به گزارش ایرنا به نقل از شبکه تلویزیونی سعودی «العربیه»، هیات نظارت و مبارزه با فساد سعودی در بیانیه خود اعلام کرد که تحقیقات از ۴۶۱ متهم در پرونده های اداری و کیفری انجام شده و۲۰۷ نفر از اتباع سعودی و افراد مقیم این کشور در ارتباط با پرونده های اداری و کیفری بازداشت کرده است که شماری از آنها از کارمندان ۱۱ وزارتخانه هستند.
در این بیانیه آمده است: این بازداشت شدگان از وزارتخانه های دفاع، کشور، گارد ملی، بهداشت، دادگستری، امور شهری و روستایی و مسکن، محیط زیست و آب و کشاورزی، آموزش، تجارت، منابع انسانی و توسعه اجتماعی و نیز رسانه هستند.
براساس این بیانیه، "افراد بازداشت شده متهم به رشوه خواری، سوء استفاده از جایگاه شغلی، جعل و سوء استفاده از قدرت هستند و مراحل قانونی برای ارجاع آنها به دستگاه قضایی در حال تکمیل است".
این روند بازداشت ها از زمان آغاز پادشاهی «سلمان بن عبدالعزیز» و اقدام او در کنار زدن «محمد بن نایف» ولیعهد وقت و ولیعهد کردن فرزندش محمد، به امری معمول تبدیل شده است.
سلمان بن عبدالعزیز شاه سعودی ۱۳ آبان ۹۶ دستور تشکیل هیات مبارزه با فساد به ریاست پسرش محمد را صادر کرد.
از ژوئن ۲۰۱۷ که بن سلمان به ولیعهدی رسید تاکنون دهها نفر از شاهزاده‌ها ، تجار ، بازرگانان ، شعرا ، فعالان مدنی و سیاسی و سایر افراد به بهانه مبارزه با فساد دستگیر و شمار زیادی از آنان بعد از پرداخت میلیاردها دلار یا واگذاری بخشی از دارایی خود، از زندان رهایی یافته‌اند و دهها نفر دیگر همچنان در زندان به سر می‌برند.
محمد بن سلمان در سال ۲۰۱۷ میلادی و اندکی پس به قدرت رسیدن به عنوان ولیعهد عربستان، دهها مقام عالیرتبه و عضو خاندان سعودی را به اتهام فساد مالی بازداشت و در هتل مجلل «ریتزکارلتون» شهر ریاض برای چند هفته زندانی کرد.
اکثر این افراد کمی بعد آزاد شدند، اما برای خروج از این هتل در مجموع حدود ۱۰۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار تحت عنوان توافق و مسامحه به بن سلمان پرداخت کردند.
روند بازداشت ها در سطوح بالای سیاسی، نظامی و امنیتی در درون خاندان سعودی از زمان روی کار آمدن سلمان بن عبدالعزیز و ولیعهدی فرزندش محمد بن سلمان شدت گرفته است؛ به گونه ای که هم اکنون بنابه گفته مخالفان دولت سعودی، شمار زیادی از شاهزاده‌ها از جمله «محمد بن نایف» ولیعهد سابق همچنان زندانی هستند و تاکنون شماری از افسران نظامی و امنیتی از جمله سپهبد ستاد «فهد بن ترکی آل سعود» فرمانده وقت ائتلاف سعودی در جنگ یمن و فرزندش «عبدالعزیز بن فهد بن ترکی» معاون وقت امیر منطقه «جوف» از سمت خود به اتهام معاملات مشکوک مالی برکنار شده و مورد تحقیق قرار گرفته اند.
فهد بن ترکی فرزند ترکی بن عبدالعزیز از فرزندان حصه دختر احمد السدیری است که در خاندان حاکم به «سدیری ها» معروف هستند.
خبر برکناری سپهبد فهد بن ترکی آل سعود و عبدالعزیز بن فهد بن ترکی شهریور ماه سال گذشته و یک هفته پس از آن اعلام شد که شاه سعودی در حکم دیگری فرمانده وقت نیروهای مرزبانی «عواد بن عید البلوی» و استانداران چند استان این کشور برکنار و آنان را برای انجام تحقیقات در اختیار هیات نظارت و مبارزه با فساد کشور قرار داد.
ناظرین امور منطقه می گویند که بن سلمان علاوه بر ریاست هیات نظارت و مبارزه با فساد، وزارت دفاع را نیز در اختیار دارد که خود این امر شک و تردیدها را در زمینه برخورد مشکوک با فساد در عربستان بیشتر می کند.
منتقدان بن سلمان می‌گویند که وی بازداشت‌ها و برکناری افراد بلندپایه را با هدف برداشتن رقبای تاج و تخت و منتقدان خود انجام می‌دهد؛ بویژه که از زمان کنار زدن بن نایف از ولیعهدی توسط شاه سعودی و ترویج غربگرایی در عربستان از سوی محمد بن سلمان، مخالفت ها با بن سلمان در درون خاندان سعودی بالا گرفته است.
سازمان‌های حقوق بشری نیز به نوبه خود، اقدام رژیم سعودی تحت زمامداری سلمان بن عبدالعزیز و فرزندش برای بازداشت کسانی که از آنها به عنوان مفسد اقتصادی یاد می شود، حذف مخالفان بن سلمان برای جانشینی پدر ارزیابی می کنند تا اقدامی که رسانه‌های عربستانی از آن به عنوان پرونده مبارزه با فساد تعبیر می‌کنند.