تهران- ایرنا- «جواد اوجی» در حالی به عنوان سکاندار وزارت نفت معرفی شده که این وزارتخانه با سخت‌ترین شرایط تحریم در سال‌های اخیر مواجه و همین مساله منجر به بروز مشکلات کارگری در این دستگاه شده است. مدیریت این چالش از مهم‌ترین اولویت‌های وزیر جدید خواهد بود.

وزارت نفت از مهم‌ترین وزارتخانه‌ها در ساختار اداری و سیاسی کشور است که نقش اساسی در تامین ارز مورد نیاز و منابع مالی لازم جهت اداره کشور را بر عهده دارد. اکتشاف، استخراج، فراوری و صادرات نفت از اصلی ترین وظایف این وزارتخانه است. از سوی دیگر همواره به دلیل این جایگاه در نوک پیکان تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران قرار داشته و بیشترین آسیب‌ها را از این حیث دیده است.
بعد از انقلاب با تغییر رویکرد نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی نسبت به صنعت نفت، ضرورت تأسیس وزارتخانه‌ای با ساختاری تازه به عنوان وزارت نفت احساس شد از این رو دولت موقت تاسیس این وزارتخانه را به شورای انقلاب پیشنهاد کرد و این شورا پس از بررسی‌های لازم در هشتم مهر ۱۳۵۸خورشیدی «لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت» را در چهار ماده تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.

بر اساس قانون تاسیس وزارت نفت، شرکت‌ ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز، صنایع پتروشیمی و همه شرکت‌های تابعه به ‌عنوان زیرمجموعه وزارت نفت قلمداد می‌شدند به طوری که موظف بودند پس از تهیه و تدوین آیین ‌نامه‌ها، مقررات و اتخاذ روش‌ها و سیستم ‌های تشکیلاتی، تمام امور خود را زیر نظر وزیر نفت انجام دهند.

براساس لایحه چهار ماده‌ای تصویب شده که از طرف مهندس بازرگان پیشنهاد شده بود، وزیر نفت عضو شورای اقتصاد شد و مسوولیت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در امور نفت به این وزارتخانه تفویض شد.به این ترتیب وزارت نفت به عنوان یکی از گسترده ترین و مهم ترین وزارتخانه‌های کشور جایگاه خود را در ساختار اجرایی کشور باز کرد.

وزیران نفت ایران در ادوار پس از انقلاب اسلامی

وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم برای وزارت نفت مهندس جواد اوجی است.




اوجی متولد ۱۳۴۵/۰۵/۰۲ در شیراز است. اوجی وزیر پیشنهادی نفت دولت سیزدهم مدیرعامل اسبق شرکت ملی گاز ایران و دارای مدرک تحصیلی لیسانس مهندسی نفت با رتبه سوم از دانشگاه صنعت نفت اهواز است.او از سال ۱۳۶۹ در صنعت نفت استخدام و مشغول به کار شده است.

 سوابق اجرایی

- مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت انرژی گستر سینا

- مدیر عامل گروه اقتصاد مفید

- مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره هلدینگ توسعه پترو مفید

- رئیس هیأت مدیره هلدینگ سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی

- رئیس هیأت مدیره شرکت مهندسی توسعه گاز ایران

- عضو هیأت رئیسه صندوق بازنشستگی صنعت نفت

- معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران

- رئیس هیأت مدیره نظارت بر تولید و پالایشگاه‌های گازی

- عضو هیأت امنای دانشگاه صنعت نفت

- مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

- معاونت فنی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

- رئیس مهندسی نفت شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

- کارشناس ارشد ارزیابی مخازن نفت و گاز نفت مناطق مرکزی

- کارشناس ارشد مخازن نفت و گاز اداره مهندسی نفت مناطق نفت خیز جنوب

 هیئت مدیره شرکت نفت و گاز رضوی (متعلق به آستان قدس رضوی) از سال ۹۸ تاکنون

وزارت نفت بعد از انقلاب اسلامی ۱۰ وزیر را تجربه کرده که البته در این لیست نام زنگنه دوبار به چشم می‌خورد و او بیشترین سابقه مدیریت ارشد را در این وزرات خانه از آن خود کرده است. در ادامه مروری اجمالی بر سوابق همه مردان نفتی بعد از انقلاب خواهیم داشت.

