محمدرضا لعلی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: برای تحقق توازن منطقه ای، ۹منطقه اقتصادی در سال ۹۶ به تصویب شورای عالی استان ها رسید و اصفهان به‌دنبال اشتراکاتی مانند حوضه‌های آبریز، مسائل قومی و برخی نمادهای توسعه یافتگی در قالب منطقه چهار با استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری در یک طبقه قرار گرفت.
وی افزود: این موضوع که با وجود همه اقدامات انجام شده در ۶ برنامه توسعه برای تحقق این مهم تا چه اندازه موفق بوده ایم به سهم ارزش افزوده استان‌ها، سهم شاغلان، سهم تسهیلات بانکی و درآمدهای مالیاتی و اعتبارات عمرانی بستگی دارد.
مدیر آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه اصفهان افزود: با تحلیل این شاخص‌ها در ۱۵ سال اخیر و نتایج آنها در این ۹ منطقه اقتصادی به این نتیجه می‌رسیم که توازن منطقه ای همچنان ایجاد نشده است.
به گفته وی، ۱۸ استان کشور توانسته اند تنها ۱۶ درصد درآمدهای مالیاتی را تامین کنند، همچنین۵۲ درصد اعتبارات عمرانی فقط در ۱۳ استان کشور هزینه شده است.
لعلی افزود: از آنجا که همواره با این نگاه پیش رفته ایم که درآمدهای مالیاتی یا تسهیلات بانکی را از استان‌های توسعه یافته بگیریم و به مناطق کم برخوردار بدهیم اکنون تناسبی بین درآمدهای مالیاتی وشاخص‌های اقتصادی در مناطق وجود ندارد و در زیربخش‌ها نیز با نبود تناسب در شاخص های اقتصادی مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه در برش اقتصادی استان اصفهان نیز این مشکل را داریم، افزود: ۸۰ درصد ارزش افزوده استان در ۹ شهرستان اصفهان، خمینی شهر، فلاورجان، لنجان، مبارکه، شاهین شهر، برخوار، نجف آباد و تیران و کرون ایجاد شده و تنها ۲۰ درصد در بقیه شهرستان‌ها بوده است.
مدیر آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه اصفهان اضافه کرد: حدود ۵۹ درصد تسهیلات اعطایی فقط به منطقه یک اصفهان اعطا شده است در حالی که سهم ارزش افزوده آن ۳۲ درصد بوده است، در مقایسه با منطقه سه با وجود تولید ۲۴ درصد ارزش افزوده، مانده تسهیلات اعطایی به این چهار شهرستان فقط هفت درصد تسهیلات اعطایی استان بوده است.
به گفته وی، ۲۴ شهرستان استان بر اساس شاخص‌های اقتصادی به هفت منطقه برنامه ریزی تقسیم شده اند و اسناد توسعه آنها تدوین شده همچنین پیشران های اقتصادی آنها آماده است و می‌دانیم در کدام بخش باید سرمایه گذاری شود.
به گفته وی، برنامه‌های توسعه در سطح ملی به آمارهای سطوح پایین توجه نداشته که این موضوع در شهرستان‌ها و بخش های استانی مشکل ایجاد کرده است.
مدیر آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه اصفهان بر ضرورت گسترش کارآفرینی و آموزش و یادگیری با نگاه به ظرفیت‌های هر منطقه تاکید کرد و افزود: با تهیه اسناد توسعه منطقه ای در استان اصفهان بخش زیادی از مزیت های هر منطقه شناسایی شده است که باید با توجه به آنها منابع مالی اعطا شود.
لعلی گفت: باوجود تاکید مستمر ۶ برنامه توسعه، همچنان شاهد نبود توازن اقتصادی در سطح ملی و استان هستیم، دلیل این مساله رویکرد سنتی توسعه منطقه ای در برنامه ریزی ها بوده است.
مدیر آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه اصفهان افزود: در رویکرد سنتی توسعه مشکل اصلی نابرابری منطقه ای دربخش درآمد، زیرساخت و اشتغال است اما در رویکرد نوین توسعه برابری، ارتقا و رقابت پذیری مهمتر است.
وی افزود: در رویکرد سنتی تاکید بر تقویت مناطق کمتر توسعه یافته بوده است و تصور می‌شد با جهت گیری اعتبارات و تسهیلات سطح این مناطق ارتقا یابد، اما در رویکرد نوین تمرکز بر همه مناطق است و رشد ملی با تکیه بر ظرفیت‌های هر منطقه افزایش می‌یابد.
مدیر آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه اصفهان با بیان اینکه رویکرد سنتی نسخه واحد دارد اما در رویکرد نوین نگاه به ظرفیت‌ها و تحقق آنها کوتاه مدت است، افزود: عمده ابزارها در رویکرد سنتی اعتبارات و یارانه های دولتی است اما در رویکرد نوین، سرمایه گذاری در زیرساخت های کسب و کار به منظور افزایش رقابت پذیری در حوزه تولید است.
وی افزود: بدون تغییر جهت از رویکرد سنتی به مدرن، تعادل بخشی و تحقق توازن در مناطق کشور موفق نخواهد بود و سرعت کمی خواهد داشت.
