به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، جامعه اسلامی مهندسین در بیانیه ای به مناسبت پایان کار دولت‌های یازدهم و دوازدهم و در آستانه شروع فعالیت دولت سیزدهم نوشت: با پایان دوره هشت ساله ریاست جمهوری دولت‌های یازدهم و دوازدهم، کشور وارد دوره جدیدی از فعالیت‌های اجرایی در دولت سیزدهم خواهد شد. بر همین اساس شایسته است نگاهی عالمانه، عادلانه و منصفانه به عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم داشته باشیم و ضمن تقدیر از نقاط مثبت عملکرد آنها بر تقویت آن موارد در دولت سیزدهم تاکید و با برشمردن موارد ضعف عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم بر رفع آن موارد در دولت جدید اهتمام شود.
در ادامه این بیانیه آمده است: شایان ذکر است که پرهیز از نگاه معجزه گرایانه به دولت جدید و افزایش نامعقول سطح انتظارات جامعه از دولت سیزدهم، قطعا بر عملکرد سکانداران جدید قوه مجریه تاثیر مثبتی خواهد گذاشت.
جامعه اسلامی مهندسین نوشت: طی سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۰ کشور در معرض تکانه‌های شدیدی همچون تحریم‌های ناجوانمردانه، کاهش قیمت نفت، سیل، زلزله، خشکسالی و بیماری همه گیر ویروس کرونا بوده است. لذا با توجه به جمیع موارد ذکر شده باید نقد منصفانه‌ای بر عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم داشت.
این بیانیه افزود: آمارها نشان می‌دهد که در دولت یازدهم تورم حدود ۳۴/۷درصدی تحویل گرفته شده از دولت دهم در سال ۹۲ به ۹/۶درصد در سال ۹۶ رسید و رشد اقتصادی نیز در این دوران به طور متوسط سالانه ۳/۴ درصد رشد کرد. لیکن بازگشت تحریم‌ها به فضای اقتصادی کشور از نیمه دوم سال ۹۶ و خروج دولت آمریکا از برجام و در کنار آن فشرده شدن فنر تورم در کشور در چارچوب سیاست های دولت سبب منفی شدن رشد اقتصادی در سال۹۷ و افزایش تورم در سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰ شد.
در این بیانیه تاکید شد: مطابق آمارهای بانک جهانی جایگاه کشور از نظر شاخص فضای کسب و کار، در سال ۱۳۹۲ یعنی آغاز دولت یازدهم ۱۵۲ بود که با بهبود ۳۲ پله ای به ۱۲۰ در سال ۹۶ و مجددا با نزول ۷ پله ای به ۱۲۷ در سال ۱۳۹۹ رسید. اقدامات دولت هرچند در چهار سال اول منجر به بهبود رتبه ایران شده بود لکن به دلیل عدم پیگیری مناسب و عدم توجه به استمرار برنامه های بهبود فضای کسب وکار مجددا این رتبه در سال ۹۹ آسیب دید و نزول کرد.
جامعه اسلامی مهندسین عنوان کرد: آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد متوسط سالانه صادرات نفت خام طی دوره ۹۲ تا ۹۶ حدود ۵۴ میلیارد دلار بود اما در دوره ۹۷ تا ۹۹ به واسطه تشدید تحریم ها بسیار کاهش پیدا کرد به نحوی که درآمد نفتی ایران در سال ۹۸ به حدود ۶/۴میلیارد دلار رسید و در سال ۹۹ نیز بسیار کمتر از این میزان شد.
در ادامه این بیانیه می‌خوانیم: در این دوران متاسفانه صادرات غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) از روند کاهشی در سالهای ۹۷ تا ۹۹ برخوردار شده و به ترتیب به۴۴/۷، ۴۱/۴ و ۳۵ میلیارد دلار تنزل پیدا کرد. دولت دوازدهم این نرخ کاهش را نیز ناشی از تحریم ها و خروج آمریکا از برجام می داند در حالی که بخش عمده ای از این کاهش ناشی از تحریم ها بوده و البته کم کاری دولت هم در این زمینه نقش داشته است.
جامعه اسلامی مهندسین گفت: علیرغم کاهش درآمدهای نفتی در طی سالهای اخیر، بر اساس آمار گمرک رشد واردات را شاهد بودیم که در برخی موارد واردات کالاهای غیرضروری و همچنین اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی که سبب هدر رفتن منابع ارزی و افزایش رانت اقتصادی شد، موجب لطمه زدن به فضای اقتصادی کشور در این سالها شد.
این بیانیه ادامه داد: در حوزه سیاست خارجی نیز اگرچه با انعقاد معاهده برجام، ۷ قطعنامه جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران لغو شد و پروژه ایران هراسی آمریکایی‌ها نیز با شکست مواجه شد و در این میان در چهار سال اول دولت آقای روحانی هم تنفسی برای اقتصاد کشور بود و هم به بهبود رابطه ایران با کشورهای بزرگ کمک کرد. لیکن متاسفانه دراین دوران، به اصطلاح دولت‌های یازدهم و دوازدهم تمام تخم مرغ هایشان را در سبد غربی‌ها گذاشتند و به تعامل با سایر کشورهای دنیا کمتر پرداختند.
جامعه اسلامی مهندسین در این بیانیه یادآورشد: مطالبه بسیاری از صاحبنظران از دولت جدید، عدم محدود کردن تعاملات کشور صرفا با کشورهای بزرگ و گسترش تعاملات با کشورهای جهان بر اساس اصول ثابت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.