بیژن نامدار زنگنه(۱۳۹۲ -۱۳۹۶)

زنگنه از نظر سیاسی دارای گرایش اصلاح‌طلبی بوده و سابقه عضویت در حزب کارگزاران سازندگی و بنیاد باران در کارنامه خود دارد. وی که با تشکیل دولت نهم کنار گذاشته شد. در دولت یازدهم دعوت به کار شد و ۸ سال سکان وزارت نفت را در دوران ریاست جمهوری حجت الاسلام دکتر «حسن روحانی» بر عهده گرفت. در این مقطع زمانی کشور با شدید ترین تحریم‌ها از سوی آمریکا مواجه شد که بیشترین جهت گیری این تحریم‌ها هم صنعت نفت و تلاش برای صفر کردن صادران نفت ایران بود. زنگنه از کلیدی ترین وزیران دولت یازدهم و دوازدهم بود.

رستم قاسمی(۱۳۹۰-۱۳۹۲)

«رستم قاسمی» متولد شهرستان مُهر و دانش آموخته مهندسی عمران بود که سابقه فعالیت در قرارگاه خاتم الانبیا نیز داشت. وی با حاشیه ها و تلاطم هایی که در مدیریت وزارت نفت ایجاد شده بود با ۲۱۶ رای موافق، تصدی این وزارتخانه را در دست گرفت.

این دوران با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران همزمان شده بود و صادرات نفت ایران توسط آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم شد اما قاسمی به دلیل اظهارنظرهای مختلف در خصوص تحویل نفت به خارجی ها و البته برخی از کشورهای خاص، نتوانست برنامه جامعی از تعامل با کشورهای خارجی تدوین کند.

در زمان احمدی نژاد یک دکل نفتی ناپدید شد که در دوره های بعدی خبرهای زیادی در ارتباط با آن ایجاد شد. تحریم بنزین توسط آمریکا از دیگر اتفاقات مهم در زمان وزرات قاسمی است که کشورمان با ابتکاراتی توانست این تحریم را مدیریت کرده و نیاز داخل کشور را تامین کند. آغاز تحریم‌های گسترده صنعت نفت کشور هم در این مقطع زمانی انجام شد.قاسمی در دولت سیزدهم به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت راه معرفی شده است.

مسعود میرکاظمی(۱۳۸۸-۱۳۹۰)

«مسعود میرکاظمی» متولد اردستان و دارای مدرک دکتری مهندسی صنایع، وزیر بازرگانی دولت نهم بود که در دولت دهم با کسب ۱۴۷ رأی، از مجموع ۲۸۶ رأی موجود در مجلس کمترین رأی اعتماد در میان وزرای دولت را به خود اختصاص داد تا سکان وزارت نفت را در اختیار بگیرد.

وی کمتر از ۲ سال تغییرات گسترده‌ای در سطوح مختلف مدیریتی صنعت نفت ایجاد کرد که به خانه نشینی بسیاری از مدیران نفتی انجامید.

میرکاظمی که منتقدان زیادی داشت سرانجام در اردیبهشت ۱۳۹۰خورشیدی و در راستای اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم، مصوب مجلس شورای اسلامی و ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو، برکنار شد. مدتی بعد با منتفی شدن ادغام وزارت نفت و نیرو، قرار بود بار دیگر میرکاظمی به وزارت نفت بازگردد اما با مخالفت رییس دولت همراه شد و خود احمدی‌نژاد، سرپرستی وزارت نفت را برعهده گرفت و وزیر خود را عزل کرد. هرچند با مخالفت مجلس با سرپرستی این وزارتخانه، در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ شورای نگهبان سرپرستی احمدی‌نژاد را مغایر با اصل ۱۳۵ قانون اساسی تشخیص داد و در نهایت رستم قاسمی را برای تصدی وزارت نفت به مجلس معرفی شد.

غلامحسین نوذری(۱۳۸۶-۱۳۸۸)

«غلامحسین نوذری» متولد کازرون و دانش آموخته مدیریت صنعتی که سابقه مدیرعاملی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران و ریاست هیات مدیره شرکت ملی حفاری ایران، حفاری شمال و شرکت نفت پارس را در کارنامه شغلی خود داشت، در دولت نخست احمدی‌نژاد و پس از برکنار هامانه سکان وزارت نفت را در دست گرفت.

