به گزارش امروز(یکشنبه) روزنامه «الفجر» لعمامره در گفتگو با این روزنامه گفت که اظهارات "موسی فقی محمد" رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا بر اصرار وی برای پذیرش عضویت رژیم صهیونیستی به عنوان ناظر در این اتحادیه، به معنای تلاش برای دفاع از خود بدون دانستن عواقب آن است.
لعمامره معتقد است که "موسی فقی" به عواقب اظهارات و مواضع خود فکر نکرده است و سرسختی و پافشاری در چنین اقداماتی ممکن است منجر به تجزیه اتحادیه آفریقا شود.
رئیس دیپلماسی الجزایر تاکید کرده که اظهارات فقی محمد بر موقعیت نمایندگی های دیپلماتیک تأثیر نمی گذارد و آنها برای رسیدن به اهداف تعیین شده به هماهنگی خود ادامه می دهند.
رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا چندی پیش مدعی شده بود که تصمیم اعطای عنوان ناظر به اسراییل (رژیم اشغالگر صهیونیستی) در اتحادیه آفریقا که شماری از کشورهای عربی به ویژه الجزایر نسبت به آن اظهارنظر کرده اند، در محدوده کامل صلاحیت های وی قرار دارد.
وی در بیانیه ای گفته بود که این تصمیم با توجه به رسمیت شناختن این رژیم توسط اکثریت کشورهای عضو اتحادیه آفریقا و برقراری روابط دیپلماتیک با آن صورت می گیرد.
در این بیانیه آمده است که علاوه بر پذیرش اعتبارنامه نماینده دائم اسرائیل در اتحادیه آفریقا، رئیس کمیسیون بر تعهد همه جانبه این اتحادیه به حقوق اساسی مردم فلسطین از جمله حق آنها برای ایجاد سرزمین مستقل به پایتختی قدس شرقی در چارچوب صلح جامع، عادلانه و نهایی بین اسرائیل و فلسطین تاکید می کند.
وی افزود: این یادآوری تعهد اتحادیه آفریقا به حقوق فلسطینی ها ناشی از مواضع و اصولی است که مدتهاست توسط اتحادیه آفریقا در اجلاس های مختلف بیان شده است.
فقی محمد همچنین مدعی شد که عضویت اسرائیل در اتحادیه آفریقا باعث تقویت فراخوان این اتحادیه برای تحقق اصل راه حل دو کشور و برقراری صلح مورد نظر میان طرف اسرائیلی و فلسطینی خواهد بود.
وی در مورد مواضع برخی کشورهای عضو اتحادیه آفریقا و ابتکار عمل الجزایر در رد عضویت اسرائیل به عنوان ناظر در در این اتحادیه نیز گفت که قصد دارد تصمیم اعتباربخشی را در دستور کار آینده شورای اجرایی کمیسیون قرار دهیم.
وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اخیرا در بیانیه‌ای اعلام کرد که «ألیلی أدماسو» سفیر این رژیم در اتیوپی، به عنوان عضو ناظر، استوارنامه خود را تقدیم اتحادیه آفریقا کرده است.
پیشتر رژیم صهیونیستی در سازمان وحدت آفریقا مقام ناظر را به دست آورده بود، اما پس از انحلال این سازمان در سال ۲۰۰۲ و تبدیل آن به اتحادیه آفریقا، تلاش‌های این رژیم برای ادامه عضویت آن به عنوان ناظر بی‌نتیجه بود.
کشورهای الجزایر، تونس، مصر، لیبی، موریتانی و جمهوری جزایر قمر (کومور) به طور رسمی با پذیرش اعتبارنامه سفیر رژیم اسرائیل در اتحادیه آفریقا به عنوان عضو ناظر از سوی رئیس کمیسیون این اتحادیه مخالفت کرده اند.