به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، هادی طحان نظیف روز شنبه در نشست خبری با اشاره به بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در شورای نگهبان گفت: این طرح با رفت و آمدهایی که در شورای نگهبان و مجلس داشت، ما در شورای نگهبان اشکالی به این اصلاحیه قانون نداشتیم اما هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که وظیفه نظارت بر مصوبات را از حیث اینکه خلاف سیاست‌های کلی نظام نباشند را بر عهده دارد،نکاتی را به ما منعکس کرد که برخی از این موارد از نظر این هیات حل نشده بود و ما این موارد را به مجلس منعکس کردیم بالاخره این مصوبه همچنان در اختیار مجلس است و تبدیل به قانون نشده است.
طحان نظیف همچنین از تایید لایحه اصلاح قانون صدور چک خبر داد و گفت: این لایحه خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد و مورد تایید قرار گرفت.
از دیگر موارد مورد بررسی شورای نگهبان لایحه مالیات بر ارزش افزوده بود که به گفته سخنگوی این شورای تایید و نهایتا تبدیل به قانون شد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: همچنین طرح اصلاح موادی از قانون حمایت از توسعه نفت خام نیز پس از اصلاح، توسط شورای نگهبان تایید شد.
وی با اشاره به بررسی طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و موافقت‌ها و مخالفت‌ها با این طرح اظهار داشت: نسبت به برخی موارد از جمله غربالگری مباحثی وجود داشت که جلسات زیادی را برگزار کردیم و در جلسات علمی همه حرف‌ها شنیده شد.
اعتبارنامه رییس جمهوری قبل از مراسم تنفیذ امضا شد
به گفته طحان نظیف، این مصوبه در رفت و آمد شورا و مجلس بود و اخیرا ایرادات شورا که کمتر از دفعات قبل هم بود، به مجلس ارسال شد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: امیدواریم اصلاحیه ای که در نهایت مورد پذیرش شورا قرار گیرد، یک قانون موثر و کمک کننده در جامعه باشد.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره امضای اعتبارنامه رییس جمهور گفت: بر اساس قانون اگر عضوی از شورای نگهبان اعتبارنامه رییس جمهوری را امضا نکند خدشه ای در اعتبارنامه ایجاد نمی‌شود. در عین حال اعتبارنامه رئیس جمهور منتخب قبل از مراسم تنفیذ امضا شد و طبیعتا همه اعضایی که در جلسه حضور داشتند، اعتبارنامه رئیس جمهور را امضا کردند.
برنامه هفتم باید به صورت لایحه از سوی دولت ارائه شود
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با تمدید برنامه ششم توسعه و نظر شورای نگهبان در این باره گفت: من درباره تمدید برنامه توسعه چیزی نشنیدم و اگر قرار باشد برنامه هفتم نوشته شود باید سیاست‌ها از سوی رهبری مشخص شود و لایحه توسط دولت نوشته شود.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: شورای نگهبان در ارتباط با نگارش قانون نقشی ندارد و ما این را مخالف استقلال مجلس می‌دانیم.
وی در ارتباط با پاسخ دبیر کل اوپک به درخواست صادرات نفت ایران از سوی آیت‌الله جنتی گفت: این دیدار به درخواست دبیرکل اوپک انجام شده بود و مسبوق به سابقه هم بود. این دیدار، دیدار خوبی بود، سیاست‌های اقتصادی در اختیار دولت است و سایر دستگاه‌ها به دولت کمک می‌کنند.
تلاش ما اطلاع‌رسانی شفاف در دوره جدید است
وی در ارتباط با مسئولیت سخنگویی گفت: این مسئولیت دشوار و سنگین است و بنده امیدوارم با کمک‌های شما از عهده مسئولیت برآیم، مسئولیت ما پاسخگویی به شماست و تلاش ما در دوره جدید این است که مجموعه شورای نگهبان در اطلاع‌رسانی شفاف اقدام کنند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره طرح صیانت از کاربران فضای مجازی گفت: درباره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی هنوز چیزی تصویب و به شورا ارسال نشده اما اگر این طرح با قانون اساسی و شرع مغایرت داشته باشد اعلام می‌کنیم.
طحان نظیف همچنین درباره به سوالی درباره دلیل عدم احراز صلاحیت علی لاریجانی گفت:🔺️آنچه در بررسی صلاحیت افراد وجود داشته در اختیار خود افراد قرار می‌دهیم، اینکه مبنای عدم احراز چه بوده به دلیل مخفی بودن آرا معلوم نیست.
