ارومیه- ایرنا- استاندار آذربایجان‌غربی گفت: برای جلوگیری از هدر رفت اموال بیت المال، ابطال پروانه فعالیت معادن راکد استان در دستور کار قرار می‌گیرد.

محمد مهدی شهریاری شنبه شب در نشست شورای معادن آذربایجان‌غربی با تاکید بر اینکه در واگذاری معادن باید ضوابط مالی و فنی متقاضیان لحاظ شود، اظهار داشت: متاسفانه شاهدیم که برخی معادن سال‌ها به دلیل نبود اهلیت لازم سرمایه گذار در آذربایجان غربی راکد مانده است.

وی با بیان اینکه با وجود صدور اخطارهای متعدد قانونی، برخی از معادن کماکان راکد هستند، افزود: برخی افراد سال‌ها در آذربایجان غربی معادنی را به صورت قانونی به دست گرفته‌اند اما به دلایل مختلف توانایی فعال سازی آنها را ندارند که در همین راستا باید سریعا پروانه فعالیت آن‌ها باید باطل شود و روند واگذاری به افراد صلاحیت دار طی شود.

استاندار آذربایجان‌غربی ادامه داد: بازنگری در شرایط ضوابط مالی و فنی متقاضیان معدن در این استان یک نیاز جدی است.

شهریاری با اشاره به ضرورت پرداخت حقوق دولتی معادن، دستیابی به هوشمند سازی استعلامات در چارچوب پنجره واحد را مستلزم توجه دستگاه های مربوطه به پاسخگویی سریع دانست و گفت: تعلل در پاسخگویی به استعلامات این حوزه از سوی برخی دستگاه های اجرایی نیز  موجب فرار سرمایه گذاران می شود که باید به این امر توجه ویژه شود.

شهریاری از دستگاه های اجرایی خواست در موعد مقرر به استعلامات حوزه معدنی پاسخ دهند.

آذربایجان‌غربی دارای ۴۹۴ معدن ثبت شده است که از این تعداد هم اکنون ۲۳۵ واحد فعال هستند.

بیش از ۲۱ هزار نفر در سطح استان آذربایجان غربی  از محل معدن و واحدهای فرآوری مشغول به فعالیت هستند.