قانون عملیات بانکی بدون ربا که مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴ تبصره است در روز ۸ شهریور سال ۱۳۶۲ تصویب شد و در ۱۰ شهریور ۱۳۶۲ به تایید شورای نگهبان رسید و چنین روزی، روز بانکداری اسلامی نامگذاری شد. با وجود این قانون و سایر مصوبات بانکی، برخی افراد درباره نحوه فعالیت های بانک ها و صندوق های قرض الحسنه از نظر شرعی سوالاتی را مطرح کرده اند که دانستن پاسخ های این سوالات برای همه کسانی که با بانک ها یا مراکز مالی در ارتباط هستند، مفید خواهد بود. به همین منظور استفتائات رهبر معظم انقلاب برگرفته از کتاب اجوبه الاستفتائات را در این زمینه مرور می کنیم.
سوال: آیا معاملات بانک های جمهوری اسلامی ایران محکوم به صحّت هستند؟ خرید مسکن و غیره با پولی که از بانک ها گرفته می شود چه حکمی دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانه ای که با این قبیل پول ها خریداری شده چه حکمی دارد و آیا گرفتن سود در برابر سپرده هایی که مردم در بانک می گذارند، حلال است؟
پاسخ: به طور کلی معاملات بانکی که بانک ها بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان انجام می دهند، اشکال ندارد و محکوم به صحّت است و سود حاصل از بکارگیری سرمایه بر اساس یکی از عقود صحیحِ اسلامی، شرعاً حلال است، لذا در صورتی که گرفتن پول از بانک برای خرید مسکن و مانند آن تحت عنوان یکی از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولی اگر به‌صورت قرض ربوی باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفی حرام است ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است و آن مال، ملک قرض گیرنده می شود و جایز است در آن و در هر چیزی که با آن می خرد، تصرّف نماید.
سوال: سپرده های درازمدت که درصدی سود به آنها تعلّق می‌گیرد چه حکمی دارند؟
پاسخ: سپرده گذاری نزد بانک ها به قصد بکارگیری آن در یکی از معاملات حلال و همچنین سود حاصل از آن اشکال ندارد.
سوال: آیا شرعاً جایز است مسئولین بانک ها مقداری از سود سپرده های بانکی را به اشخاص اعمّ از حقیقی و حقوقی ببخشند؟
پاسخ: اگر آن سودها ملک بانک باشد، در این صورت تابع مقررات بانک است ولی اگر متعلّق به صاحبان سپرده ها باشد، حق تصرّف در آن برای سپرده‌گذاران است.
سوال: بانک ها هر ماه به سپرده گذاران در برابر سپرده های آنان مقداری سود و بهره می دهند. با توجه به اینکه مقدار سود حتّی قبل از به کارانداختن سرمایه ها در فعالیت های اقتصادی، معیّن است و صاحب سرمایه در خسارت ناشی از کار شریک نیست، آیا سپرده گذاری در این بانک ها به قصد دستیابی به آن سود جایز است یا اینکه به علت ربوی بودن چنین معاملاتی حرام است؟
پاسخ: در صورتی که سپردن این اموال به بانک به عنوان قرض و به شرط سود و یا مبتنی بر آن باشد، واضح است که این همان قرض ربوی است که از نظر تکلیفی حرام می باشد و سود مورد نظر هم همان رباست که شرعاً حرام می باشد، ولی اگر به عنوان قرض نباشد بلکه به قصد بکارانداختن پول توسط بانک در معاملات حلال شرعی باشد اشکال ندارد و تعیین مقدار سود قبل از شروع به کار با آن پول‌ها و همچنین شریک نبودن صاحبان پول‌ها در خسارت های احتمالی ضرری به صحّت قرارداد مذکور نمی زند.
سوال: در یکی از بانک ها حسابی وجود دارد به این صورت که اگر شخصی هر ماه مبلغ خاصی را به مدت پنج سال در بانک بگذارد و در آن مدت چیزی از آن برداشت نکند، بانک هم بعد از پایان آن مدت هر ماه مبلغ خاصی را به آن حساب واریز کرده و تا صاحب حساب زنده است به او می دهد، این معامله چه حکمی دارد؟
پاسخ: این معامله وجه شرعی ندارد، بلکه ربوی است.
