به گزارش روز سه شنبه ایرنا؛ کشورهای غربی این روزها در حمایتی کورکورانه از رژیم صهیونیستی در ماجرای کشتی مرمر استریت، در حالی ایران را همچون سایر موضوعات بین المللی در مظان اتهامات بی پایه و اساس قرار داده که این کشور نه تنها همواره مدافع صلح و امنیت در پهنه خشکی و آبی منطقه بوده بلکه در خارج از مرزهای خود و در حریم آب های آزاد نیز وفق قواعد و مقررات حقوق بین الملل دریاها از جمله کنوانسیون حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲میلادی به مبارزه علیه دزدی دریایی پرداخته است.
اتحادیه اروپا که تا پیش از این در مقابل حملات مکرر علیه کشتی های تجاری ایران و اقدامات راهزنانه و مغایر با حقوق بین الملل آن ها علیه ناوهای ایرانی در آب های بین المللی سکوت اختیار کرده بود، اما این بار با انتشار بیانیه ای، ایران را مسئول حمله پهپادی به یک کشتی تجاری وابسته به اسرائیل توصیف کرد.
رژیم صهیونیستی از حدود یک دهه قبل با حمله به ناوگان آزادی (حامل فعالان بین المللی و کمک های انسان دوستانه به غزه) در آب های بین المللی دریای مدیترانه رسماً به جمع دزدان دریایی پیوسته و پس از آن همواره به طرق مختلفی همچون حمله به کشتی «ایران شهرکرد» در پهنه دریای مدیترانه، اقدامات راهزنانه متعددی علیه کشتی های تجاری انجام داده است.
«سعید خطیب‌زاده»، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری روز گذشته با بیان اینکه امنیت خلیج فارس خط قرمز ایران است، گفت: ایران هم نگران امنیت کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی است. این دقیقا همان نقضی است که انگلیس چند سال قبل انجام داد و آن اقدام راهزانانه به نتیجه نرسید و منجر به آزادی نفتکش ایران شد.
هجمه رسانه ای و سیاسی غرب علیه ایران در حالی است که در سال های اخیر به ویژه دو سال گذشته، مجموعاً ۱۲ شناور ایران در ۱۴ نوبت در آب‌های دریای سرخ و دریای مدیترانه مورد هدف اقدامات تروریستی قرار گرفته و مقامات رژیم صهیونیستی مسئولیت بسیاری از این حملات را بر عهده گرفته اند.
ایران مدافع «اصل آزادی دریانوردی» مندرج در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها
اصل آزادی دریانوردی به عنوان یک اصل قدیمی و عرفی آزادی کشتیرانی در ماده (۸۷) کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیز مورد تاکید قرار گرفته است: «دریاهای آزاد بر روی همه کشورها اعم از ساحلی یا محصور در خشکی باز می باشند. آزادی دریاهای آزاد مطابق با شرایط مقرر در این کنوانسیون و سایر قواعد حقوق بین الملل اعمال می شود. این آزادی هم برای کشورهای ساحلی و هم برای کشورهای محصور در خشکی از جمله شامل موارد زیر می باشد:
الف- آزادی دریانوردی؛ ب-آزادی پرواز بر بالای آن ج-آزادی نصب خطوط لوله و کابل های زیردریایی د-آزادی احداث جزایر مصنوعی و سایر تاسیسات مجاز به موجب حقوق بین الملل هـ-آزای ماهیگیری و-آزادی تحقیقات علمی.
ایران به عنوان یکی از کشورهای ساحلی که از شمال به دریای خزر و از جنوب به خلیج فارس و آب های بین المللی دسترسی دارد، اگرچه کنوانسیون مزبور را امضا کرده ولی هنوز رسماً بدان نپیوسته اما همواره به اصول عرفی نظیر اصل آزادی دریانوردی پایبند بوده است.
ایران و اهتمام به مقابله با دزدی دریایی در آب های آزاد
در سال های اخیر شناورهای ایرانی به کرات مورد حمله و اقدامات راهزنی قرار گرفته اند، اقداماتی که می توان آن را دزدی دریایی و نقض اصل آزادی دریانوردی دانست. ماده (۱۰۱) کنوانسیون حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲ میلادی بیان می دارد: «هرگونه عمل خشونت آمیز یا بازداشت غیرقانونی یا هر عمل خسارت بار که به وسیله ی خدمه یا مسافران یک کشتی یا هواپیمای خصوصی برای اهداف شخصی در موارد زیر ارتکاب یافته است:
الف-در دریای آزاد بر علیه کشتی یا هواپیمای دیگر ، یا بر علیه اشخاص یا اموال واقع در این کشتی یا هواپیما
ب-بر علیه کشتی، هواپیما، اشخاص یا اموال در محلی خارج از صلاحیت هر کشور.
۲-هر نوع مشارکت داوطلبانه در عملیات یک کشتی یا یک هواپیما با علم به حقایقی که آن را یک کشتی یا هواپیمای راهزن می سازد.
۳-هر عمل تحریک کننده یا عمل عمدی که اعمال مذکور در بندهای الف و ب را تسهیل کند».
این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران با رعایت ماده (۱۰۰) کنوانسیون حقوق دریاها که بیان می دارد: «تمام کشورها تا بالاترین حد ممکن برای سرکوب راهزنی در دریاهای آزاد یا هر محل دیگر خارج از صلاحیت هر کشور با یکدیگر همکاری خواهند نمود»، و همچنین ماده (۱۰۵) کنوانسیون که اشعار می دارد: «همه کشورها می توانند کشتی یا هواپیمای دزد دریایی و اشخاص و اموال موجود در آن را ضبط و توقیف کنند. توقیف یا ضبط باید توسط کشتی های جنگی یا هواپیمایی که در خدمت دولت بوده و مجاز به این کار باشد صورت گیرد»، در راستای مبارزه با دزدی دریایی از امکانات متعدد نظامی خود بهره جسته و در مناطق دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن اراده خود را صراحتاً به سازمان ملل متحد اعلام کرده است.
اینک غرب به جای اتهام زنی های واهی و بی اساس باید به مستندات واقعی تکیه کرده و با پرهیز از جریان سازی های رسانه ای و تبلیغاتی و پرهیز از استانداردهای دوگانه، موضع گیری های واقع بینانه تری در مسائل بین المللی اتخاذ نماید.