افزایش بی‌رویه قیمت کالاها و خدمات در چند سال اخیر به دلایل مختلف از جمله "تحریم‌های اقتصادی، ضعف‌های مدیریتی و نظارتی، فعالیت آزادانه دلالان و قاچاقچیان کالا و ارز و در نهایت شیوع و همه‌گیری کرونا"، فشار زیادی را به گروه‌های مختلف مردم به خصوص اقشار کم درآمد، ضعیف و حتی طبقه متوسط جامعه وارد کرد و گذران زندگی را برای آنها سخت نمود.
اکنون با استقرار دولت جدید، بسیاری از مردم امیدوارند مشکلات پیش روی جامعه بویژه در حوزه اقتصادی و معیشتی با مدیریت و نظارت صحیح تیم اقتصادی دولت رفع شود و آرامش بر قیمت کالاها و خدمات و نیز روند نزولی قیمت‌ها در بازار بازگردد.
یکی از شهروندان گنبدکاووس دراین باره گفت: افزایش چند برابری قیمت کالاها در بازار طی چند سال اخیر، مشکلات زیادی را برای مردم بویژه اقشار آسیب پذیر جامعه ایجاد کرد که تنها با کنترل قیمت‌ها و تلاش برای کاهش آن، درد و رنج مردم التیام می‌یابد.
حسین عباس زاده که مستاجر است، افزود: قیمت رهن و اجاره منزل دراین مدت حداقل ۲ برابر شد و من و خیلی از اجاره نشین‌ها که کارگر و از طبقه کم درآمد جامعه هستیم، توان اجاره منزل در حد و متراژ خانه قبلی نداشتیم و مجبور شدیم با دریافت وام و یا فروش برخی وسائل زندگی، خانه‌ای کوچکتر اجاره کنیم.
وی اضافه کرد: از دولت و رییس جمهور جدید تقاضا دارم تا در بخش مسکن، کنترل و نظارت بر قیمت اجاره‌ها و کاهش آن تلاش نماید در غیر اینصورت زندگی من و خانواده‌های امثال من بیش از پیش دچار آسیب خواهد شد.
شهروند دیگری نیز با گلایه از افزایش بی‌رویه و خودسرانه قیمت کالاها و خدمات در بازار گفت: متاسفانه بیشتر کسبه و بازاریان با ذکر دلائل و بهانه‌های مختلف از جمله اینکه "کالا در بازار کم است و کارخانه‌ها تولید ندارند و یا قیمت‌ها را افزایش دادند و یا به بهانه بالا و پایین رفتن قیمت دلار" اجناس را گران می‌فروشند.
خانم نصیری افزود: از طرفی دولت و مسوولان اعلام می‌کنند که کالا در بازار زیاد است و با گرانفروشان برخورد می‌شود اما در عمل خبری از کاهش قیمت‌ها و برخورد جدّی با متخلفان نیست و این موضوع واقعا مردم را آزار می‌دهد.
وی با بیان اینکه دولت جدید باید مدیریت و نظارت صحیح و دقیقی بر روند تولید و توزیع کالاها و نیز قیمت آن در بازار داشته باشد و با متخلفان بشدت برخورد کند، پیشنهاد کرد: درصورتی که کشور در تولید یا واردات برخی کالاهای اساسی با کمبود یا مشکل مواجه است، توزیع آنها در قالب سیستم کوپنی یا کارت ملی سرپرست خانوار انجام شود تا همه خانوارها از آن بهره‌مند شوند.
مرتضی بیگدلی دیگر شهروند گنبدکاووس نیز از گرانی قیمت انواع خودرو در بازار انتقاد کرد و گفت که دولت جدید باید با ساز و کار مناسب به وضعیت و قیمت آشفته خودرو ورود کند و فاصله ۲ برابری قیمت کارخانه تا بازار را حذف نماید.
وی افزود: دولت باید ضمن نظارت بر روند تولید خودرو و توزیع آن، با شناسایی دلالان و واسطه گران این حوزه نیز برخورد نماید تا مردم بابت خودروهای بی‌کیفیت، ۲ برابر پول پرداخت نکنند.
بیگدلی اضافه کرد: اگر چند شرکت تولیدی خودرو در کشور که انحصار بازار را نیز در اختیار دارند، قادر به تامین نیاز مردم نیستند، دولت باید نسبت به واردات خودرو اقدام کرده و جلوی گرانی‌های افسارگسیخته این بخش را بگیرد.
همچنین کارشناسان حوزه اقتصاد نیز معتقدند که رصد و کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها مطالبه جدی مردم از رییس جمهور جدید است و می‌طلبد تا تیم اقتصادی دولت تمرکز بیشتری در این حوزه داشته باشند.
استاد رشته اقتصاد دانشگاه گنبدکاووس در گفت و گو با ایرنا گفت که برای بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم دولت باید ابتدا فضای کسب و کار را با تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری در بخش تولید فراهم کند.
مسعود خیراندیش، وجود حجم زیاد نقدینگی و پول کلان در دست عده‌ای خاص و ورود آنان به بازار دارایی‌ها از جمله مسکن، طلا، بورس و امثال آن را عاملی برای رشد قیمت‌ها و ایجاد تورم و افزایش فشار بر مردم عادی جامعه دانست و افزود: دولت باید اصلاح ساختار سیاست‌های پولی و نظام بانکی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.
گنبدکاووس با حدود ۳۷۵ هزار نفر جمعیت دومین شهرستان بزرگ استان گلستان است.