سوال: شرکت یا اداره دولتی طبق توافقی که با کارمندان خود نموده، هر ماه مبلغ معیّنی از حقوق آنان را کسر کرده و آن را برای بکارگیری در یکی از بانک ها می گذارد و سود حاصل را بین کارمندان به نسبت سرمایه گذاری‌شان تقسیم می کند، آیا این معامله صحیح و جایز است؟ و این سود چه حکمی دارد؟
پاسخ: اگر سپرده گذاری در بانک به صورت قرض دادن و همراه با شرط دریافت سود یا مبتنی بر آن و یا به قصد دستیابی به آن باشد، پس انداز کردن به این صورت حرام است و سود آن نیز رباست که شرعاً حرام می باشد، درنتیجه گرفتن آن و تصرّف در آن جایز نیست، ولی اگر به قصد حفظ مال یا امر حلال دیگری باشد و دریافت سود شرط نشود و توقع دستیابی به آن را هم نداشته باشد و در عین حال بانک از طرف خودش چیزی به صاحب پول بدهد و یا سود در اثر بکارگیری آن پول ها در یکی از معاملات حلال داده شود، این سپرده گذاری و دریافت مبلغ اضافی اشکال ندارد و ملک او محسوب می شود.
سوال: آیا صحیح است بانک برای تشویق مردم به سپرده‌گذاری در آن، به سپرده گذاران وعده بدهد که هر کس تا شش ماه از حسابش برداشت نکند، از طرف بانک به او تسهیلات بانکی اعطا خواهد شد؟
پاسخ: دادن این وعده و اعطای تسهیلات توسط بانک به منظور تشویق سپرده گذاران اشکال ندارد.
آیا بانک می تواند مبلغ اضافی بگیرد؟
سوال: بانک مسکن جمهوری اسلامی وام هایی را برای خرید یا ساخت یا تعمیر خانه به مردم می دهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه، وام را به‌صورت اقساط پس می گیرد ولی مجموع قسط های دریافتی بیشتر از مبلغی است که به وام گیرنده داده شده است، آیا این مبلغ اضافی وجه شرعی دارد یا خیر؟
پاسخ: پول هایی که بانک مسکن به منظور خرید یا ساخت خانه می دهد، عنوان قرض ندارد بلکه آن را طبق یکی از عقود صحیح شرعی مانند شرکت یا جعاله یا اجاره و امثال آن پرداخت می کنند که اگر شرایط شرعی آن عقود را رعایت نمایند، اشکالی در صحّت آن نیست.
سوال: آیا بهره ای که بانک های جمهوری اسلامی از مردم در برابر وام هایی که به آنان برای اموری مانند خرید مسکن، دامداری، کشاورزی و غیره می دهند، مطالبه می کنند، حلال است؟
پاسخ: اگر این مطلب صحیح باشد که آنچه بانک ها برای ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر به مردم می دهند، به عنوان قرض است، شکی نیست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولی ظاهر این است که بانک ها آن را به عنوان قرض نمی دهند بلکه عملیّات بانکی از باب معامله تحت عنوان یکی از عقود معاملی حلال مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است. به‌طور مثال بانک با پرداخت قسمتی از هزینه ساخت خانه، در ملک آن شریک می شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً ۲۰ ماهه به شریک خود می فروشد و یا آن را برای مدت معیّنی و به مبلغ خاصی به او اجاره می دهد. در نتیجه این کار و سودی که بانک از این قبیل معاملات به دست می آورد، اشکال ندارد و این نوع معاملات ارتباطی با قرض و بهره آن ندارند.
سود معامله شرعی چیست؟
سوال: بانک ها به سپرده‌های مردم بین سه تا ۲۰ درصد سود می‌دهند، آیا با توجه به سطح تورم، صحیح است این مبلغ اضافی را به عنوان عوض کاهش قدرت خرید سپرده های مردم در روز دریافت آن نسبت به روز سپرده گذاری محاسبه کرده تا بدینوسیله از عنوان ربا خارج شود؟
پاسخ: اگر آن مبلغ اضافی و سودی که بانک می دهد از درآمد حاصل از بکارگیری سپرده به وکالت از سپرده گذار در ضمن یکی از عقود شرعی صحیح باشد، ربا نیست بلکه سود معامله شرعی است و اشکال ندارد.
