به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری سودان (سونا) ، «مریم الصادق المهدی» وزیر امورخارجه این کشور امروز (دوشنبه) در دیدار با «کریم خان» دادستان کل دادگاه بین المللی جنایی که در خارطوم برگزار شد، این مطلب را بیان کرد.
وی در این دیدار درباره همکاری سودان با دادگاه بین المللی جنایی بحث و تبادل نظر کرد.
وزیر امور خارجه سودان با اشاره به اینکه هیات دولت تحویل افراد تحت تعقیب دادگاه بین المللی جنایی در پرونده کشتار دارفور به این دادگاه و همچنین پیش نویس قانون پذیرش اساسنامه «رم» (اساسنامه داداگاه بین المللی جنایی) را تصویب کرده است، افزود:
این دو موضوع برای طرح و تصویب در جلسه مشترک شورای حاکمیت و هیات وزیران دولت سودان ارجاع شده است.
در این دیدار «خان» دادستان کل دادگاه بین المللی جنایی که جانشین « فاتو بنسودة» شده است نیز برای همکاری با سودان جهت تحقق عدالت اعلام آمادگی کرد و از وزارت امورخارجه این کشور برای همکاری و تسهیل وظایف دادگاه بین المللی جنایی در راستای اجرای مفاد تفاهمنامه بین این دادگاه و سودان که در فوریه گذشته امضا شد، تقدیر کرد.
پیشتر «بثینة دینار» وزیر دولت فدرال سودان در تیرماه امسال گفت: شورای وزیران پس از نشست سه روزه خود با تحویل «عمر البشیر» رئیس جمهور برکنار شده این کشور و سران رژیم وی به دادگاه بین المللی جنایی موافقت کرد.
وی تاکید کرد که دولت سودان در انتظار تکمیل مراحل تحویل است که به پاسخ دادگاه بین المللی در خصوص نحوه روند تسلیم آن‌ها بستگی دارد.
دادگاه بین المللی لاهه از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ حکم بازداشت «عمر البشیر» رئیس جمهور برکنار شده سودان، «عبدالرحیم محمد حسین» وزیر دفاع وی و «احمد هارون» وزیر سابق کشور او را به همراه «علی کوشیب» از فرماندهان شبه‌نظامی جنجوید که ژوئن گذشته داوطلبانه خود را به دادگاه تسلیم و مراحل دادرسی وی آغاز شد را صادر کرد.
پیش از سفر «خان» به خارطوم، «فاتو بنسودا» دادستان وقت دادگاه بین المللی جنایی به منظور تلاش برای تحویل دادن عمر البشیر به این دادگاه در ماه « می» گذشته از پایتخت سودان دیدار کرد.
دولت فعلی سودان از طریق توافقنامه صلحی که سوم اکتبر با شورشیان «دارفور» امضا کرد متعهد شد که افراد تحت تعقیب را به دادگاه بین المللی جنایی معرفی کند.
بر اساس گزارش سازمان ملل، «عمر البشیر» رئیس جمهور برکنار شده سودان در جریان لشکر کشی به دارفو بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ که بر اثر آن حدود ۲۵۰ هزار نفر کشته شدند از سوی دادگاه بین المللی جنایی به پنج مورد جنایت علیه بشریت و دو مورد جنایت جنگی متهم شده است.
پیشتر دولت سودان در فوریه سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که عمر البشیر به دادگاه بین المللی جنایی تحویل داده خواهد شد اما تاکنون توافقی حاصل نشده است.
دادگاه بین‌المللی لاهه در تاریخ ۴ فوریه ۲۰۰۹ میلادی و در اقدامی بی‌سابقه حکم بازداشت «عمر البشیر» رئیس جمهور سودان را به اتهام ارتکاب «جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت» در نزاع دارفور را صادر کرد و این برای اولین بار در تاریخ بود که دادگاه لاهه حکم بازداشت یک رهبر سیاسی در قدرت را صادر می‌کرد.
عمر البشیر در تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۱۹، پس از آن که ارتش کنترل کشور را به دست گرفت، از سوی ارتش سودان مجبور به استعفا و سپس دستگیر شد.