نوذر شفیعی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، درباره سیاست خارجی دولت سیزدهم گفت: معمولا کشورها برای تعقیب منافع ملی، برای خود در عرصه بین‌المللی «نقش» تعریف می‌کنند. نقش ملی هر کشور جایگاهی است که یک کشور برای خود در نظام بین‌الملل متصور است و همین نقش، جهت‌گیری سیاست خارجی هر کشور را مشخص می‌کند.
این کارشناس روابط بین‌الملل با اشاره به نظریه سازه‌انگاری در روابط بین‌الملل و سیاست خارجی یادآور شد: بر اساس این نظریه، نقطه شکل‌گیری هر هویتی تعامل کشورها است. کشورها از پیش دوست یا دشمن نیستند و تحت شرایط مختلف می‌توانند دوست یا دشمن یا رقیب باشند و این به کیفیت تعامل و در نتیجه، شکل‌گیری انگاره‌ها و برداشت‌های آنها نسبت به هم بستگی دارد.
شفیعی افزود: براساس نظریه سازه‌انگاری، جمهوری اسلامی ایران نه از پیش دارای دوستان و دشمنانی است و نه دیگران از پیش، جمهوری اسلامی ایران را دوست یا دشمن قلمداد می‌کنند. همه این هویت‌ها از تعاملات نشات می‌گیرد. بنابراین هویت‌ها به همان شکل که ایجاد می‌شوند، قابل تغییر هستند؛ یعنی دشمنی می‌تواند به دوستی یا رقابت تبدیل شود. نقش‌ها و متاثر از آن الگوهای رفتاری در تعیین هویت‌ها بسیار موثرند.
وی ادامه داد: از این منظر، ایران برای کاهش فشارهای بین‌المللی و خروج از چالش‌های داخلی ناچار به تغییر نقش ملی است. «دولت میانی» نقشی است که ایران می‌تواند در دولت آیت‌الله رییسی برای خود قائل شود. این نقش یک تصویر مثبت از ایران ارائه می‌دهد و می‌تواند در جلب نظر دیگران بسیار مفید واقع شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم، درباره عوامل تعیین‌کننده نقش ملی گفت: تشخیص و باور نخبگان یک کشور از اوضاع محیط داخلی و محیط بین‌المللی، پیشینه تاریخی کشور، تجربه سایر کشورها، اهداف بلند مدت کشور از جمله عوامل تعیین‌کننده نقش ملی است.
ایران با تغییر نقش به «قدرت میانی» فرصت‌های تازه‌ای برای خود خلق کند
شفیعی، تغییر نقش سیاست خارجی ایران را ضروری دانست و افزود: ایران با تغییر نقش ملی خود به «قدرت میانی» می‌تواند نه تنها آسیب‌ها و تهدیدات را کاهش دهد بلکه ضمن حفظ دستاوردهای گذشته، فرصت‌های تازه‌ای برای خود خلق کند.
وی درباره پیامدهای تغییر نقش جمهوری اسلامی در منطقه و جهان، گفت: با تغییر نقش، دستاوردهای زیادی نصیب جمهوری اسلامی می‌شود و اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی پابرجا می‌ماند و این موضوع با اهداف گام دوم انقلاب سازگار است و در عین حال، کشور از فشار کنونی رهایی می‌یابد. براساس این نقش، بقای نظام تضمین شده و نفوذ منطقه‌ای ایران تثبیت، توانمندی نظامی ایران مصون و قدرت سیاسی شیعه حفظ و ارتقا می‌یابد.
این تحلیلگر ارشد مسائل بین‌الملل، ارتقای قدرت مانور ایران در عرصه منطقه‌ای و آغاز دوره شکوفایی و رفاه اقتصادی را از جمله دستاوردهای دیگر ایفای نقش قدرت میانی دانست.
شفیعی در تحلیل نظریه قدرت میانی نیز گفت: قدرت میانی، دولت مستقلی است که نه ابرقدرت و نه یک قدرت بزرگ است اما دارای نفوذی بالاتر از قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی است. قدرت‌های بزرگ یا جهانی هنگام تصمیم‌گیری به دیدگاه آنها توجه جدی نشان می‌دهند. دارای قدرت مادی (جمعیت، وسعت، توان نظامی، توان اقتصادی و...) مناسب است و مهمترین وجه قدرت نرم این کشورها در «الگوی رفتاری» آنها نهفته است که اصطلاحا به «دیپلماسی قدرت میانی» معروف است.