نوذری که فعالیتش در صنعت نفت را از رده‌ های میانی بزرگترین تولیدکننده نفت کشور یعنی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب آغاز کرده بود، پس از معرفی به عنوان وزیر نفت به سرعت توسط بدنه نفت و مدیران نفتی پذیرفته شد و در زمان وزارتش این روابط نزدیک با کارکنان نفتی را حفظ کرد و همین امر موفقیت وی را طی این دوران رقم زد.

در این دوره مصوبه احداث خط لوله «سیری به عسلویه» تایید شد تا بر اساس آن برای بکارگیری گاز سلمان برای مصرف داخل احداث خط لوله آغاز شود. نوذری با این مصوبه به کرسنت اعلام کرد چنانچه حاضر به اصلاح قیمت نشوند گاز سلمان را برای مصارف داخل به عسلویه راهی خواهد کرد. در ۱۳۸۷ و با نزدیک شدن به پایان توسعه میدان سلمان «حمید جعفر» مدیر عامل شرکت به تهران آمد و با علی کردان در وزارت کشور دیدار کرد. طی این جلسه ها کرسنت اعلام کرد که با شرایط ایران کنار آمده و آماده اجرایی شدن قرارداد است اما پس از چند هفته رسماً اعلام کردند که می‌خواهند در داوری ادعای خود را مطرح کنند.

به این ترتیب در ۱۳۸۸خورشیدی و در حالی که سه سال از موعد مقرر برای اجرایی شدن قرارداد کرسنت می گذشت، شرکت کرسنت به دلیل توقف یکجانبه آن از طرف ایران، به دادگاه بین المللی لاهه شکایت کرد.

البته باید اشاره کرد که از زمان امضای قرارداد تا روز آغاز فروش گاز به کرسنت حدود چهار سال فاصله بود تا ایران میدان گازی سلمان را توسعه دهد و با بهره برداری از تاسیسات، گاز را برای فروش به کرسنت راهی خط لوله کند.

هرچند برای توسعه این میدان، شرکت تاسیسات دریایی به عنوان شرکت توسعه دهنده انتخاب شد اما پس از مدتی امر توسعه این میدان به شرکت تازه تاسیس پترو ایران رسید که هیچ تجربه‌ای در حوزه توسعه میادین نداشت و انتخاب این شرکت برای توسعه میدان سلمان بسیار عجیب بود به ویژه آنکه توسعه این میدان پیوند عمیقی با یک قرارداد بین المللی و تعهدآور داشت.

در دوران نوذری با بهره‌گیری از زیرساخت‌های پایه‌گذاری شده در طول هشت سال وزارت زنگنه ظرفیت تولید نفت خام ایران، به بیش از چهار میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسید با این حال دوران وزارتش تنها تا شهریور ۱۳۸۸خورشیدی ادامه داشت.

کاظم وزیری هامانه(۱۳۸۴-۱۳۸۶)

آغاز دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، تلاطم‌های مدیریتی مانند بسیاری از حوزه های دیگر به وزارت نفت نیز سرایت کرد که نخستین نشانه آن وزارت کوتاه مدت «کاظم وزیری هامانه» دانش آموخته مهندسی مکانیک بود.

در این زمان نمایندگان مجلس برای نخستین بار در جمهوری اسلامی به سه کاندیدای وزارت نفت دولت احمدی نژاد رای اعتماد ندادند. علی سعیدلو دانش آموخته دکتری مدیریت استراتژیک ، به دلیل عدم تحصیلات مرتبط با نفت و نداشتن تجربه کافی، صادق محصولی به سبب عدم اطمینان از رای اعتماد انصراف داد و محسن تسلطی هم نتوانست رای اعتماد به دست آورد تا سرانجام وزیری هامانه به عنوان چهارمین وزیر معرفی شده در شهریور ۱۳۸۴خورشیدی سکان هدایت وزارت نفت را به دست بگیرد.

مهمترین مساله در این دوره قرارداد کرسنت بود چراکه در همان سال نخست شروع دولت و در ۱۰ بهمن ۱۳۸۴ خورشیدی محمدرضا رحیمی رییس دیوان محاسبات کشور با استدلال به ‌صرفه‌ نبودن این قرارداد، از آن به «خیانت» تعبیر کرد و خواستار لغو آن شد.

