به گزارش ایرنا علیرضا عالی پور روز دوشنبه در سومین نشست علنی شورای شهر اهواز در خصوص برخی لایحه‌های تفویض اختیار به سرپرست شهرداری اهواز بیان کرد: باید در این نشست شرایط تفویض اختیار ارایه می‌شد زیرا تقریبا این موضوع ثابت و یک کار همیشگی است.
وی با بیان اینکه در کمیسیون توافقات املاک شهرداری ۲ نماینده از شورای شهر حضور دارند، گفت: اگر عدد ریالی یک دعوای حقوقی بر اساس قیمت کارشناسی توسط کارشناس دادگستری، مشخص شد اختیار امضای نهایی با شورا است که شورا این اختیار را به شهردار تفویض می‌دهد پس بر این اساس با مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال موافق نیستم.
سرپرست شهرداری افزود: تقریبا ۱۰۰ پرونده با میانگین ۷۰ تا ۸۰ میلیارد ریال هنوز تعیین تکلیف نشده است.
وی از دیگر بند لایحه‌های تفویض اختیار به بند ترک تشریفات به سرپرست شهرداری اشاره کرد و گفت: شهرداری با لحظه‌ها و بحران‌ها کار دارد، به طور مثال اگر حادثه‌ای مانند آتش سوزی پلاسکو تهران در اهواز رخ دهد، شهردار باید فوری ماشین آلات و تجهیزات را به سمت محل حادثه ارسال کند و نمی شود منتظر انجام تشریفات یا برگزاری مناقصات بود، هر چند تفویض اختیار برای شهردار حاشیه ایجاد می کند و آسیب زا است اما اجتناب ناپذیر است.
وی افزود: شورای دوره پنجم در خصوص آب‌های سطحی اهواز ورود کرد که یکی از دلایل سرعت کار ترک تشریفات بود، گاهی اوقات یک مناقصه برگزار و پیمانکاری که مبلغ کمتری پیشنهاد می‌دهد برنده می‌شود اما توان مالی و تجهیزاتی ندارد سپس می‌گوید شهرداری باید پول پرداخت کند تا به همان میزان هزینه کند در غیر این صورت کار را متوقف می‌کند.
عالی پور بیان کرد: با توجه به اینکه تصور بر این بود که سیل مجدد تکرار می‌شود، احداث سیل بند در برخی نقاط اهواز انجام شد اما پیمانکار هنوز صورت وضعیت را ارایه نداده اما با این وجود حاضر به اجرای پروژه دفع آب‌های سطحی است بنابراین چنین پیمانکارانی که با مشکلات مالی شهرداری می‌سازند، عصای دست ما می‌شوند.
وی تفویض اختیار به شهردار را موثر در بالا بردن سرعت عمل دانست و گفت: در صدد هستیم میزانی از منابع مالی را از طریق وام تامین کنیم؛ در صورت تفویض اختیار به شهردار برای سپردن وثیقه سرعت عمل بالا می‌رود.
وی ادامه داد: تامین بخشی از منابع مالی از طریق وام ظرفیت بدون استفاده شده‌ای است که این موضوع در دستور کار است.
عالی پور از برخی اولویت‌ها شهرداری اهواز نام برد و گفت: لکه‌گیری معابر اهواز از مطالبات مردم است که در سه ماه گذشته هشت گروه در حال فعالیت بودند اما به منظور سرعت در اجرای کار هشت قرارداد حدود ۲۵ میلیارد ریالی باید منعقد شود؛ با توجه به اینکه هنوز کار قراردادهای قبلی باقی مانده، مناقصه در این خصوص برگزار شده است.
وی با این پیشنهاد که حداقل اختیاراتی به صورت باز برای سرپرست شهرداری در نظر گرفته شود، افزود: اما این اختیارات از سقف اختیارات متعارف شهرداران پیشین کمتر نباشد، تا نظم فعلی شهرداری با رکود و کاهش سرعت عملکرد روبه‌رو نشود.
وی همچنین بیان کرد: منابع انسانی شهرداری اهواز توقعاتی از جمله به روز شدن حقوق و دستمزدها بر اساس قانون کار سال جدید حتی برای نیروهای پیمانکار دارند که باید انجام شود که این انتظار تغییر سنگینی در ردیف بودجه ایجاد می‌کند.
سرپرست شهرداری اهواز اضافه کرد: تعدیل اجاره ماشین آلات نیز از دیگر مواردی است که باید انجام شود؛ افزوده شدن نیروی پیمانکاران برای لایروبی جوی های روباز و برخی کارهای دیگر در محلاتی که بر اساس ابلاغ طرح جامع به محدوده اهواز افزوده شدند نیز انجام شده که باید این موضوع در بودجه دیده شود.
وی مساله نیروهای اجراییات را ضرورت دیگر دانست و گفت: شهرداری اهواز ۶۵۰ نیرو در قالب خدماتی یا اجراییات دارد؛ زنانی با سابقه بالا در شهرداری کار می‌کنند که قرارداد خدماتی دارند اما در حال انجام کار اداری هستند؛ باید پس از تعیین افزایش هزینه جاری تصمیم لازم گرفته شود، اگر شهرداری برای اجرای این موارد نه بگوید، فردا مشکلات گریبان گیر ما می شود.
یک عضو شورای اسلامی شهر اهواز نیز گفت: دفع آب‌های سطحی و لکه گیری آسفالت ۲ مطالبه اصلی مردم هستند که سرپرست وعده داده تا با جدیت آن را دنبال کند و تحولی در این یک ماه در این زمینه به ما نشان دهد.
احمد سراج با بیان اینکه اکنون برگزاری هر مناقصه زمان بر است و ما دنبال تحول هستیم، افزود: البته اکنون باید بسیاری از مناقصات برگزار شود تا در دوره بعد نتیجه آن مشخص شود لذا برای اینکه سرپرست شهرداری بتواند کارش را انجام دهد موضوعات اولویت دار با تعیین سقف اعتباری و توانمند سازی وی ایجاد شود.
دستور کار سومین نشست شورای اسلامی شهر اهواز، انتخاب اعضای کمیسیون‌ها و بررسی لایحه‌های تفویض اختیار بود.