به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، «سید نظام الدین موسوی» در حاشیه جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی درباره بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان در مورد لغو رسیدگی به طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی طبق اصل (۸۵) قانون اساسی به خبرنگاران گفت: در جلسه غیر علنی مصوبه‌ای تصویب نمی‌شود و طبق قانون مصوبات باید در جلسه علنی و در مرعا و منظر مردم انجام شود.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی افزود: در جلسات غیر علنی یا حتی لابی‌های مجلس ممکن است استمزاج کنیم و رای گیری استمزاجی در مجلس همیشه هست. به عنوان نمونه ممکن است در آستانه معرفی وزرا به مجلس رابطین دولت از نمایندگان استمزاج کنند و وزیری در استمزاجی ۱۰۰ رای بیاورد، اما در صحن مجلس و بعد از سخنان مخالفان و موافقان ۵۰ یا ۱۵۰ رای بیاورد.
سخنگوی هیات رییسه مجلس با تاکید بر اینکه نظر استمزاجی نمایندگان نه حجت است و نه به لحاظ حقوقی اعتبار دارد، افزود: بر خلاف آنچه بیان می شود که مجلس طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی را تصویب کرده این طرح تصویب نشده بود و آنچه چندی قبل تصویب شد شیوه بررسی این طرح بود که طبق اصل ۸۵ اختیار خود را به کمیسیون مشترک داد.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: طبق ماده ۱۶۷ آئین نامه داخلی مجلس، طرحی که مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی شده اگر حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان درخواست کنند که این طرح به صحن علنی برگردد، طبق قانون هیات رئیسه این تقاضا را اعلام وصول خواهد کرد که امروز این طرح در دستور کار قرار گرفت.
موسوی اضافه کرد: در جلسه غیرعلنی صبح امروز با توجه به اینکه در افکار عمومی مباحث مختلفی مطرح بود، نظرات موافق و مخالف بیان شد و استمزاجی از نمایندگان صورت گرفت اما آنچه در دستور کار مجلس بود در صحن علنی مطرح شد و نمایندگان موافق و مخالف نظارات خود رابیان کردند و در نهایت شیوه بررسی طرح توسط نمایندگان در صحن علنی رای نیاورد و مقرر شد بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی طرح در کمیسیون مشترک بررسی شود.
وی با بیان اینکه مجلس پس از جلسه غیر علنی وارد جلسه علنی شد، گفت: ایده ها و مطالب جدیدی مطرح شد بطور طبیعی رای تعدادی از نمایندگان تغییر کرده و البته تغییر غیر قابل توجهی هم نبوده است. در هر حال آنچه که مبنای قانونی دارد همان چیزی است که در صحن علنی تصویب شد.
سخنگوی هیات رییسه مجلس با اشاره به عنوان دقیق این طرح که طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی است، درباره ضرورت این طرح ادامه داد: موافقان و مخالفتان استدلال های خود را در این باره بیان کردند. البته از آنجا که مسائل مهمتری داریم و دغدغه اصلی باید مسائل معیشتی و اقتصادی باشد اگر این طرح در دستور کار قرار گیرد با این ابعاد وقت مجلس را می گیرد. همان طور که طرح تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری یک ماه وقت مجلس را گرفت. برهمین اساس پیشنهاد نمایندگان این بود که به جای این که وقت صحن گرفته شود به کمیسیون مشترک برود.
نماینده تهران در مجلس یادآور شد: فضای مجازی عرصه گسترده‌ای است و بنا بر این است که کمیسیون مشترکی شکل بگیرد و احتمالا کمیسیون‌های کمیسیون مشترک خواهند شد. نمی شود در این باره عجله ای تصمیم گرفت. همچنین در صحن علنی نمی شود از نگاه کارشناسان استفاده کرد. تدبیر اندیشیده شده و تاکید رئیس مجلس این بود که نخبگان و صاحب نظران دعوت شوند و نظرات آنها شنیده شود و مشروح مذاکرات هم به اهالی رسانه و افکار عمومی منتقل شود. قطعا در این مسیر طرح دچار تغییر و تحولات زیادی خواهد شد منظور طرح پیش فرض ها و پیشگویی ها در مورد فیلتر و بگیر و ببند نیست.
موسوی خاطر نشان کرد: بسیاری از کسانی که موافق اصل ۸۵ شدن طرح بودند موافق طرح نبودند بلکه با این شیوه بررسی که باید با حوصله و تخصصی باشد موافقت کردند. همچنین برخی ازنمایندگانن به پیش نویس انتقاداتی داشتند.
وی خاطرنشان کرد: پس از این که طرح به پختگی و بلوغ لازم برسد، طرح تصویب خواهد شد و آنچه در کمیسیون تصویب شود نیز قانون آزمایشی است که زمان اجرای آزمایشی آن را صحن علنی بین ۶ ماه تا ۲ سال تعیین خواهد کرد و در ادامه طرح به شورای نگهبان خواهد رفت.
نماینده مردم تهران در بخشی دیگر از سخنان خود درباره زمان معرفی وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم نیز گفت: آنچه گفته می شود گمانه زنی است و طبق ماده ۲۰۲ آئین نامه داخلی مجلس رییس جمهور تا دو هفته بعد از مراسم تحلیف زمان دارد که وزرا را به مجلس معرفی کند.
موسوی اضافه کرد: اینکه لیست کابینه چه زمانی ارائه می شود را فقط دولت و شخص رییس جمهور می داند. اما به محض واصل شدن فهرست وزرای پیشنهادی در اولین جلسه علنی آن را اعلام وصول می کنیم و هفته اول را به بررسی در کمیسیون ها اختصاص می دهیم.