وی در تعریف «دیپلماسی قدرت میانی» نیز گفت: دولت میانی با در پیش گرفتن این شکل از دیپلماسی، در صورت لزوم برای مقید کردن قدرت هژمون، با سایر دولت‌های میانی دست به ائتلاف می‌زند و از اعتبار بین‌المللی بالایی برخوردار است.
دیپلماسی همه‌سویی جایگزین نگاه به شرق و غرب شود
شفیعی درباره تفاوت قدرت میانی و قدرت منطقه‌ای گفت: قدرت منطقه‌ای، قدرت سخت‌افزاری و قدرت میانی، قدرت نرم‌افزاری است. جمهوری اسلامی ایران به‌طور بالفعل، قدرت منطقه‌ای است؛ هرچند میان شرایطی که یک قدرت منطقه‌ای باید داشته باشد، ایران فاقد شرط «پذیرش کشورهای ثالث» است و همین مساله باعث شده تا محیط منطقه‌ای و بین‌المللی علیه آن بسیج شود. اکنون وقت آن است برای رسمیت یافتن قدرت منطقه‌ای ایران و فراتر از آن و تبدیل شدن به قدرت میانی گام‌های جدیدی برداشته شود و این دقیقا با اهداف گام دوم انقلاب نیز سازگار است. نقش قدرت میانی می‌تواند نه تنها نقش قدرت منطقه‌ای را با حساسیت کمتری در دل خود جای دهد و تثبیت کند بلکه می‌تواند مزایای استراتژیک بیشتری را برای ایران به همراه داشته باشد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم تصریح کرد: اگر نقش ملی جمهوری اسلامی ایران را «قدرت میانی» تعریف کنیم، جهت‌گیری سیاست خارجی آن «دیپلماسی همه‌سویی: شمالی-جنوبی، غربی-شرق» خواهد بود. منظور از شمالی-جنوبی و غربی-شرقی در اصل مورد توجه قرار دادن همه کشورهای جهان است.
وی، خواستار اتخاذ سیاست خارجی متوازن از سوی دولت سیزدهم شد و گفت: ایران نمی‌تواند سیاست کاملا شرقی تحت عنوان «نگاه به شرق» داشته باشد و یا نگاه کاملا غرب‌گرایانه‌ای تحت عنوان «نگاه به غرب» داشته باشد. سیاست ایران نسبت به این مناطق و قدرت‌ها هم باید متوازن باشد. عدم توازن در نگاه سیاست خارجی باعث انفعال در سیاست خارجی ایران و از دست رفتن ابتکار عمل‌ها خواهد شد. سیاست خارجی ایران باید به‌گونه‌ای متعادل شمالی-جنوبی و غربی- شرقی باشد. در چارچوب همین توازن، نگاه ویژه به همسایگان نیز اهمیت خواهد داشت که از آن به‌عنوان «ابتکار همسایگی خوب» یاد می‌شود.
تنش‌زدایی از روابط با عربستان تنش‌زدایی از منطقه است
شفیعی با بیان اینکه اکنون همسایگان از جایگاه بایسته‌ای در سیاست خارجی ایران برخوردار نیستند، خاطرنشان کرد: منطقه‌ای که در ابتکار همسایگی خوب باید در اولویت قرار گیرد، کشورهای جنوب خلیج‌فارس هستند زیرا رابطه دوسوی خلیج فارس آنگونه که انتظار می‌رود، خوب نیست و همین امر تهدیدات زیادی را برای منطقه به‌وجود آورده و فرصت‌های زیادی را سلب کرده است. البته روابط ایران با کشورهای جنوب خلیج‌فارس یکسان نیست و طیفی از خصومت تا رقابت و حتی دوستی را دربرمی‌گیرد. با این حال، اگر در ابتکار همسایگی، اولویت نخست، «همسایگان جنوبی» و میان کشورهای جنوبی خلیج‌فارس، اولویت نخست «عربستان» است.
این استاد دانشگاه، عربستان را تاثیرگذارترین کشور حاشیه جنوبی خلیج‌فارس با بیشترین اصطکاک با ایران توصیف کرد و گفت: بهبود در مناسبات تهران و ریاض نه تنها می‌تواند به بهبود در روابط ایران و کشورهای منطقه بیانجامد بلکه می‌تواند زمینه‌ساز خاتمه یافتن بسیاری از تنش‌ها و بحران‌های منطقه‌ای از طریق مشارکت دوجانبه باشد.