سوال: بانک مسکن برای ما خانه ای خریده است به این شرط که پول آن را به طور ماهیانه بپردازیم. آیا این معامله شرعاً صحیح است و ما مالک آن خانه می شویم؟
پاسخ: اگر بانک آن خانه را برای خودش خریده و سپس به‌صورت اقساط به شما فروخته باشد، اشکال ندارد.
سوال: کارکردن در بانک های ربوی برای کسی که به علت نبودن کار دیگر جهت امرار معاش، مجبور است در آنجا کار کند، چه حکمی دارد؟
پاسخ: اگر کار در بانک به معاملات ربوی مرتبط باشد و به نحوی در تحقق آن موثر باشد، جایز نیست در آنجا کار کند و مجرّد پیدا نکردن کار حلال دیگری برای امرار معاش خود، مجوّز اشتغال به کار حرام نیست.
معاملات صوری حرام و باطل است
سوال: اگر بانک برای وامی که می دهد ربا بگیرد، آیا در صورتی که مکلّف بخواهد از بانک وام بگیرد، صحیح است برای فرار از ربا به این صورت عمل کند که یک اسکناس هزار تومانی نقد را به مبلغ هزار و ۲۰۰ تومان نسیه بخرد به این شرط که هر ماه صد تومان آن را بپردازد و برای آن، ۱۲ فقره سفته صدتومانی به بانک بدهد و یا اینکه از بانک ۱۲ سفته مدت دار را که مجموع مبلغ آنها هزار و ۲۰۰ تومان است به مبلغ هزار تومان به‌صورت نقدی بخرد به این شرط که مبلغ آن سفته ها در مدّت ۱۲ ماه پرداخت شود؟
پاسخ: این قبیل معاملات که صوری و به قصد فرار از ربای قرضی هستند، شرعاً حرام و باطل می باشند.
سوال: اگر انسان مبلغی پول از بانک برای کار خاصی بگیرد، در صورتی که گرفتن آن برای این کار صوری باشد و هدف بدست آوردن پول جهت مصرف در یکی از امور حیاتی دیگر باشد یا آنکه بعد از گرفتن پول تصمیم بگیرد که آن را در امور مهمتری مصرف نماید، این کار چه حکمی دارد؟
پاسخ: اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد، در هر صورتی صحیح است و آن پول، ملک قرض گیرنده می شود و مصرف آن در هر موردی که بخواهد صحیح است؛ هرچند اگر شرط شده باشد که آن را در مورد خاصی مصرف کند، از نظر حکم تکلیفی، واجب است به آن شرط عمل نماید ولی اگر دادن یا گرفتن پول از بانک مثلاً به عنوان مضاربه یا شرکت باشد، عقد در صورتی که صوری باشد، صحیح نیست. در نتیجه آن مبلغ در ملکیت بانک باقی می ماند و کسی که آن را گرفته، حق تصرّف در آن را ندارد و همچنین اگر در عقدی که پول را به عنوان آن از بانک گرفته، قصد جدی داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جایز نیست آن را در غیر موردی که به آن منظور گرفته است، مصرف نماید.
درچه مواردی پول امانت است؟
سوال: بعد از آنکه بانک مبلغی را برای مشارکت در پروژه ای به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط کردم که همه بهره بانکی آن وام را بپردازد، آیا در این رابطه چیزی بر من واجب است؟
پاسخ: اگر بانک این مبلغ را برای سهیم شدن و مشارکت با وام گیرنده در طرح خاصی که معیّن کرده است، داده باشد، کسی که وام را دریافت می کند حق ندارد آن را برای کار دیگری مصرف نماید؛ چه رسد به اینکه آن را به کسی قرض بدهد. بلکه آن پول نزد او امانت است و باید آن را در موردی که مشخص شده، مصرف نماید و یا عین آن را به بانک برگرداند.
سوال: شخصی با اسناد جعلی، مبلغی را از بانک به عنوان مضاربه دریافت کرده به این شرط که بعد از مدتی اصل پول و بهره آن را به بانک بپردازد، آیا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلی بودن اسناد، این مبلغ قرض محسوب می شود و بهره ای هم که وام گیرنده به بانک می دهد، در حکم رباست؟ و در صورتی که بانک با علم به جعلی بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حکمی دارد؟
پاسخ: اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک مشروط به صحّت اسنادی باشد که عقد بر اساس آنها منعقد شده، عقد مذکور با فرض جعلی بودن اسناد، باطل است و در نتیجه مبلغ دریافت شده از بانک قرض نیست؛ همان طور که مضاربه هم نیست بلکه از جهت ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلّق به بانک است. این حکم در صورتی است که بانک جهل به وضعیت داشته باشد ولی اگر بانک از جعلی بودن اسناد آگاه باشد، پولی که گرفته شده در حکم غصب است.
