به گزارش ایرنا، «ند پرایس»، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت که ما از سودان می خواهیم با تحویل افراد تحت تعقیب و در اختیار قراردادن شواهد و مدارک به همکاری با دادگاه کیفری بین المللی ادامه دهد.
وی افزود که این پیشرفت چشمگیری برای سودان در مبارزه با ده ها سال مصونیت از مجازات خواهد بود.
دادگاه کیفری بین المللی، البشیر و دو معاون او را به نسل کشی و جنایت علیه بشریت در سال های درگیری در منطقه دارفور متهم کرده است.
تارنمای شبکه خبری «اسکای نیوز» انگلیس نیز در این باره نوشت که در ساعات گذشته، خبرهایی از موافقت قطعی سودان با تحویل عمر البشیر و معاونان وی به دادگاه کیفری بین المللی منتشر شده است.
فعالان حقوق بشری تاکید می کنند که هیچ مانعی به سر راه تحویل البشیر به عنوان عامل اصلی جنایت و کشتار در دارفور وجود ندارد.
در این راستا، «مریم الصادق المهدی»، وزیر امور خارجه سودان نیز خبر داد که شورای وزیران این کشور تصمیم گرفت افراد تحت تعقیب را به دادگاه کیفری بین المللی تحویل دهد.
وزیر امور خارجه سودان با وجود این به زمان، چگونگی تحویل و صدور این تصمیم اشاره ای نکرد.
دادگاه کیفری بین المللی از سال ۲۰۰۹ خواستار تحویل البشیر است که از ژوئن ۱۹۸۹ تا آوریل ۲۰۱۹ در سودان حکومت کرد و پس از اعتراض های مردمی سرنگون شد.
وی پس از آن در زندانی در حومه «کوبر» واقع در شرق خارطوم، پایتخت در بازداشت بسر می برد.
مریم الصادق المهدی، وزیر امورخارجه سودان دوشنبه گذشته در دیدار با «کریم خان» دادستان کل دادگاه بین المللی کیفری که در خارطوم برگزار شد، از تصمیم مقام های این کشور مبنی بر تحویل عمر البشیر رئیس جمهوری برکنار شده و دیگر مقامات مظنون در پرونده کشتار سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ دارفور به دادگاه بین‌المللی کیفری خبر داد.
وی با اشاره به اینکه هیات دولت تحویل افراد تحت تعقیب دادگاه بین المللی کیفری در پرونده کشتار دارفور و همچنین پیش نویس قانون پذیرش اساسنامه «رم» (اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری) را تصویب کرده است، گفته بود که این دو موضوع برای طرح و تصویب به نشست مشترک شورای حاکمیت و هیات وزیران دولت سودان ارجاع شده است.
در این دیدار « کریم خان» دادستان کل دادگاه بین المللی کیفری که جانشین « فاتو بنسودا» شده است نیز برای همکاری با سودان به منظور تحقق عدالت اعلام آمادگی کرد و از وزارت امورخارجه این کشور برای همکاری و تسهیل وظایف دادگاه بین المللی کیفری در راستای اجرای مفاد تفاهم نامه بین این دادگاه و سودان که در فوریه گذشته امضا شد، قدردانی کرد.
پیشتر «بثینة دینار» وزیر دولت فدرال سودان در تیرماه گذشته خبر داد که شورای وزیران پس از نشست سه روزه با تحویل عمر البشیر، رئیس جمهور برکنار شده این کشور و سران رژیم وی به دادگاه بین المللی کیفری موافقت کرده است.
وی تاکید کرد که دولت سودان در انتظار تکمیل مراحل تحویل است که به پاسخ دادگاه بین المللی در خصوص نحوه روند تسلیم آن‌ها بستگی دارد.
دادگاه بین المللی لاهه از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ حکم بازداشت عمر البشیر رئیس جمهور برکنار شده سودان، «عبدالرحیم محمد حسین» وزیر دفاع و «احمد هارون» وزیر پیشین کشور وی را به همراه «علی کوشیب» از فرماندهان شبه نظامی «جنجوید» که ژوئن گذشته داوطلبانه خود را به دادگاه تسلیم و مراحل دادرسی وی آغاز شد را صادر کرد.
پیش از سفر «خان» به خارطوم، «فاتو بنسودا» دادستان وقت دادگاه بین المللی کیفری به منظور تلاش برای تحویل عمر البشیر به این دادگاه در ماه « می» گذشته از پایتخت سودان دیدار کرد.
دولت کنونی سودان از طریق توافقنامه صلحی که سوم اکتبر با شورشیان «دارفور» امضا کرد متعهد شد که افراد تحت تعقیب را به دادگاه بین المللی کیفری معرفی کند.
بر اساس گزارش سازمان ملل، عمر البشیر، رئیس جمهور برکنار شده سودان در جریان لشکرکشی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ به دارفور که بر اثر آن حدود ۲۵۰ هزار نفر کشته شدند از سوی دادگاه بین المللی جنایی به پنج مورد جنایت علیه بشریت و دو مورد جنایت جنگی متهم شده است.
دولت سودان پیشتر در فوریه ۲۰۲۰ اعلام کرده بود که عمر البشیر به دادگاه بین المللی کیفری تحویل داده خواهد شد اما تاکنون در این باره اقدامی انجام نداده است.
دادگاه بین‌المللی لاهه در تاریخ ۴ فوریه ۲۰۰۹ میلادی و در اقدامی بی‌سابقه حکم بازداشت عمر البشیر، رئیس جمهور سودان را به اتهام ارتکاب «جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت» در نزاع دارفور صادر کرد و این برای نخستین بار در تاریخ بود که دادگاه لاهه حکم بازداشت یک رهبر سیاسی در قدرت را صادر می‌کرد.
عمر البشیر در تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۱۹، پس از آن که ارتش کنترل کشور را به دست گرفت، از سوی ارتش سودان مجبور به استعفا و سپس دستگیر شد.