شفیعی به رقابت‌های تسلیحاتی در منطقه خلیج فارس و سوءاستفاده بیگانگان از آن اشاره کرد و گفت: اندکی واقع‌بینی، اراده سیاسی و حسن نیت کافی است تا شرایط به‌گونه دیگر رقم بخورد و منطقه به‌جای تنش و خصومت، به‌سوی همکاری و توسعه حرکت کند.
این نماینده مجلس نهم، خواستار در پیش گرفتن پارادیپلماسی یا دیپلماسی موازی از سوی دولت شد و گفت: جمهوری اسلامی ایران با توجه به توانایی‌های گسترده خود و به‌ویژه مرزهای چهارگانه و تنوع قومی و فرهنگی از این فرصت بهره ببرد و با ایجاد زمینه مناسب برای برقراری ارتباط استان‌های مرزی با دنیای خارج، بر قدرت ملی خود بیافزاید. از این منظر، شهرها و استان‌های ایران می‌توانند با همتایان خود در گوشه‌وکنار جهان و به‌ویژه در سطح منطقه وارد تعاملات تجاری، صنعتی، فرهنگی و... شوند.
از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور استفاده شود
وی بر استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور تاکید و عنوان کرد: حدود هفت میلیون ایرانی در خارج از کشور با سرمایه حدود ۲۴ هزار میلیارد در کشورهایی چون آمریکا، کانادا، اروپا و نیز در کشورهای آسیایی و عربی زندگی می‌کنند. شناسایی آنها و بهره‌گیری از ظرفیت آنها می‌تواند فرصت قلمداد شود.
این استاد دانشگاه، خواستار استفاده از ابتکار عمل‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها در منطقه و جهان شد و گفت: غیرامنیتی کردن روابط با همسایگان، ترمیم و توسعه مناسبات با عربستان، طرح ایرانی–سعودی برای حل بحران یمن، بحرین و لبنان می‌توانند در زمینه تنش‌زدایی در غرب آسیا موثر باشند.
این کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل، طرح «شورای همکاری خلیج فارس به‌علاوه ۲» یا «شورای همکاری خلیج فارس بزرگتر»، طرح منطقه‌گرایی در آسیای غربی، طرح گفت‌وگوی اروپا - آسیای غربی، طرح گفت‌وگوی روسیه-آسیای غربی، طرح گفت‌وگوی چین-آسیای غربی، طرح گفت‌وگوی آمریکا و آسیای غربی و اجلاس امنیتی آسیای غربی و شرکاء را از دیگر ابتکاراتی دانست که دولت جدید می‌تواند برای کاهش تنش‌ها پیگیری کند.
شفیعی درباره ابتکارعمل‌های منطقه‌ای در شرق نیز گفت: طرح ایرانی- سعودی- پاکستانی برای حل بحران افغانستان، طرح ایرانی- سعودی- آ. سه. آن- چین برای حل بحران میانمار از جمله ابتکاراتی است که می‌تواند به کاهش تنش‌ها در شرق بیانجامند.
وی درباره ابتکار عمل‌هایی که ایران می‌تواند در حوزه بین‌المللی پیگیری کند نیز گفت: پیشنهاد عضویت ایران در گروه ۲۰، مشارکت فعال ایران در طرح‌های سازمان ملل متحد به‌ویژه اعزام پاسدار صلح به ماموریت‌های سازمان ملل و ابتکار عمل‌های بین‌المللی مثل پیشبرد طرح ایرانی جهان عاری از خشونت، گفت‌وگوی تمدن‌ها، گفت‌وگوی ادیان و گفت‌وگوی مذاهب را از ابتکارعمل‌هایی برشمرد که دولت جدید می‌تواند در حوزه بین‌المللی پیگیری کند.
عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، طرح ایرانی- روسی- چینی- آمریکایی برای حل بحران ونزوئلا، پیشنهاد گفت‌وگوی جنوبگان با توجه به شرایط کشورهای جنوب، پیشنهاد گفت‌وگوی شمال-جنوب در شرایط متحول جهانی، پیشنهاد تداوم باب گفت‌وگو و ابتکارعمل‌های جدید در مورد مسائل جهانی مثل مهاجرت، محیط زیست، مواد مخدر و بیماری‌های همه‌گیر را از جمله دیگر ابتکارعمل‌های قابل پیگیری توسط دولت ارزیابی کرد.