لعلی گفت: نبود توازن به‌دنبال برخی عوامل درون ناحیه ای مانند تفاوت‌ها و مزیت‌های نسبی، آب و هوا و اقلیم، ساختارهای اشتغال و جمعیت منطقه همچنین برخی سیاستگذاری‌ها و برنامه ریزی ها در حوزه تسهیلات بانکی، اعتبارات دولتی و درآمدهای مالیاتی نمود پیدا می کند.
به گفته وی، این نابرابری می‌تواند پیامدهای مختلفی ایجاد کند که عمده ترین آن اثر روی رشد اقتصادی آن منطقه است.
مدیر آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه اصفهان گفت: هر سیاستی که شکاف منطقه ای ایجاد کند می تواند حتی آموزش و بهداشت را تحت تاثیر قرار دهد و مهاجرت های بی رویه و مخاطرات زیست محیطی به خاطر تاکید بر منابع طبیعی یک منطقه نیز می تواند ایجاد شود.
وی اضافه کرد: از این رو، سیاست گذار در طرح توازن منطقه ای بدنبال اهدافی مانند تمرکز زدایی، حمایت از منایع زیست محیطی، اعمال مدیریت یکپارچه، تقسیم کار بین استانی و تسریع در برنامه های ملی توسعه و کاهش نابرابری های منطقه ای است.
مدیر آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه اصفهان با بیان اینکه طرح توازن منطقه ای قبل از انقلاب در دهه ۴۰ مطرح و مورد توجه قرار گرفت، افزود: توازن منطقه ای در برنامه دوم توسعه با ایجاد نظام درامد و هزینه در استان‌ها ایجاد شد که تاکید بر مصارف استان‌ها داشت و دربرنامه سوم هزینه کرد منابع استان‌ها اهمیت پیدا کرد.
لعلی اضافه کرد: جدی ترین اقدام برای توازن منطقه ای در برنامه چهارم توسعه با بحث آمایش سرزمین پیگیری و در برنامه پنجم نیز بر آن تاکید شد، آخرین اقدام در این خصوص در برنامه ششم انجام شد که بر اساس آن شورای عالی آمایش کشور الزام به تهیه سند آمایش سرزمین در سطح ملی، سپس استان‌ها وشناسایی پیشران‌های توسعه در استان را برعهده گرفته است.
مدیر آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه اصفهان، نبود هماهنگی و همسویی بین استان های مناطق همچنین نبود تناسب نظام آماری با نظام برنامه ریزی را از چالش های ایجاد توازن منطقه ای برشمرد.
به گزارش ایرنا، آمایش سرزمین شامل برنامه‌ریزی و سازمان دادن به نحوه اِشغال فضاها، تعیین کاربری مکان‌ها و مدیریت کنش‌های نظام اجتماعی و اقتصادی با در نظر گرفتن ظرفیت‌های اقتصادی، طبیعی و انسانی در هر منطقه است و توجه به آن برای توسعه استان‌ها ضروری محسوب می‌شود.
بر اساس مصوبه مورخ ۱۱ اسفند سال ۹۹ شورای عالی آمایش سرزمین، استانداران و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها مکلف هستند هر طرحی را قبل از مطالعه و اجرا با نتایج و سیاست گذاری های سند آمایش سرزمین تطبیق دهند.
سند آمایش سرزمین استان اصفهان در تاریخ ۱۷ تیر سال ۹۹ در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمایش کشور به تصویب رسید و در نشست ۲۶ تیر سال ۱۳۹۹ توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان ابلاغ شد.
این سند با تاکید بر حفظ محیط زیست و بهره‌برداری از منابع و توجه به هنر، علم و فناوری، توسعه گردشگری و اقتصاد دانش‌بنیان تدوین شده است. زیرساخت‌های حمل و نقل، مدیریت صحیح منابع و مصارف آب و بهبود فضای کسب و کار از دیگر موارد مورد تاکید در سند راهبردی آمایش اصفهان است.
جمعیت استان اصفهان حدود پنج میلیون و ۲۵۰ هزار نفر در ۲۴ شهرستان است که بیشترین جمعیت معادل ۴۳.۷۳ درصد در شهرستان اصفهان و پس از آن کاشان (۷.۱۷ درصد)، خمینی شهر (۶.۲۶ درصد) و نجف آباد (۶.۲۴ درصد) است.
این استان با ۱۰۷ هزار کیلومتر مربع مساحت حدود ۶.۵ درصد از وسعت کشور را دارد و دارای ۱۱۰ شهر و یکهزار و ۶۹۹ روستا و آبادی دارای سکنه است.
اصفهان با بیش از ۹ هزار واحد صنعتی و تولیدی و ۲۵۰ هزار واحد صنفی، صنعتی‌ترین استان و یکی از قطب‌های کشاورزی کشور است و در سال‌های اخیر به‌دلایل مختلف مانند کمبود منابع آبی، خشکسالی، کاهش بارندگی، آلودگی هوا با معضلات زیست محیطی بسیاری مواجه است.