«احمد مرادی» روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: برنامه ارائه شده وزیر پیشنهادی، بسیار خوب، جامع و قابل قبول است و به طورقطع در یک دوره ۴ ساله می‌توان وعده‌های داده شده را محقق کرد و از آنجا که کارنامه وزیر پیشنهادی در بخش صنعت و معدن بسیار خوب بوده است می‌توان پیش بینی‌کرد که محرابیان در وزارت نیرو و به خصوص تامین برق بتواند فعالیت‌های بزرگی انجام دهد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد : وزارت نیرو با دو چالش جدی در بخش آب و برق روبرو است و وزیر نیرو دولت سیزدهم برای تحقق وعده‌های که داده شده بایستی با سرعت نسبت به اجرایی کردن برنامه‌ها اقدام کند.
وی خاطرنشان کرد: برنامه‌هایی که وزیر پیشنهادی نیرو به مجلس ارایه کرده ضمن آنکه قابلیت اجرا دارد، می‌تواند پیشرفت‌های را در بخش آب و برق رقم بزند.
مرادی درباره چالش‌های وزارت نیرو و اینکه آیا وزیر پیشنهادی می‌تواند مشکلات پیش آمده در بخش‌های آب و برق را حل کند، گفت: طی سالهای اخیر کمبود آب و برق را مردم لمس کردند و خواهان اصلاح وضع موجود هستند.
نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: قانونگذار مشخص کرده است که دولت به میزان ۳۰ درصد به سمت شیرین سازی آب دریا حرکت کند و همچنین از ظرفیت سدها استفاده کند تا هیچ منطقه‌ای از کشور با کمبود و بحران آب مواجه نشود اما این اتفاق نیفتاد و نتیجه آن قطعی آب در برخی از شهرها بود.
وی ادامه داد: قانونگذار بر اساس برنامه ششم، دولت را مکلف کرده بود که ۲۵ هزار مگاوات برق را به ۶۵ هزار مگاوات برق فعلی، اضافه کند که این اتفاق هم دنبال نشد و این در حالی است که توانایی افزایش تولید برق در کشور وجود داشت بی‌توجهی به این امر سبب شد که سال گذشته و سال جاری شاهد قطعی برق باشیم.
مرادی افزود: وزیر پیشنهادی نیرو در جلسه‌ای که با کمیسیون انرژی مجلس داشت پیشنهاد کرد که صنایع، برق اختصاصی خود را داشته باشند؛ این امر می‌تواند در مدیریت توزیع برق بسیار اثرگذار باشد.
نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: برنامه‌های عنوان شده محرابیان به صورت کامل و در مدت ۴ سال قابل اجرا است.
به گزارش ایرنا، علی اکبر محرابیان در سال ۱۳۴۸ به دنیا آمده و مدرک مهندسی عمران خود را از دانشگاه علم و صنعت اخذ کرده است. وی در سال ۱۳۸۶ (دولت نهم) بعد از برکناری علیرضا طهماسبی، سرپرست و سپس، وزیر صنایع و معادن شد.
محرابیان در شهریور ۱۳۸۸ به کابینه دولت دهم نیز با عنوان وزیر صنایع و معادن راه یافت و تا سال ۱۳۹۰ که این وزارتخانه با وزارت بازرگانی ادغام شد، عهده دار این مسئولیت بود.