روزنامه آرمان ملی پنجشنبه ۲۱ مرداد در یادداشتی به قلم داریوش قنبری فعال سیاسی اصلاح‌طلب می آورد: عوامل این مسائل و مشکلات را به‌لحاظ اقتصادی می‌توان به سه قسمت تقسیم کرد؛ یکی مسائل اقتصادی ناشی از تحریم‌هاست که در دوره دوم ریاست‌جمهوری آقای روحانی بازگشت، البته با قطعنامه‌های شورای امنیت در زمان آقای احمدی‌نژاد این تحریم‌ها برقرار شد و آقای روحانی در دوره اول ریاست‌جمهوری با برجام اثر این‌ها را از بین برد اما با تحریم‌های یکجانبه آمریکا دوباره این تحریم‌ها بازگشت و معیشت مردم و اقتصاد کشور را با مشکل جدی مواجه کرد.
این یکی از مهمترین مسائلی است که الان دولت آقای رئیسی با آن مواجه است و من فکر می‌کنم بدون دیپلماسی فعال، که شر تحریم‌ها را از سر کشور کم کند، امکان موفقیت چندانی قابل تصور نیست. مسأله بعدی که عامل مشکلات اقتصادی در کشور ماست، موضوعی ریشه‌دار است و آن هم مسائل ساختاری اقتصاد ما است که سوء‌مدیریت‌ها را دربر می‌گیرد و ساختارهای ناصحیحی است که امکان توسعه اقتصادی را در کشور مختل کرده است.
در این رابطه به‌نوعی تفکر اقتصادی حاکم بر کشور باید به شکل اساسی متحول شود و تا این تفکر اساسی متحول نشود، امکان توسعه وجود ندارد. طی دو سه سال اخیر و با تحریم‌های آمریکا علیه ایران نوعی نگاه منفی نسبت به سرمایه‌گذاران و سرمایه‌داران در کشور شکل گرفته و ظرف یک سال گذشته قوانین محدودکننده‌ای با نگاه منفی به سرمایه‌داران رخ داده که این وضعیت نمی‌تواند برای توسعه اقتصادی کشور مفید باشد. این وضعیت موجب فراری دادن سرمایه‌گذاران از کشور می‌شود.
امروز بسیاری از فعالان اقتصادی در کشور دفاتر فعالیت‌های خود را به کشورهای دیگر منتقل می‌کنند یا قبلاً منتقل کرده‌اند؛ چه دلیلی دارد که این اتفاق بیفتد و فعال اقتصادی در کشور ما احساس امنیت و آرامش نکند؟ آقای رئیسی قول‌های فراوانی داده‌اند و اعلام کرده‌اند که سالانه یک میلیون شغل و یک میلیون مسکن ایجاد می‌کنند که فکر می‌کنم اگر هزینه ایجاد یک میلیون مسکن را به توسعه صنعت و مشاغل پایدار اختصاص دهند، مفیدتر خواهد بود. اگر شغل مردم و جوانان تأمین شود، به تناسب مسکن آنها نیز تأمین خواهد شد.
بر همین اساس آنچه وظیفه دولت است، ایجاد اشتغال است و بحث ایجاد اشتغال باید در صدر اولویت‌ها قرار بگیرد. بنابراین بهتر است اولویت از احداث مسکن به سمت ایجاد اشتغال تعدیل شود. درآمد کشور به‌شدت کاهش یافته است؛ حتی نسبت به همسایه خود یعنی کشور ترکیه، درآمد ارزی‌مان به شدت کاهش یافته است. درآمد ارزی ترکیه در سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۲۵۰ میلیارد دلار بوده که ۱۸۵ میلیارد دلار آن صادرات این کشور بوده است و ۶۴ میلیارد دلار نیز درآمد توریستی بوده است، در صورتی که ما سال گذشته حدوداً ۳۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته‌ایم که بسیار ناچیز بوده است. بنابراین یک فقر عمومی در حال تهدید کشور است.
در این راستا آقای رئیسی باید به فکر افزایش درآمد کشور باشد و این موضوع از طریق اشتغال مولد و پایدار ایجاد خواهد شد. کار بسیار دشواری است؛ اما شدنی است، کافی است که نگاه عالمانه‌ای وجود داشته باشد. اگر آقای رئیسی مدیران خود را از افراد توانمند برگزیند، می‌تواند موفق عمل کند.