بنابراین سخنان رحیمی آغازی بر بلاتکلیفی قرارداد کرسنت شد هرچند زنگنه در واکنش به این اظهارات گفت که این بهترین قرارداد گازی بوده که تا کنون امضاء شده است اما دولت نهم شرایط قیمتی، نقطه تحویل و ضمانت نامه‌های کرسنت را روی میز مذاکره گذاشت و خواستار اصلاح مواردی شد که نهادهای نظارتی نیز خواستار اصلاح آن بودند. این مذاکرات از ۱۳۸۵ به طور جدی آغاز شد و جلسه های بسیاری میان وزارت نفت و مسوولان شرکت کرسنت برگزار شد.

به هر ترتیب پس از گزارش و هشدارهای متعدد نهادهای امنیتی و نظارتی همچون شورای عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و... پیرامون آسیب‌ها و انتقادات مختلف، دستور لغو این قرارداد از طرف رییس وقت دیوان محاسبات صادر شد.

در این دوره سهمیه‌بندی سوخت در ایران برای هدف‌مندی مصرف به مرحله اجرا درآمد. علت سهمیه بندی بنزین هم این بود که ایران نزدیک به یک سوم از بنزین مصرفی را وارد می کرد و برآوردها نشان می داد که این کشور به طور متوسط سالانه بیشتر از پنج میلیارد دلار بنزین برای مصرف داخلی واردات دارد.

هامانه در ۱۳۸۶خورشیدی به دنبال اختلاف نظر با رییس دولت از سمت خود برکنار شد. وی متولد یزد و سابقه طولانی در نفت داشت و از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴خورشیدی معاون نامدار زنگنه بود.

وزیری هامانه ۲ سال بعد از برکناریش از وزارت نفت فاش کرد که از سوی احمدی‌نژاد برای برکناری تعداد بیشتری از مدیران وزارت نفت تحت فشار بوده و در نهایت به همین خاطر از وزارت نفت برکنار شده است. وی گفت «مشکل احمدی‌نژاد با نحوه مدیریتم بود. چرا که معتقد بود تغییرات مدیریتی باید هر چه زودتر انجام شود. در حالی که من ۳۰ سال در نفت بودم و این مسئله را درک کرده بودم که تغییر شتاب زده مدیریتی در نفت تنها منافع کشور را دچار مشکل می‌کند. باید تأکید کنم من با تغییر مدیریتی در نفت مخالف نبودم اما با تغییر شتاب زده هنوزم مخالفم. اما متأسفانه ایشان برای تغییر مدیریت در نفت به شدت فشار می‌آوردند در حالی که من این امر را به صلاح کشور در آن شرایط نمی‌دانستم».

بیژن نامدار زنگنه(۱۳۷۶-۱۳۸۴)

«بیژن نامدار زنگنه» اهل کرمانشاه و دانش آموخته مهندسی عمران است. از ۱۳۵۹خورشیدی کار خود را در کابینه محمدعلی رجایی و در جایگاه معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز کرد و در دولت اصلاحات سکان نفت را در اختیار گرفت تا سال های بعد جایگاهش به عنوان شیخ الوزراء تثبیت شده باشد.

زنگنه بنابه دعوت مدیران وقت جهاد سازندگی به عضویت شورای مرکزی این نهاد درآمد و با تشکیل وزارت جهاد سازندگی از ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷خورشیدی به عنوان نخستین وزیر جهاد سازندگی فعالیت کرد و پس از آن در فاصله سال های ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸ عهده‌دار وزارت نیرو بود. وی در کابینه اول و دوم آیت الله هاشمی از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ برای ۲ دوره متوالی نیز سکان وزارت نیرو را در دست داشت.

هنگامی که زنگنه در دولت اصلاحات سکان نفت را در دست گرفت در ۱۳۸۱خورشیدی قراردادی گازی بین ایران و شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» به نام کرسنت به امضا رسید؛ قراردادی که در آن مقرر شد ایران گاز ترش(فرآوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۱۳۸۴خورشیدی، به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد.

قراردادی که در سال های آتی از ۲ جنبه قابل بررسی شد؛ از یک طرف امضای آن باعث برقراری تعامل اقتصادی با امارات با افق وابسته کردن به گاز ایران می شد و از طرفی این قرارداد با مخالفانی در داخل ایران روبرو بود که از همان ابتدا فریاد ارزان فروشی گاز سردادند و تا کنون ادامه دارد.

