به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، امین‌حسین رحیمی امروز (چهارشنبه) در فهرست اسامی وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم به عنوان وزیر دادگستری از سوی رییس‌جمهوری برای اخذ رأی وکلای ملت به مجلس شورای اسلامی معرفی شد.
امین حسین رحیمی متولد سال ۱۳۴۷ ملایر و دانش آموخته دکتری در رشته فقه و حقوق جزا، قاضی دادگستری با بیش از ۳۵ سال خدمت در مشاغل مختلف قضایی است.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در دوران تحول قضایی، نماینده مردم ملایر در مجلس هشتم، مشاور رئیس قوه قضاییه، دادستان دیوان محاسبات کشور، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور و مشاور عالی رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز امور هماهنگی مجلس از جمله سوابق مدیریتی و اجرایی رحیمی است.
اسدالله مبشری، احمد صدرحاج سید جوادی، ابراهیم احدی، سید محمد اصغری، حسن حبیبی، اسماعیل شوشتری، جمال کریمی راد، غلامحسین الهام ، مرتضی بختیاری، مصطفی پورمحمدی وزاری دادگستری از زمان پیروزی انقلاب اسلامی هستند.
سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری دولت دوازدهم از مرداد ۱۳۹۶ تا کنون سکاندار وزارت دادگستری بوده است.
وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی، مسئول امور مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه است.
وزیر دادگستری به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و از سوی مجلس شورای اسلامی انتخاب می شود.
اصل صد وشصتم قانون اساسی درباره وظایف وزیر دادگستری می گوید: «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می گردد. رئیس قوه قضائیه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی ترین مقام اجرایی پیش بینی می شود.» بنابراین، وزیر دادگستری تنها وزیری است که نیازمند کسب اعتماد رؤسای هر سه قوه است.
تقویت جایگاه وزیر دادگستری، به عنوان حلقه واسط بین قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه و احیای ظرفیت‌های آن، از بروز معضلات بسیاری جلوگیری خواهد کرد.
مسئولیت همه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه از قبیل ارائه و پیگیری برنامه و بودجه نیروی انسانی (اداری و استخدامی) و امکانات و تسهیلات مورد نیاز وزارت دادگستری و قوه قضاییه، تهیه و تدوین و پیگیری تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل ها ومجوزهای مورد نیاز قوه قضاییه در هیات دولت، تسلیم لوایح قضایی ارائه شده از سوی رئیس قوه قضاییه به دولت و دفاع در مراحل تصویب جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی از جمله وظایف وزیر دادگستری است.
همچنین مسئولیت همه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مقننه از قبیل بررسی طرح‌های قانونی مرتبط با قوه قضاییه و انعکاس نظرات قوه قضاییه، مشارکت در تنظیم لوایح قضایی پیگیری و دفاع از آن در مجلس شورای اسلامی و انعکاس نظزات قوه قضاییه ،ارائه پاسخهای قوه قضاییه در ارتباط با شکایات و تحقیق و تفحص از قوه قضاییه موضوع اصول ۷۶ و ۹۰ قانون اساسی از جمله مسئولیت‌های وزیر دادگستری محسوب می‌شود.
مسئولیت و پاسخگویی در قبال رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی در رابطه با وظایف خاص محوله و دیگر مصوبات هیات وزیران، انجام وظایف و اعمال اختیاراتی که از سوی رئیس جمهور یا هیات دولت محول می شود، تهیه و وضع آیین نامه ها و صدور بخشنامه ها در حدود وظایف محوله و مصوبات هیات وزیران، امضای عهد نامه ها مقاوله نامه ها موافقت نامه ها و قراردادهای قضایی با سایر دولتها در صورت اعطای نمایندگی از سوی رئیس جمهور با هماهنگی قوه قضاییه از وظایف وزیر دادگستری است.
انجام امور مالی و اداری و استخدامی غیر قضات در صورت تفویض اختیار از سوی رئیس قوه قضاییه یا سایر اموری که از سوی رئیس قوه قضاییه محول شود همچنین اقدام در جهت احقاق حقوق شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور و معاضدت حقوقی به اتباع ایرانی مقیم سایر کشورهای جهان و هماهنگی در امور بین الملل نظیر قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی استرداد مجرمین انتقال محکومان نیز از وظایف این وزارتخانه است.
مدیریت امور پرداخت دیه از بیت المال حمایت از قربانیان جرم و مجرمان جرایم غیرعمد، مدیریت امور مربوط به کانونهای کارشناسان، وکلا و مترجمین رسمی دادگستری و رسیدگی صدور حکم و تعزیر متخلفین قانون تعزیرات حکومتی برعهده این وزارتخانه است.