به گزارش ایرنا، ستاد مبارزه با مواد مخدر در بند هشت مصوبه جلسه ۱۳۶ خود در تاریخ ۱۵ مرداد سال ۹۸ در خصوص توزیع داروهای آگونیست درمان اعتیاد از طریق داروخانه‌ها به جای مراکز درمان اعتیاد، مقرر کرده است: «به منظور تفکیک (ارائه خدمات درمانی) در مراکز درمان اعتیاد از فرآیند (توزیع دارو) و براساس نتایج به دست آمده از اجرای طرح آزمایش و همچنین با هدف جلوگیری از نشست و انحراف در توزیع دارو به ویژه متادون و ساماندهی انتخاب نوع و شکل مناسب داروهای تجویزی، مقرر شد توزیع داروهای آگونیست درمان اعتیاد از طریق داروخانه های منتخب صورت پذیرد»
به دنبال این مصوبه کانون سراسری انجمن‌های صنفی مراکز درمان سوء مصرف مواد مخدر و برخی اشخاص حقیقی، دادخواستی را در دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه مزبور مطرح و اعلام کردند: مطابق دستورالعمل تأسیس، مدیریت و نظارت بر مراکز مجاز دولتی، غیردولتی، خصوصی و یا سازمان های مردم نهاد درمان و کاهش آسیب معتادان، موضوع ماده ۱۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ارائه داروهای آگونیست از سال ۸۳ تاکنون صرفاً از طریق مراکز مجاز درمان اعتیاد انجام شده است. تفویض این امر به داروخانه ها باعث تعطیلی بیش از هفت هزار مرکز ترک اعتیاد و بیکاری تعداد زیادی از جامعه پزشکی، پرستاری، روانشناسی می شود و مراجعه بیماران معتاد به داروخانه ها با محرمانه بودن اطلاعات این بیماران و خانواده آنها مغایرت دارد.
در مقام دفاع نسبت به شکایت یاد شده، ستاد مبارزه با مواد مخدر پاسخ داد: ستاد مبارزه با مواد مخدر تنها مرجع وضع و تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی منطبق با قانون مبارزه با مواد مخدر و سیاست های کلان ابلاغی است و از این حیث مجاز است متناسب با تحولات و شرایط حاکم بر عرصه و ابعاد گوناگون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان ها اتخاذ تصمیم کند. بند ۸ جلسه ۱۳۶ نه تنها در تعارض با قانون و ناقض ماده ۴۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیست بلکه با اجرایی شدن این بند، شکات و درمانگران به جای دریافت داروهای آگونیست از معاونت داروی دانشگاه های علوم پزشکی استانها (که در هر استان یک معاونت و بالتبع تنها یک مرجع توزیع است و غالباً با تراکم جمعیت مراجعین مواجه است) با سرعت بیشتری از داروخانه های منتخب که وفق قانون تنها مراکز مجاز توزیع مواد دارویی در کشور هستند، تهیه می‌کنند. اصولاً اخذ مستقیم دارو توسط معتادان از داروخانه های منتخب به هیچ عنوان مطرح نیست و نگرانی ناشی از افشای اطلاعات محرمانه معتادان منتفی است.
در نهایت، هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به این پرونده با اتفاق آراء اعلام کرد: نظر به اینکه اولاً به موجب بند یک آیین‌نامه اجرایی مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان‌ها موضوع تبصره یک ماده یک اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۹۱ ستاد مبارزه با مواد مخدر: «مرکز درمان سرپایی وابستگی به مواد، به مرکزی اطلاق می‌شود که امکانات ارائه خدمات درمان دارویی و غیردارویی برای مصرف کنندگان مواد مخدر و یا روانگردان را داشته باشد». مستفاد از این بند ارائه خدمات دارویی با توزیع دارو از سوی مراکز ترک اعتیاد متفاوت بوده و این بند صرفاً بیانگر نحوه نظارت مراکز مزبور بر چگونگی مصرف دارو از معتادان است.
در ادامه حکم دیوان عدالت اداری آمده است: بند ۲ آیین‌نامه یادشده اشعار می‌دارد «مرکز یا بخش درمان بستری وابستگی به مواد، به مکانی اطلاق می‌شود که امکانات ارائه خدمات درمان سم‌زدایی (بازگیری) و خدمات پیشگیری از عود و درمان‌های غیردارویی را به صورت بستری برای مصرف کنندگان مواد مخدر و یا روان گردان داشته باشد». این بند نیز متضمن حکمی مبنی بر توزیع دارو از سوی مراکز درمان اعتیاد نیست. بند سوم آیین‌نامه صدرالاشاره نیز مقرر می‌دارد «مرکز اقامتی میان مدت درمان وابستگی به مواد به مرکزی اطلاق می‌شود که به صورت اقامتی داوطلبانه و میان مدت (یک تا سه ماه) فعالیت می‌کند. رویکرد اصلی در این مرکز سم‌زدایی (بازگیری) به همراه درمان‌های دارویی و غیردارویی ترجیحاً با مشارکت گروه‌های همتا و خودیار برای مصرف کنندگان مواد مخدر و یا روانگردان است». بنابراین بند مذکور استفاده از درمان دارویی را مورد اشاره قرار می‌دهد لکن این امر که داروهای آگونیست درمان اعتیاد در اختیار مراکز درمانی باشد قابل استنتاج نیست و مراکز ترک اعتیاد می‌توانند با مراجعه به داروخانه‌های منتخب داروی موردنیاز را برای معتادان اخذ کنند.
در بخش پایانی حکم هیات تخصصی دیوان عدالت اداری آمده است: از مجموع بندهای پیش‌گفته این مطلب که داروهای درمان اعتیاد می‌بایست در اختیار مراکز ترک اعتیاد قرار گیرد قابل استنباط نیست و صرفاً به امر «ارائه خدمات دارویی» از سوی این مراکز اشاره شده است. ثانیاً بر مبنای ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب سال ۱۳۷۶ «به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده می‌شود که براساس ضرورت به تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز اقدام کند» بنابراین ستاد مبارزه با مواد مخدر علی‌الاطلاق مجاز است با احراز ضرورت مبادرت به وضع مقرره در حوزه درمان معتادان مواد مخدر و سایر امور مربوط به آن کند و از این حیث ایرادی بر اقدامات ستاد مترتب نیست. ثالثاً مطابق مواد ۱۵ و (۱۶ قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی مصوب سال ۱۳۶۷ عرضه و فروش دارو باید با حضور مسؤول فنی انجام گیرد و حضور وی در داروخانه در ساعات مقرر الزامی است. از این رو توزیع دارو فارغ از نوع آن به صورت مطلق در اختیار داروخانه‌ها بوده و این امر نظارت بر نحوه عملکرد و مقابله با تخلفات احتمالی داروخانه‌ها را در صورت توزیع نادرست داروهای تحت کنترل برای مراجع ذیربط فراهم می‌آورد. بنا به مراتب فوق مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع نبوده و قابل ابطال نیست.