در اواخر دولت هشتم، سازمان بازرسی کل کشور، حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کشور و حمیدرضا کاتوزیان رییس کمیسیون انرژی مجلس ایراداتی در ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی به این قرارداد گرفتند

در دوره وزارت زنگنه تولید نفت ایران افزایش و ۱۰ فاز میدان عظیم گازی پارس جنوبی به بهره‌ برداری رسید. نامدار زنگنه پیش از وزارت نفت، وزارت جهاد سازندگی و نیرو را در کارنامه خود داشت و از این حیث می توان تا آن زمان وی را یکی از وزرای باسابقه در دولت اصلاحات دانست که توانست کارنامه قابل قبولی از خود ارایه دهد.

غلامرضا آقازاده(۱۳۶۴-۱۳۷۶)

در شهریور ۱۳۶۴خورشیدی «غلام رضا آقازاده» متولد خوی و دانش آموخته مهندسی کامپیوتر و یکی از اعضای فعال حزب جمهوری اسلامی ردای وزارت نفت را به تن کرد تا بتواند دوره ای طولانی یعنی تا شهریور ۱۳۷۶ خورشیدی در این کسوت بماند.

آقازاده زمانی سکان نفت را در اختیار گرفت که جنگ تاثیرات زیادی بر این ماده حیاتی گذاشته بود. سال شروع وزارتش، سالی تعیین کننده در این حوزه بود و با وجود افزایش تولید نفت، درآمد نفتی به ۱۳.۹ میلیارد دلار رسید و این سرآغاز دورانی سخت برای ایران در بازارهای جهانی بود.

در ۱۳۶۵با رکورد کمترین درآمد نفتی در دوران جنگ روبرو شد. در این سال ۵.۹ میلیارد دلار سهم نفتی کشور بود. هرچند در سال های بعد این رکورد مناسب نشد اما ایران در ۱۳۶۶توانست ۹ میلیارد دلار نفت به بازارهای جهانی صادر کند پایان جنگ نیز نتوانست این وضعیت را بهبود بخشد چرا که در ۱۳۶۷خورشیدی ۷.۶ میلیارد دلار از محل صادرات نفت به بازارهای جهانی درآمد به دست آمد.

با توجه به بررسی های به عمل آمده ایران در فاصله ۱۳۵۹ تا پایان ۱۳۶۷، نزدیک به ۱۱۰ میلیارد دلار نفت راهی بازارهای جهانی کرد که این رقم به طور متوسط سالیانه ۱۳ میلیارد و ۷۲۵ میلیون دلار می ‌رسید شروع دوران سازندگی جان تازه ای به صادرات نفت داد. به این ترتیب که سیاست گذاری هشت ساله در صنعت نفت دولت سازندگی به افزایش تولید نفت خام، تقویت جایگاه سیاسی نفت در اوپک و ایجاد زیرساخت های جدید در این صنعت به خصوص پتروشیمی منجر شد.

سرانجام آقازاده در دولت اصلاحات صندلی خود را به نامدار زنگنه داد و خود به سمت ریاست سازمان انرژی اتمی رسید تا از یک پست حساس به پست حساس دیگری نقل مکان کند.

محمد غرضی(۱۳۶۰-۱۳۶۴)

«محمد غرضی» که در ۱۳۲۰خورشیدی در اصفهان به دنیا آمد و مهندس برق بود، پس از اسارت سلف خود مامور شد سکان وزارت نفت را در اختیار بگیرد.

در این زمان اگرچه کشور در دوران جنگ به سر می ‌برد اما دوران ثبات در وزارت نفت آغاز شد. غرضی تا ۱۳۶۴ خورشیدی وزیر نفت ماند و در دوران وزارت وی قیمت نفت به هفت دلار به ازای هر بشکه رسید.

در این دوره جنگ تحمیلی اثرات نامطلوبی بر نفت ایران گذاشته بود. به این صورت که پالایشگاه‌ های ایران به پالایشگاه‌های شیراز با ظرفیت حدود ۴۰ هزار بشکه، پالایشگاه کرمانشاه با ۲۵ هزار بشکه، پالایشگاه تهران با ۲۰۰ هزار بشکه، پالایشگاه تبریز با ظرفیت ۱۰۰ هزار بشکه، پالایشگاه لاوان با ۱۵ هزار بشکه و پالایشگاه اصفهان با ۲۰۰ هزار بشکه محدود شد.

در طول این سال ها نیروهای بعثی پالایشگاه‌ها و مسیر خطوط انتقال نفت به پالایشگاه‌ها را مورد حمله قرار می‌دادند. برای نمونه به پالایشگاه تبریز حدود ۲۸ بار حمله شد. بندر ماهشهر و تأسیسات بندر امام نیز به سرعت درگیر جنگ بود به شکلی که فعالیت‌هایش متوقف شد.