سوال: آیا سپرده گذاری در بانک به قصد بکارگیری آن در یکی از معاملات حلال و بدون تعیین دقیق سهم سپرده گذار از سود، به این شرط که بانک هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد، جایز است؟
پاسخ: اگر سپرده‌گذاری در بانک به این صورت باشد که سپرده‌گذار همه اختیارات را به بانک داده باشد حتّی انتخاب نوع فعالیت و تعیین سهم سپرده گذار از سود هم به عنوان وکالت در اختیار بانک باشد، این سپرده‌گذاری و سود حاصل از بکارگیری پول در معامله حلال شرعی، اشکال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده‌گذاری ضرری به صحّت آن نمی زند.
سوال: بانک های اسلامی بر اساس مقررات به سرمایه هایی که توسط صاحبان آنها در بانک گذاشته شده و بانک آنها را در زمینه های مختلف اقتصادی که دارای سود حلال شرعی هستند بکار می اندازد، سود می دهند. آیا جایز است به همین صورت عمل کرده و پولی را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهیم تا همانند بانک ها آن را در زمینه های مختلف اقتصادی بکار بیاندازند؟
پاسخ: اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط کند که هر ماه یا هر سال درصدی سود بگیرد، چنین معامله ای از نظر تکلیفی حرام است؛ هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است و سودی که در برابر قرض دریافت می شود همان رباست که شرعاً حرام می باشد ولی اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در کاری که شرعاً حلال است بکار بگیرد، به این شرط که سهم معیّنی از سود حاصل از بکارگیری آن در ضمن یکی از عقود شرعی به صاحب پول داده شود، چنین معامله ای صحیح و سود حاصل از آن هم حلال است و در این جهت فرقی بین بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد.
سوال: اگر نظام بانکی ربوی باشد، قرض دادن به بانک از طریق سرمایه گذاری و یا قرض گرفتن از آن چه حکمی دارد؟
پاسخ: سپرده گذاری در بانک به عنوان قرض‌الحسنه و یا قرض گرفتن از آن به‌صورت قرض الحسنه اشکال ندارد ولی قرض ربوی به طور مطلق از نظر حکم تکلیفی، حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح می باشد.
سوال: مبلغی پول از بانک به عنوان مضاربه گرفتم، آیا جایز است از مال مضاربه برای خرید خانه استفاده کنم؟
پاسخ: سرمایه مضاربه، امانتی از طرف مالک آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرّفی در آن کند مگر برای تجارت با آن به همان صورتی که توافق کرده اند. در نتیجه اگر آن را به طور یکجانبه در کار دیگری مصرف نماید، در حکم غصب است.
سوال: آیا جایز است قرضی را که بانک برای استفاده خاصی به اشخاص می دهد، در امور دیگر مصرف نمود؟
پاسخ: اگر آنچه را که بانک به اشخاص می دهد واقعاً قرض باشد و شرط کند که حتماً باید در مورد خاصی مصرف شود، تخلّف از این شرط جایز نیست، و همچنین اگر آنچه را که از بانک دریافت می کند به عنوان سرمایه مضاربه یا شراکت و مانند آن باشد، حق ندارد آن را در غیر کاری که بانک به خاطر آن پول را در اختیار او گذاشته است، مصرف نماید.
آیا بانک می تواند در خسارت هم شریک باشد؟
سوال: کسی که سرمایه ای را از بانک برای تجارت گرفته است، به این شرط که بانک در سود با او شریک باشد، اگر این فرد در کار خود زیان کند، آیا بانک هم با او در خسارت شریک است؟
پاسخ: خسارت در مضاربه بر سرمایه و مالک آن وارد می شود و از محل سود جبران می گردد ولی اشکال ندارد که شرط کنند که عامل، ضامن تمام یا قسمتی از آن باشد.
سوال: شخصی حساب پس‌اندازی دریکی از بانک ها افتتاح کرد و بعداز گذشت مدتی از افتتاح حساب، مقداری سود به او تعلّق گرفت، گرفتن این سود چه حکمی دارد؟
پاسخ: در صورتی که اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود یا مبتنی بر آن در حساب پس انداز گذاشته باشد، گرفتن آن جایز نیست، زیرا این سود همان رباست که از نظر شرعی حرام است و در غیر این صورت گرفتن آن اشکال ندارد.
