«سهراب سلیمی» امروز (یکشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: حمایت از راهبرد توسعه صادرات کشور به عنوان لازمه و مکمل حمایت از تولید ملی امری است که همواره مورد تایید سیاست‌گذاران اقتصادی کشور بوده و در طول برنامه‌های مختلف توسعه اقتصادی کشور مد نظر قرار گرفته است.
وی بیان‌داشت: میزان موفقیت و درجه تحقق اهداف برنامه‌های مذکور وابسته به عوامل مختلفی است که از آن جمله می‌توان به تسهیل فضای کسب‌وکار داخل کشور، توسعه مناسبات سیاسی و دیپلماتیک با کشورهای هدف و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و البته وجود بخش خصوصی قدرتمند و رقابت‌پذیر شامل بنگاه‌های اقتصادی بهره‌ور، کنسرسیوم‌های قدرتمند صادراتی و تشکل‌های فراگیر حرفه‌ای در داخل کشور اشاره کرد.
این مسوول ادامه‌داد: از سوی دیگر، در ادبیات اقتصادی امروز نیز تعریف نقش دولت‌ها در اقتصاد از تصدی‌گری یا توزیع‌کننده مشوق‌ها و یارانه‌ها به دولت تسهیل‌گر تغییر یافته است و بر این اساس نمی‌توان و نباید کاهش صادرات در هر بخش را فقط نتیجه کوتاهی دولت‌ها یا نبود حمایت‌ها انگاشت.
وی درباره ادعای مطرح شده از سوی برخی مبنی بر اینکه توان کشور ترکیه در خدمات فنی و مهندسی پایین‌تر از کشورمان است، گفت: این مساله باید بر اساس شاخص‌های موجود و ظرفیت‌های بالفعل مورد ارزیابی قرار گیرد، همچنان‌که زیرساخت صنعتی کشور ترکیه که از سال ۱۹۸۶ میلادی با برنامه و ضابطه مشخصی دنبال شده، همواره پشتوانه صادرات محصولات صنعتی و صادرات خدمات فنی و مهندسی این کشور بوده و این کشور در اغلب بازارهای صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشورهای مختلف جهان به عنوان رقیب جدی کشورمان حضور داشته و دارد.
اشاره سلیمی به گفت‌وگوی منتشر شده از دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با ایرنا در روز پنجشنبه هفته گذشته است. اصل مصاحبه را اینجا بخوانید.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: صادرات خدمات فنی مهندسی کشورمان در سال ۱۳۹۰ به رقم چهار میلیارد و ۱۱۸ میلیون دلار رسید و در واقع بستر محیطی و زمانی شکل گرفتن این حجم از صادرات خدمات فنی و مهندسی در دورانی بود که موضوع تحریم سیستم بانکی کشور، به شکل کنونی مطرح نبود و ضمانت‌نامه‌های بانکی صادره به نفع پیمانکاران کشور که برنده مناقصه شده بودند، به راحتی پذیرفته می‌شد.
وی بیان‌داشت: با اینکه محدودیت‌های ناعادلانه تعریف شده برای کشورمان در عرصه بین‌الملل همچنان وجود دارد، اما حمایت دولت از پیمانکاران دست اول و دست دوم در چارچوب محدودیت‌های بودجه‌ای کشور همچنان وجود داشته است.
سلیمی افزود: پذیرفتن فعالیت صادراتی شرکت‌های پیمانکار دست دوم به منظور معافیت‌های مالیاتی، معافیت ۹۰ درصدی در تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات، صدور گواهی صادرات خدمات برای این شرکت‌ها، اطلاع‌رسانی مستمر فرصت‌های مناقصه‌ها و پروژه‌های خارجی، حداکثر همکاری در اجازه خروج موقت ماشین‌آلات لازم برای اجرای پروژه‌های خارجی، اجازه صادرات قطعی برای ماشین‌آلات فرسوده شده در جریان اجرای پروژه‌های ایرانی، اجازه ورود به کشور برای ماشین‌آلات خریداری شده در کشور هدف، تخصیص و تمدید اعتبار ۲۰۰ میلیون دلاری اعطایی به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق، اعزام رایزنان بازرگانی تازه‌نفس به بازارهای هدف اصلی، قرار دادن گروه صادرات خدمات فنی و مهندسی به عنوان بخش اولویت‌دار در بسته مشوق‌های صادراتی سال ۱۴۰۰ و قرار دادن موضوع صادرات خدمات فنی و مهندسی در دستور کار شورای عالی صادرات کشور در چندین نوبت، از جمله اقدامات جاری دولت در این شرایط است.
وی ادامه‌داد: با توجه به مشکلات فعلی حاکم بر فضای اقتصاد و تجارت کشور، لازم است تشکل‌های فعال در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور، ضمن استفاده شجاعانه و حداکثری از فرصت عضویت در کارگروه ماده ۱۹ و سایر شوراهای سیاست‌گذاری در این حوزه، با اتحاد و انسجام و ارائه برنامه‌های راهبردی و عملیاتی متکی بر آمار درست و ظرفیت‌های واقعی خود و کاهش رقابت مخرب در بازارهای هدف، زمینه حضور فعال‌تر شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایرانی در فرصت‌های مختلف اعم از بازارهای قبلی نظیر عراق و افغانستان، سوریه، آسیای مرکزی و فرصت‌های طلایی جدید را فراهم کنند.
این مسوول تاکید کرد: در این راستا سازمان توسعه تجارت ایران بار دیگر بر آمادگی همه ارکان و ابزارهای موجود به‌منظور حمایت از حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای هدف به طور عام و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به طور خاص تاکید می‌کند.