در دوره جنگ میادین گازی از خطوط جنگی دور بودند و امکان توسعه داشتند. در آن دوره میدان گازی گورزین در جزیره قشم و میدان گازی سرخون در شمال بندرعباس توسعه یافتند و از پالایشگاه گاز هاشمی‌نژاد بهره ‌برداری و خط لوله سرخس- نکا کامل شد و پالایشگاه کنگان ساخته شد.

غرضی از بنیان‌گذاران سپاه پاسداران بود و علاوه بر وزارت نفت، نمایندگی مجلس و وزارت پست، تلگراف و تلفن را در کارنامه خود دارد. وی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ خورشیدی بود که نتوانست آرای لازم را کسب کند.

محمدجواد تندگویان(۱۳۵۹-۱۳۶۰)

با روی کار آمدن دولت محمدعلی رجایی، «محمدجواد تندگویان» دانش آموخته مدیریت صنعتی که در تهران به دنیا آمده بود، سکان وزارت نفت را در دست گرفت.

چند روز پیش از شروع فعالیت تندگویان به عنوان وزیر نفت، تهاجم عراق به ایران آغاز شده‌ بود و نخستین اقدام وی در این جایگاه، سازماندهی کارکنان وزارت نفت و شرکت‌های تابعه برای حفاظت از تأسیسات نفتی مستقر در خوزستان بود.

تندگویان در آبان ۱۳۵۹ خورشیدی و درحالی‌که بیش از یک ماه از وزارتش نمی‌گذشت برای بازدید از پالایشگاه آبادان به جنوب رفت که در جاده ماهشهر به آبادان، توسط نیروهای ارتش بعثی عراق دستگیر شد و پس از سال‌ها تحمل اسارت و شکنجه، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

علی‌اکبر معین‌فر(۱۳۵۸-۱۳۵۹)

«علی‌اکبر معین‌فر» متولد تهران، دانش آموخته مهندسی زلزله و از اعضای نهضت آزادی بود که در بحبوحه انقلاب اسلامی که اعتصاب کارکنان شرکت نفت مشکلاتی را برای تأمین نفت مردم ایجاد کرده بود، امام خمینی(ره) هیاتی سه نفره شامل مهدی بازرگان، آیت الله هاشمی رفسنجانی و معین فر را مأمور رسیدگی به وضعیت پیش آمده کرد و همین نشان می دهد او در چه رده ای از جایگاه سیاسی و اعتبار برخوردار بوده است.

نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی زمانی که دولت موقت به عنوان دومین نهاد رسمی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت، مهندس بازرگان در قامت رییس دولت موقت معین‌فر که در ایده تشکیل این وزارتخانه سهم و نقش بسزایی داشت، به عنوان وزیر نفت انتخاب و معرفی کرد. به این ترتیب معین‌فر ۵۰ ساله عنوان نخستین وزیر نفت ایران را به خود اختصاص داد.

وی در نخستین گفت‌ وگوی مطبوعاتی خود گفت سیاست آینده فروش نفت و صدور آن به خارج در حال حاضر تغییری نخواهد یافت. همچنین وی خبر از تولید روزانه چهار میلیون بشکه نفت در روز داد.

با این وجود شرکت ملی نفت که با حضور معین فر به وزارتخانه تبدیل شده بود، تغییر و تحولات آنچنانی پیدا نکرد. حتی چارت سازمانی موقتی تعریف شده هم چارت کوچک و جمع و جوری بود که در آغاز کار ساختمانی جدا از ساختمان‌های شرکت ملی نفت داشت و با ٢٠ کارمند شروع به کار کرد.

یکی از اتفاقات مهم در زمان مدیریت معین‌فر بر وزارت نفت، حضور نماینده ایران در اوپک بود. پیش از انقلاب شرکت ملی نفت به عنوان نماینده ایران در جلسات اوپک شرکت نمی‌کرد بلکه وزیر دارایی بود که در جمع وزرای نفتی سایر کشورها حاضر می‌شد.

با این حال، در تلاطمات سیاسی سال های نخست انقلاب، وزارت معین‌فر کمتر از یک سال طول کشید و در سوم مهر ۱۳۵۹ خورشیدی کار او پایان پذیرفت.