خطای کارمند بانک
سوال: شخصی مبلغی را از بانک برای مضاربه گرفته است و بعد از مدتی اصل پول و سهم بانک از سود را به طور قسطی به بانک برگردانده است ولی کارمندی که مسئول دریافت اقساط او بوده آنها را برای خودش برمی داشته و به طور صوری اسناد را باطل می کرده و در برابر دادگاه هم به این کار خود اعتراف کرده است، آیا هنوز پرداخت مال مضاربه بر عهده عامل است؟
پاسخ: اگر اقساط با رعایت شرایط و مقررات پرداخت پول به بانک، پرداخت شده باشد و اختلاس اموال بانک توسط آن کارمند، ناشی از تقصیر بدهکار در اجرای مقررات قانونی پرداخت بدهی نباشد، بعد از دادن اقساط او ضامن چیزی نیست بلکه کارمندی که مرتکب اختلاس شده، ضامن است.
سوال: اگر مکلّف بداند که قوانین بانکی در مواردی مانند مضاربه و فروش قسطی، توسط بعضی از کارمندان به‌طور صحیح اجرا نمی شود، آیا سپرده گذاری به قصد کسب سود برای او جایز است؟
پاسخ: اگر فرض کنیم، مکلّف علم پیدا کند که کارمندان بانک، پول او را در معامله باطلی بکار گرفته اند، دریافت و استفاده از سود آن برای او جایز نیست ولی با توجه به حجم سرمایه هایی که توسط صاحبان آنها به بانک سپرده می شود و انواع معاملاتی که توسط بانک صورت می گیرد و می دانیم که بسیاری از آنها از نظر شرعی صحیح هستند، تحقق چنین علمی برای مکلّف بسیار بعید است.
سوال: گاهی مبلغی اضافه بر آنچه که پرداخت کننده باید بپردازد، نزد کارمند بانک که مسئول دریافت وجوه قبض های آب و برق و غیره است باقی می‌ماند، مثلاً کسی که باید هشتاد تومان بپردازد، صد تومان می دهد و بقیه آن را نمی گیرد و مطالبه هم نمی کند، آیا جایز است کارمند مزبور آن مبلغ را برای خودش بردارد؟
پاسخ: آن مبالغ اضافی مال صاحبان آن است که آن را پرداخت کرده اند و بر کارمند دریافت کننده، واجب است که آن مبالغ را به صاحبانشان در صورتی که آنان را می شناسد برگرداند و اگر نمی شناسد در حکم مجهول المالک هستند و جایز نیست آنها را برای خودش بردارد، مگر آنکه احراز نماید که آنان مبالغ مزبور را به او بخشیده و یا از آن اعراض نموده اند.
سوال: آیا واجب است بانک ها صاحبان حساب ها را از جایزه هایی که از طریق قرعه به آنان تعلّق گرفته مطلع نمایند؟
پاسخ: تابع مقررات بانک است و اگر دادن جایزه ها به صاحبان حساب ها متوقف بر این باشد که آنان را مطلع نمایند تا برای گرفتن آن مراجعه کنند، اعلام واجب است.
حکم فعالیت مالی با بانک های خارجی چگونه است؟
سوال: آیا گرفتن سود پولی که در بانک های دولت های غیر اسلامی گذاشته می شود جایز است و آیا اگر آن را بگیرد، تصرّف در آن اعم از اینکه صاحب بانک، اهل کتاب باشد یا مشرک و هنگام سپردن پول، شرط دریافت سود کرده باشد یا خیر، جایز است؟
پاسخ: در فرض مرقوم سود گرفتن جایز است حتّی اگر شرط دریافت سود کرده باشد.
سوال: در فرض فوق اگر بعضی از صاحبان سرمایه بانک، مسلمان باشند، آیا در این صورت گرفتن سود از این بانک ها جایز است؟
پاسخ: گرفتن سود نسبت به سهام غیر مسلمانان اشکال ندارد ولی نسبت به سهم مسلمان، در صورتی که سپردن پول به بانک همراه با شرط سود و ربا باشد، جایز نیست.
