به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «مجید انصاری» در توضیح نشست امروز کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که با حضور وزیر پیشنهادی «صنعت، معدن و تجارت» برگزار شد، گفت: در بخش نخست، میزبان «سیدرضا فاطمی امین» بودیم که وی به موضوعات مختلفی از جمله توزیع عادلانه امکانات و افزایش صادرات در شش ماهه دوم امسال تا پنج میلیارد دلار اشاره شد.
وی با بیان اینکه مدیریت زنجیرههای تأمین یکی دیگر از موضوعاتی بود که در نشست امروز به آن اشاره شد، اظهار داشت: همچنین بر ضرورت اصلاح سازوکارهای نظارتی صنعت خودرو تأکید شد.
نماینده ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در زمینه معادن نیز وزیر پیشنهادی برنامههای برای توسعه و تکمیل پروژهها دارد و قول داده شد که گستره شرکتهای فعال در حوزه صنعت و معدن افزایش داشته باشد تا فضای رقابتی در این حوزه ایجاد شود.
انصاری با اشاره به روند طولانی اخذ مجوزها به ویژه در حوزه وزارت صمت تصریح کرد: وزیر پیشنهادی قول داد که در این زمینه یک پنجره واحد راهاندازی شود تا در این زمینه با مشکلات کمتری مواجه باشیم.
وی افزود: در زمینه آمایش سرزمینی نیز وزیر پیشنهادی برنامههای مناسبی داشته و قصد دارد مبتنی بر این اطلاعات و دادهها تصمیمات اساسی اتخاذ کرد.
این نماینده مجلس در تشریح نشست کمیسیون اجتماعی با وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در این نشست حول دو محور مسکن و حمل و نقل مباحث مهمی شکل گرفت و برنامههای وزیر پیشنهادی در هر دو حوزه مورد ارزیابی قرار گرفت.
انصاری با بیان اینکه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به این مسئله اذعان داشت که با منابع موجود امکان توسعه راهها به ویژه در مناطق کمبرخوردار وجود ندارد، لذا باید در حوزه تأمین منابع اقدامات جدیدی صورت گیرد، ابراز داشت: در نشست امروز تأکید شد که در طرحهای راه به ویژه در طرحهای بزرگ باید نسبت به ایجاد جذابیت برای سرمایهگذار اقداماتی صورت گیرد تا سرمایهگذار جذب این پروژهها شود.
وی با تاکید بر اینکه قطعا مجلس در مسیر تأمین منابع برای توسعه زیرساختها کمک و حامی دولت خواهد بود، بیان کرد: وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی عنوان کرد که پیشبینی منابع مالی جدید فقط نباید به حوزه حمل و نقل اختصاص داشته باشد بلکه این مهم باید این تأمین مالی در حوزه مسکن نیز باشد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: وزیر پیشنهادی، مقایسهای از هزینههای ساخت مسکن از گذشته تا به امروز داشت و بر همکاری بانکها و همچنین همیاری و همکاری تیم اقتصادی دولت برای ثبات قیمت مسکن را داشت.