سخنگوی شورای نگهبان درباره درخواست علی لاریجانی برای شفاف‌سازی دلایل رد صلاحیتش نیز گفت: مواردی را که آقای لاریجانی درخواست دادند به ایشان منعکس شده است.
وی گفت: اصلاح قانون انتخابات دغدغه ما در شورای نگهبان است ولی نقشی در تدوین قانون نداریم اما این قانون نیازمند اصلاحاتی است.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: از مجلس انتظار داریم در زمینه اصلاح قانون انتخابات به صورت جامع گام بردارد.
طحان نظیف در خصوص ایرادات طرح الزام به ثبت اموال غیرمنقول گفت: یکی از چالش‌های ثبتی، ثبت نشدن اموال غیرمنقول است و برای حل آن باید راهکاری مخالف با شرع و قانون اساسی اتخاذ نکنیم. ما با فراگیری اسناد رسمی موافق هستیم اما باید راهکار جامعی در نظر گرفته شود. ما دغدغه کسانی که این طرح را تهیه کردند ارج می‌نهیم امیدوارم در رفت‌وآمدها به راهکارهای خوبی برسیم.
هیچ هماهنگی قبلی درباره طرح صیانت از فضای مجازی معنا ندارد
وی درباره طرح صیانت از فضای مجازی و اصل ۸۵ شدن آن نیز گفت: هیچ هماهنگی قبلی درباره مصوبات با شورای نگهبان معنا ندارد، چون ما تا آخرین لحظه نمی‌دانیم که چه چیزی توسط مجلس نهایی خواهد شد. تا زمانی که متن نهایی به شورای نگهبان نرسد ما نمی‌توانیم اعلام نظر کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه رعایت حقوق مردم برای شورای نگهبان مهم است، ادامه داد: هنوز چیزی تصویب نشده است. برخی از موارد بوده که شورای نگهبان حتی ضرورت اصل ۸۵ قانون اساسی را نیز زیر سوال برده است.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی در رابطه با اعلام دلایل رد صلاحیت به کاندیداها گفت: بعضی افراد به شورای نگهبان مراجعه کردند و بعضی هم غیر از مراجعه حضوری پاسخ گرفتند و شورای نگهبان هر پاسخی داشته باشد اعلام می‌کند و تا این‌جا هم اعلام شده اما اینکه دلیل عدم احراز چه بوده چون رای مخفی بوده ما هم نمی‌دانیم و دلیل عدم اعلام عمومی دلایل رد صلاحیت‌ها نیز این است که منع شرعی و قانونی داریم نمی‌توانیم آن‌ها را اعلام کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا آیت‌الله لاریجانی اعتبارنامه رئیس جمهور منتخب را امضا کرده است یا نه گفت: کسانی که در جلسه قبل از تنفیذ برگزار شد حضور داشتند، اعتبارنامه را امضا کردند اما کسانی که حضور نداشتند طبیعتا امضا نکردند.
طحان نظیف با بیان اینکه شورای نگهبان به دنبال توسعه اختیارات خود نیست، گفت: تبیین نظرات شورای نگهبان و صیانت از جایگاه شورای نگهبان مسیری است که باید پیش ببریم. تلاش این است که این مهم انجام شود. ما در راستای اطلاع رسانی شفاف، سریع و بهنگام اقدام می‌کنیم. تلاش ما این است که مردم را در جریان استدلال‌های شورای نگهبان قرار دهیم یعنی در کنار مصوبات، استدلال‌های شورای نگهبان هم بیان شود.
وی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه برخی از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در مورد عدم اعلام دلایل ردصلاحیتشان گلایه هایی را دارند، گفت: برخی افراد به شورای نگهبان آمدند و دلایل عدم احراز صلاحیتشان به صورت حضوری به آن‌ها گفته شد، به برخی نیز به صورت تلفنی و مکتوب گفته شد. اعلام دلایل ردصلاحیت برخی از داوطلبان که شاید محدود باشند نیز در حال انجام است. ما برای انتشار عمومی دلایل عدم احراز صلاحیت ها منع قانونی و شرعی داریم.
طحان نظیف اظهار داشت: اختیارات شورای نگهبان در قانون ذکر شده است. در سال های اخیر مجلس به دنبال این بوده است که این اختیارات را از جمله در بحث انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا توسعه دهد که ما با آن مخالفت کردیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قرار است در ساختار هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تغییری ایجاد شود یا خیر، گفت: نظارت بر عملکرد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود و اگر قرار باشد تغییری در این حوزه انجام شود، به قانون نیاز دارد.