نصیر نوری روز دوشنبه در جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی با اشاره به ظرفیت های معدنی استان افزود: موانع و بروکراسی های زاید اداری و مشکلات ناشی از معارضان محلی، موانع بزرگی در برابر سرمایه گذاری های جدید در بخش معدن و صنایع معدنی استان هستند.
وی با تاکید بر حمایت بیش از پیش سازمان صمت از معدنکاران، اظهار کرد: ماده ۴۳ قانون برنامه ششم مبنی بر هزینه کرد یک درصد درآمد معادن در منطقه، مغایر با قانون معادن بوده و اجرای کامل ماده ۱۹ قانون معادن در حمایت از معدنکاران در مقابل معارضان ضروری است.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز نیز در این جلسه با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی از لحاظ معدن و صنایع معدنی رتبه اول کشوری را به خود اختصاص داده است، گفت: هدف از برگزاری این جلسات ارائه نظرات کارشناسی در مورد مزیت‌های استانی و چگونگی بهره مندی بیشتر برای توسعه استان است.
مسعود بنابیان افزود: خروجی این کمیسیون و سایر کمیسیون‌های اتاق بازرگانی، کار کارشناسی برای کمک به مطالبه ملی است.
مهدی مهرداد دبیرِ خانه معدن آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با تاکید بر لزوم اجرای مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مرتبط با بخش معدن از جمله اجرای کامل تبصره سه ماده ۱۹ و عدم اخذ وجوه توسط شرکت آب منطقه ای از معدنکاران تحت عنوان اجاره بهای مسیل ها در محدوده معادن، خواستار اهتمام دولت و بخش خصوصی در اجرای تبصره چهار ماده ۱۴ قانون معادن و حرکت معادن به سمت فناوری های نوین شد.
مدیر بازرگانی منطقه شمالغرب شرکت ملی مس ایران نیز در این جلسه با ارایه گزارشی از اقدامات تعمیق ساخت داخل که توسط این شرکت با حمایت از تولیدکنندگان استان در راستای تامین قطعات و مواد اولیه انجام شده است، گفت: زمینه سرمایه گذاری مناسب در معدن و صنایع معدنی در استان وجود دارد.
سخاوت خیرخواه افزود: کمیسیون صنعت و معدن و اتاق بازرگانی تبریز می تواند با بسترسازی لازم و تشویق و ترغیب سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در تولید مواد شیمیایی، قطعات پلیمری و قطعات ریخته گری مورد نیاز مجتمع مس سونگون و همچنین در راستای ایجاد مجتمع فرآوری مانند مجتمع باهنر کرمان جهت ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در داخل استان اقدام کند.
بشیری، رئیس گروه سرمایه گذاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی نیز با اشاره به اهمیت معادن در تعیین شاخص ثروت گفت: عدم حمایت دولت موجب شده ۷۰ درصد واحدهای معدنی به صورت خرد باقی بماند و تنها ۶.۱ درصد معادن استان اشتغال بالای ۱۰۰ نفر داشته باشند.
فرج اللهی، مشاور کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز نیز با اشاره به اینکه مطابق شاخص ثروت، هر کشوری که مس، جنگل، خاک حاصلخیز، نفت، گاز و زغال سنگ داشته باشد، ثروتمند محسوب می شود، گفت: از ۲۷ میلیارد تن ذخایر معدنی کشور، ۵.۸ میلیارد تن آن متعلق به آذربایجان شرقی بوده که بنا بر این آمارها، ۱۸ تا ۳۰ درصد ذخایر معدنی کشور را شامل می شود.
در این جلسه مقرر شد کمیسیون صنعت و معدن نسبت به پیگیری اجرای مصوبات بخش معدن شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اقدام و با توجه به زمینه های مستعد سرمایه گذاری در بخش معادن اعم از تامین قطعات و مواد اولیه مورد نیاز معادن استان و سرمایه گذاری در صنایع فرآوری و پایین دستی معادن نسبت به تشکیل جلسات با انجمن های تخصصی و ترغیب آن ها جهت عملیاتی کردن سرمایه گذاری های مذکور اقدام کند.
جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز به منظور بررسی نقش معادن در توسعه اقتصادی استان، شناسایی ظرفیت های مس سونگون در توسعه مولفه های اقتصادی استان، استراتژی مقابله با خام فروشی و توسعه صنایع پایین دستی مس سونگون در استان برگزار شد.