این بیانیه اضافه کرد: در حوزه فعالیت های توسعه ای در کشور، ساخت و بهره برداری از پالایشگاه عظیم ستاره خلیج فارس بعنوان یک ابر پروژه ملی و بین بخشی، افزایش یک و نیم برابری تولید روزانه گاز در کشور، دوبرابر شدن تولید گاز از پارس جنوبی، افزایش۱۴/۵ درصدی طول آزادراه ها و همچنین افزایش طول راههای اصلی و خطوط ریلی، تکمیل بیش از یک میلیون و دویست هزار واحد مسکن مهر، تکمیل ۱۲ فاز پارس جنوبی، رشد۱/۶ برابری تعداد تخت های بیمارستانی، افزایش ۹۵ درصدی شرکت های دانش بنیان، رشد ۲۴ برابری تولید محصولات نظامی در صنعت دفاعی، رشد۱/۳برابری تولیدات کشاورزی و انجام پروژه هایی همچون انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی و نظایر آن علیرغم وجود تحریم‌های ظالمانه، از جمله موفقیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده است.
در ادامه این بیانیه آمده است: در کنار این موفقیت ها اما اکنون کشور با نقدینگی ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومانی روبرو است که رشد ۵/۵ برابری را نسبت به سال ۹۲ نشان می دهد. شاخص تورم به ۴۴ درصد رسیده که پس از نرخ ۴۹ درصدی در سال ۷۴ در دولت سازندگی، چنین تورمی پس از انقلاب اسلامی بینظیر است و متاسفانه بسیاری از صنایع نیز حال و روز خوبی ندارند. عدم توجه و برنامه ریزی لازم درخصوص نظام توزیع در کشور در طی سالهای اخیر نارضایتی های زیادی را در حوزه های مختلف اعم از توزیع نهاده های دامی، توزیع مرغ، گوشت، روغن و ... ایجاد نموده است.
جامعه اسلامی مهندسین یادآور شد: کاهش مهم بودجه عمرانی کشور در سالهای اخیر وافزایش بودجه جاری موجب شده تا در دوره دولت های یازدهم و دوازدهم حدود ۶۰ درصد از طرح ها در زمانبندی خود به اتمام نرسد. همچنین طول زمان اجرای طرح های عمرانی از ده سال در سال ۹۲ به ۱۶ سال در سال ۹۸ افزایش یافته است. رشد سرمایه گذاری نیز طی این سالها تا سال ۹۸ کاهشی بوده و نرخ تشکیل سرمایه ثابت سالانه طی این دوره به منفی ۶ درصد رسیده است.
در این بیانیه تاکید شد: هرچند که در دوره ۸ ساله دولت های نهم ودهم قیمت دلار در بازار آزاد بیش از ۲۵۰ درصد رشد کرد لیکن این رکورد در دولت های یازدهم و دوازدهم شکسته شد و قیمت دلار در طی این هشت سال حدود ۷۰۰ درصد رشد داشته است. ضریب جینی بعنوان نشان دهنده آماری وضعیت شکاف طبقاتی در جامعه، از عدد۰/۳۶۵۰ در سال ۹۲ به ۰/۴۰۹۲در سال ۹۷ و ۰/۳۹۹۲ در سال ۹۸ و ۰/۴۰۰۶ در سال ۹۹ افزایش یافته است که این اعداد حکایت از افزایش شکاف طبقاتی در این سالها دارد.
جامعه اسلامی مهندسین اظهار کرد: کاهش سرمایه اجتماعی درسالهای فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم نیز قابل تامل است. اتفاقاتی که پس از افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ رخ داد، اعتراضات خوزستان و حتی کاهش مشارکت اجتماعی در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری از جمله جلوه‌های کاهش سرمایه اجتماعی در این دوره است.حتی ضرر بسیاری از مردم ایران در بازار سرمایه(بورس) را نیز می‌توان در کاهش اعتماد عمومی به دولت و عملکرد آن مرتبط دانست.
بر اساس این بیانیه در حالی‌که دولت می‌توانست از فرصت بورس برای بازسازی اقتصاد ایران استفاده کند متاسفانه با تصمیمات نامدبرانه و بدون توجه به آثار زیان مردم در این بازار موجب لطمه دیدن اعتماد عمومی در این حوزه شد.
جامعه اسلامی مهندسین گفت: در حوزه مسکن در کشور، بررسی داده‌های آماری نشان می دهد تعداد واحد های مسکونی درج شده در پروانه های ساختمانی طی سالهای ۹۲ تا ۹۸ در کل کشور از۷۶۸ هزار و ۱۴۱واحد در سال ۹۲ با کاهش ۵۰ درصدی به۳۸۱ هزار و ۷۳۲ واحد در پایان سال ۹۸ رسیده است ضمن اینکه در همین دوران شاهد افزایش سرسام آور ۶۵۰ درصدی قیمت مسکن در تهران و افزایش چند صد درصدی در دیگر شهرهای کشور بوده ایم.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: با پایان فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم و ضمن عرض خسته نباشید به تمامی دست اندرکاران و مجریان این دولت‌ها، اکنون فرصت خدمتگزاری به دولت سیزدهم و رئیس جمهور منتخب ملت در این دوره رسیده است. انتظار این است که روندهای روبه رشد ادامه یابد و نقاط آسیب دیده اقتصاد کشور در تمامی حوزه ها بررسی و با برنامه ریزی مناسب و تاکید بر توان داخلی و تعامل سازنده با دنیا در چارچوب سیاست های جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد.
جامعه اسلامی مهندسین در این بیانیه از تمامی احزاب، گروه‌ها و جریان‌های فعال جامعه دعوت کرد که نهایت مساعی خود را در همراهی با دولت جدید به منظور تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و بهبود وضعیت کشور در تمام زمینه‌ها داشته باشند تا ان شاءا... شاهد پیشرفت روز افزون ایران اسلامی باشند.