سوال: گرفتن سود پول هایی که به بانک های کشورهای اسلامی سپرده شده چه حکمی دارد؟
پاسخ: در صورتی که سپرده گذاری به‌صورت قرض و به شرط گرفتن سود و یا مبتنی بر آن باشد، گرفتن آن جایز نیست.
سوال: آیا گذاشتن پول در حساب های سرمایه گذاری دراز مدت در بانک های دولت های غیر اسلامی که دشمن مسلمانان هستند و یا با دشمنان مسلمین هم پیمان می باشند، جایز است؟
پاسخ: سپرده گذاری در بانک های دولت های غیر اسلامی فی‌نفسه اشکال ندارد به شرطی که موجب افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی آنان که از آن بر ضد اسلام و مسلمین استفاده می کنند نشود و در غیر این صورت جایز نیست.
سوال: با توجه به اینکه بعضی از بانک های موجود در کشورهای اسلامی مربوط به دولت های ظالم هستند و بعضی هم وابسته به دولت های کافر و بعضی هم متعلّق به مؤسسات خصوصی مسلمانان یا غیر آنان هستند، انجام هر نوع معامله ای با این بانک ها چه حکمی دارد؟
پاسخ: انجام معاملاتی که از نظر شرعی حلال هستند با این بانک ها اشکال ندارد ولی معاملات ربوی و گرفتن بهره قرض نسبت به بانک ها و مؤسسات اسلامی جایز نیست مگر آنکه سرمایه بانک متعلّق به غیر مسلمانان باشد.
سوال: پرداخت دستمزد به بانک هنگام گرفتن وام از آن چه حکمی دارد؟
پاسخ: اگر وجه مذکور به عنوان اجرت عمل قرض دادن از قبیل ثبت در دفتر و ثبت سند و سایر مخارج صندوق مانند آب و برق و غیره باشد و به سود وام بازگشت نکند، دادن و گرفتن آن و همچنین دریافت وام اشکال ندارد.
احکام صندوق های قرض الحسنه خانگی
سوال: آیا فعالیت صندوق های فامیلی، محله، همکاران و... که اعضا، ماهانه مبالغی به آن پرداخت می کنند و به قید قرعه به یکی از اعضا قرض داده می شود، اشکال دارد؟ اگر مسئول صندوق شرط کند اولین دریافت (بدون قرعه کشی )، متعلق به او باشد، اشکال ندارد؟
پاسخ: فعالیت صندوق های قرض الحسنه مذکور که عده ای به شخصی وکالت می دهند تا ماهانه مبالغی را از اعضا، دریافت کرده و به قید قرعه به یکی از آنها پرداخت کند، اشکال ندارد؛ همچنین اگر متصدی صندوق که در انجام امور آن از طرف اعضا، وکالت دارد، شرط کند اولین نوبت دریافت، متعلق به او باشد، اشکال ندارد.
سوال: در بین همکاران، صندوق قرض الحسنه راه اندازی کردیم که هر ماه با قرعه کشی به یک نفر وام می رسد. بعد از ماه پنجم هر نفر مبلغ اضافی پرداخت می کند تا نفرات بعدی که زمان بیشتری طول می کشد مبلغ بیشتری دریافت کنند و به همین منوال؛ با توجه به رضایت همه اعضا آیا این کار ما مصداق ربا می باشد؟
پاسخ: اگر مبلغ اضافی از مقدار تورم بیشتر نبوده و توسط کسانی پرداخت شود که قبلاً وام را دریافت کرده اند، اشکال ندارد.
آیا می توان بر اساس توافق طرفین عمل کرد؟
سوال: عدّه ای از اشخاص از دیگران مبلغی پول می گیرند و در برابر آن هر ماه مقداری سود به آنان می دهند بدون آنکه این کار را تحت عنوان یکی از عقود انجام دهند، بلکه فقط براساس توافق طرفین انجام می شود، این کار چه حکمی دارد؟
پاسخ: این قبیل معاملات، قرض ربوی محسوب می شوند و شرط سود و فایده در آن باطل است و آن مقدار اضافی ربا بوده و شرعاً حرام می باشد و گرفتن آن جایز نیست.
