دفتر امیری قطر هفتم مرداد در بیانیه‌ای اعلام کرد که «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» با قانون نظام انتخاباتی که به موجب آن قرار است اولین انتخابات پارلمانی و مجلس شورا برگزار شود، موافقت کرد و این انتخابات در اکتبر سال جاری برگزار خواهد شد.
بر اساس قانون جدید ، افرادی که تابعیت اصلی آنها قطری است و به ۱۸ سال کامل رسیده‌اند، حق رای دادن دارند، این قانون کسانی را که تابعیت قطری دارند با این شرط که پدربزرگشان قطری بوده و خود متولد قطر باشند، از این امر مستثنی کرده است.
بر اساس این قانون همچنین «تابعیت اصلی قطر» و داشتن سن ۳۰ سال تا زمان پایان ثبت‌نام‌ها برای نامزدی در انتخابات مجلس شورای قطر ضروری است.
این موضوع منجر به اعتراضات افراد قبلیه «آل مرة» شده است که شروط مذکور نامزدی در انتخابات را ندارند. رسانه های اماراتی هم با سوء استفاده از این قضیه تلاش وسیعی برای برجسته کردن اعتراض ها به عمل آوردند.
رسانه های قطر هم یک صدا ابوظبی را به تلاش برای بر هم زدن آرامش کشور خود متهم کردند. این رسانه ها ، امارات را متهم کردند که از طریق حساب های کاربری جعلی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی ، تلاش دارند روند دموکراسی در این کشور را دستخوش تغییر نمایند.
روزنامه الشرق قطر امروز (چهارشنبه) نوشت :یک پژوهشگر انگلیسی متخصص در تجزیه و تحلیل داده های دیجیتال اعلام کرد که هزاران حساب جعلی از خارج از کشور قطر با هدف انتشار اخبار گمراه کننده و تحریف شده با هشتگ انتخابات مجلس شورا شرکت دارند .
همزمان با طرح این اتهامات ، انور قرقاش مشاور رئیس دولت امارات در واکنش به اتهامات رسانه های قطر مبنی بر تلاش ابوظبی برای برهم زدن آرامش کشور خود، ادعا کرد : ثبات اوضاع داخلی در کشورهای خلیج فارس منافع مشترک این کشورها است.
انور قرقاش» امروز (چهارشنبه) در توئیتی نوشت: ثبات وضعیت خلیج فارس و در کشورهای آن منافع مشترک این کشورها است که نباید از آن غافل شد.
وی افزود: احترام کامل به حاکمیت و عدم دخالت در امور داخلی کشورها، قواعد اساسی مسیر حرکت امارات است و ما از آن منحرف نمی‌شویم.
قرقاش در توئیت خود با طرح اتهامات متقابل، اضافه کرد: چشم طمع به کشور ما بسیار زیاد است و ثبات و آگاهی ما باعث امنیت و پیشرفت منطقه می‌شود.
امارات در کنار عربستان ، بحرین و مصر از ۱۵ خرداد سال ۱۳۹۶ با متهم کردن قطر به حمایت از تروریسم تمامی روابط خود با این کشور را قطع و دوحه را تحریم کردند.
عربستان با میزبانی چهل و یکمین نشست سران شورای همکاری خلیج فارس در العلا تلاش کرد تا این بحران را خاتمه دهد اما این نشست که ۱۶ دی ماه سال ۱۳۹۹ برگزار شد تنها روابط میان دوحه و ریاض را بهبود بخشید و اختلاف میان دوحه با سایر تحریم کنندگان به ویژه امارات و بحرین نه تنها کاهش نیافت که تشدید هم شد.
در همین حال ناظران سیاسی منطقه بر این باورند که هرچند توافق‌نامه رفع تحریم‌های قطر میان چهار کشور تحریم کننده این کشور یعنی عربستان، امارات، بحرین و مصر امضا شد، اما سایه درگیری‌ها و اختلافات میان طرف‌ها همچنان پابرجا است.