامههای مدیریتی خود قرار دهد.
استاد دانشگاه گنبدکاووس بیان کرد: دولت در یک اقدام فوری برای مهار تورم باید پولهای کلان در اختیار عدهای خاص را برای کمک به جبران کسری بودجه و بازگشت رونق به بازار کسب و کار، کنترل کند.
وی همچنین برلزوم همکاری سران سه قوه در مبارزه با فساد در جامعه تاکید کرد و اظهارداشت: ورود جدی سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه در بحث اصلاح قوانین، اجرا و نظارت باعث تغییر مثبتی در حوزه توسعه کشور خواهد شد.
خیراندیش اضافه کرد: تا کنون هیچ کشوری به اندازه جمهوری اسلامی ایران درگیر تحریم نبوده لذا باید توجه به منویات رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ رییس جمهوری مبنی بر برنامه ریزی اصولی بهجای تصمیمات دفعی و روزانه، استفاده از ظرفیتهای داخلی و تعامل با همسایگان در دستور کار دولتمردان قرار گیرد.