سوال: اگر کسی که از صندوق قرض‌الحسنه وام دریافت کرده است، هنگام پرداخت وام از طرف خودش بدون آنکه بر او شرط شده باشد، مقداری بیشتر از اصل وام را بپردازد، آیا گرفتن این مبلغ اضافی از او و صرف آن در کارهای عمرانی جایز است؟
پاسخ: اگر قرض گیرنده آن مبلغ اضافی را خودش، با رضایت و به عنوان یک عملی که هنگام پرداخت قرض مستحب است بپردازد، دریافت آن از او اشکال ندارد و امّا تصرّفات مسئولین مؤسسه در آن از طریق مصرف آن در کارهای عمرانی و غیره تابع حدود اختیارات آنان در این‌باره است.
سوال: کادر اداری یک مؤسسه قرض الحسنه با پولی که از شخصی قرض گرفته شده، اقدام به خرید یک ساختمان نمود و بعد از یک ماه پول آن شخص را از طریق پس اندازهای مردم، بدون رضایت آنان پرداخت کرد، آیا این معامله شرعی است؟ و چه کسی مالک آن ساختمان است؟
پاسخ: خرید ساختمان برای مؤسسه با پولی که به مؤسسه قرض داده شده است، اگر طبق صلاحیت ها و اختیارات کادر اداری صورت گرفته باشد، اشکال ندارد و ساختمان خریداری شده ملک مؤسسه و صاحبان دارایی آن است و در غیر این صورت معامله فضولی و متوقف بر اجازه صاحبان پول است.
آیا برای دریافت وام می توان مبلغی را در صندوق گذاشت؟
سوال: یک صندوق که وام هایی را در اختیار اعضای خود قرار می دهد، ولی برای دادن وام شرط می کند که متقاضی وام، مبلغی پول را به مدت سه یا شش ماه در صندوق بگذارد و بعد از گذشت این مدت به مقدار دو برابر پولی که به صندوق سپرده است به او وام می دهد و بعد از آنکه همه وام را پرداخت کرد، پولی که قبلاً در صندوق گذاشته بود به او مسترد می شود، این کار چه حکمی دارد؟
پاسخ: اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول برای مدتی نزد صندوق به صورت قرض بماند، به این شرط که صندوق هم بعد از آن مدت، وامی در اختیار او قرار دهد و یا وام دادن صندوق مشروط به این شرط باشد که او قبلاً مبلغی را در صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولی اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحیح می باشد.
سوال: صندوق های قرض‌الحسنه برای دادن وام اموری را شرط می کنند که از جمله آنها عضویت در صندوق و داشتن مبلغی به عنوان پس‌انداز در آن است و همچنین متقاضی وام باید ساکن محله ای باشد که صندوق در آن قرار دارد و برخی شرایط دیگر، آیا این شرط ها حکم ربا را دارند؟
پاسخ: اشتراط عضویت یا سکونت در آن محله و شرط های دیگری که باعث محدودیت پرداخت وام به اشخاص می شوند اشکال ندارد و شرط بازکردن حساب پس‌انداز در صندوق هم اگر به این امر برگردد که اعطای وام اختصاص به آن اشخاص پیدا کند، بدون اشکال است ولی اگر به این برگردد که وام گرفتن از صندوق در آینده مشروط است به اینکه متقاضی وام قبلاً مبلغی پول در بانک گذاشته باشد، این شرط منفعت حکمی در قرض است که باطل می باشد.
سوال: صندوق قرض الحسنه خانگی تشکیل داده ام و مقدار مشخصی پول به عنوان سپرده و حق عضویت از متقاضیان وام دریافت می کنم و با تجمیع سپرده‌ها به نوبت به آنان وام می دهم.
۱) اولاً دریافت حق عضویت (که معین و مشخص است و همه باید برای دریافت وام آن را بپردازند) جایز است؟
۲) ثانیاً توجه به اینکه صندوق خانگی است و برخی هزینه‌ها مثل اجاره بها، حقوق پرسنل و... ندارد آیا کارمزد (حق الزحمه) جایز است؟ مقدار کارمزد به چه شکل تعیین می شود؟
پاسخ: ۱) اشکال ندارد ۲) با توجه به اینکه مبالغ قرض ملک شما نیست و از پول خودتان قرض نمی‌دهید، دریافت کارمزد شرط خاصی ندارد و تابع توافق اعضا است.
راهی برای فرار از ربا وجود دارد؟
سوال: آیا راهی برای فرار از ربا در معاملات بانکی وجود دارد؟
پاسخ: راه حل، استفاده از عقود شرعی با رعایت کامل شرایط آنهاست.