به گزارش ایرنا، علی خضریان با اشاره به نشست نوبت دوم عصر یکشنبه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: اعضای کمیسیون میزبان احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی اقتصادی و امور دارایی بود، از آنجایی که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم مسائل اقتصادی اولویت کشور است، کمیسیون اصل ۹۰ با تاکید بر اینکه متاسفانه طی چند سال اخیر شاهد نتیجه سیاست گذاری‌های اقتصادی کشور و گره‌زدن آن با روابط سیاسی و غرب در کنار مدیریت نادرست در مواجهه با موضوعات سیاسی زمینه تدوام روندهای نامناسب در اقتصاد کلان کشور بودیم و اقتصاد کشور وضعیت نگران کننده‌ای دارد و کسب و کارها زیر ظرفیت تولید به حیات و فعالیت خود ادامه می‌دهند، دغدغه‌ها و انتظارات خود را با وزیر پیشنهادی در میان گذاشت.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس اظهار داشت: اعضای کمیسیون اصل ۹۰ خواستار ارائه برنامه دقیق از سوی وزیر پیشنهادی برای حفظ و ارتقا ارزش پول ملی جهت افزایش قدرت خرید اجتماعی شدند، با توجه به اینکه اقتصاد ایران در شرایط آسیب‌پذیری به سر می‌برد و کل حاکمیت با پشتیبانی مردم نیازمند تصمیم بزرگ برای نجات اقتصاد کشور است برنامه‌های عملیاتی وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی که در بندهای مختلف ارائه شده بود مورد گفت‌وگو قرار گرفت.
وی بیان کرد: اصلاح نظام مالیاتی کشور، فعال کردن ستاد اقتصادی دولت در جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاهی از سرفصل‌های مورد تاکید وزیر پیشنهادی بود، در این نشست تاکید شد یکی از محورهای اساسی تحول اقتصادی در کشور است ایجاد زمینه ثبات بودجه و به دنبال آن ثبات تامین کالاها و خدمات بوده که دولت دراختیار جامعه قرار می دهد، همچنین کنترل تورم در گرو تامین درآمد مطمئن و پایدار برای دولت باید مورد توجه قرار گیرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: برنامه وزیر پیشنهادی اقتصادی و امور دارایی در خصوص اصلاحات در زمینه تامین مالی و بانکی بود که تاکید شد ناترازی بانک‌ها با کاهش توان تامین مالی بر رشد اقتصادی تاثیر منفی دارد؛ از این رو بیان شد که چالش اصلی بانک‌های خصوصی و دولتی در دو دهه اخیر ترازنامه‌های بانکی بود که به اقتصاد کشور آسیب می‌زند از این رو لازم است نظارت جدی توسط دولت صورت گیرد و تاکید شد که انحراف تشکیلات بانکی از فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت‌های نامولد باعث ایجاد مطالبات غیرجاری می‌شود و کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را فراهم می‌کند.
خضریان گفت: یکی از برنامه‌های وزیر پیشنهاد موضوع بازار سرمایه و بیمه بود؛ با توجه به وضعیتی که در بازار سرمایه و بورس وجود دارد تاکید شد که این حوزه باید به صورت فوری مورد رسیدگی قرار گیرد و زمینه چالش‌های مختلف که زمینه خسارت به مردم را رقم زده در دولت سیزدهم تکرار نشود و بتوانیم با برنامه‌ریزی دقیق بازار را به سمت ثبات ببریم.
این نماینده مجلس اظهار داشت: اصلاح فضای کسب و کار یکی دیگر از سرفصل‌های برنامه وزیر پیشنهادی است توجه به اینکه یکی از چالش‌ها را فقدان امنیت سرمایه‌گذاری می‌دانیم از وزیر پیشنهادی مطالبه شد که در این زمینه شفاف تر و جزیی تر ارائه برنامه کند. در ادامه بحث شفاف‌سازی و بهره‌وری در مدیریت دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی مورد تاکید قرار گرفت، افزایش هر چند اندک در بازده دارایی‌های دولتی می‌تواند درآمد چشم‌گیر ایجاد کند؛ لذا تاکید شده تامین درآمد پایدار از دارایی‌ها با مفهوم مولدسازی دارایی‌ها گره خورده که باید در دولت سیزدهم و در وزارت اقتصاد و امور دارایی مورد توجه قرار گیرد.
وی بیان کرد: بحث مدیریت تعارض منافع از جمله موضوعاتی است که باید درباره آن فکر شود، بخش مهمی از اینکه اصلاحات اقتصادی در کشور به نتیجه نمی‌رسد ناشی از منافع مدیران وزارتخانه‌ها است چرا که منافع شخصی را به منافع ملی ترجیح می‌دهند، تاکید شده که باید در دولت سیزدهم تعارض منافع شفاف‌سازی شود.
نماینده مردم در مجلس تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد باید نسبت به تکمیل بانک جامع اطلاعات شرکت‌های دولتی در کوتاه مدت و ایجاد بانک جامع اطلاعات شرکت‌های زیر مجموعه نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی اقدام کند، گفت: اصلاحات خزانه‌داری کل در وزارت اقتصاد و امور دارایی مورد تاکید و جزو برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصادی بود که امیدواریم نسبت به اجرای این برنامه اقدامات مناسب را انجام دهد. همچنین مطرح شد که با توجه به اینکه نزدیک به ۳ دهه است اهداف قانونگذار مناطق آزاد محقق نشده است نیازمند بازنگری و اصلاحات است تا از منافع بومی و ملی در مناطق آزاد بیش از گذشته بهره‌مند شویم.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس با اشاره به نشست این کمیسیون با وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: در بخش پایانی نشست‌های امروز وزیر پیشنهادی اطلاعات با حضور در کمیسیون اصل ۹۰ پیرامون موضوعات اطلاعاتی و امنیتی کشور و برنامه‌های خود توضیحاتی ارائه کرد.