محمود سیجانی روز یکشنبه در حاشیه جلسه شورای معادن در جمع خبرنگاران، افزود: مطالعات جامع گردشگری، معدنی، کشاورزی و زیرساختی دریاچه نمک قم در حال نهایی شدن است و این مطالعه نقشه راه استان در سرمایه گذاری های معدنی، گردشگری و کشاورزی خواهد بود.
دریاچه نمک در ناحیه شرقی قم و در حدفاصل استان‌های قم، سمنان و اصفهان قرارگرفته و بزرگترین دریاچه فصلی و فراشور کشور می‌باشد که حدود ۲۰۰ هزار هکتار وسعت داشته و یک‌سوم آن در محدوده جغرافیایی قم قرار گرفته است.
تالاب حوض سلطان نیز پهنه ای سفید رنگ به وسعت ۳۷ هزار هکتار در شمال شهر قم است که در کیلومتر ۳۵ اتوبان قم ـ تهران قرار گرفته و از نظر ساختار زمین شناختی از تالاب های کم نظیر در سطح کشور است.
این تالاب که از سال ۱۳۸۸ به منطقه شکار ممنوع ارتقاء سطح یافته است، از کفه نمکی با حاشیه باتلاقی تشکیل شده و به عنوان یک تالاب شور کویری، از اکوسیستم منحصر بفردی برخوردار بوده و دارای گونه های گیاهی و جانوری و میکروارگانیسم های ویژه ای به لحاظ شرایط زیستی است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم در ادامه با اشاره به برخی مشکلات فعال سازی معادن استان بیان کرد: وجود معارضین مهمترین مشکل در این حوزه است که با تصمیم استان این مشکل باید از طریق پیگیری های فرمانداری برطرف گردد.
سیجانی ادامه داد: فعال سازی معادن در اشتغال، معیشت و ایجاد درآمدپایدار در مناطق روستایی وبخش های استان نقش بسزایی دارد؛ هم اکنون وجود معارضین مانع از استخراج برخی مواد معدنی ارزشمند فلزی در این استان شده است.
وی با بیان اینکه معدن کاری نباید منجر به تخریب مراتع و باغات روستائیان شود، تاکید کرد: نگرانی اصلی روستائیان استان از فعال سازی معادن تخریب مراتع و باغات است که باید اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مبتنی بر واقع نسبت به این موضوع به آنها شود تا دغدغه های آنها از بین برود.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم با اشاره به سیاست استان بر فعال سازی و احیای معادن راکد، گفت: طی مزایده های انجام شده جهت فعال سازی ۷۷ معدن راکد استان نتیجه حدود ۵۴ مزایده مثبت ارزیابی شده و با روی کار آمدن دولت جدید فعال سازی معادن راکد جنبه عملیاتی خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه معدن تامین کننده مواد اولیه صنعتی است و یک بخش پایه ای در حوزه تولید است، ابراز داشت: معدن کاری در شرایط حاکم بر کشور جایگزین مناسبی برای عبور از تک محصولی و خنثی سازی تحریم های خارجی در صنایع شیمیایی، دارویی، صنعتی، مصالح ساختمانی و غیره است و ظرفیت بالایی برای صادرات دارد.
سیجانی یادآور شد: تمرکز قم تاکنون بر منابع معدنی غیرفلزی بوده که ارزش افزوده چندانی برای استان نداشته و مجموعه مدیریت استان به این نتیجه رسیده که انرژی خود را بر اکتشاف و استخراج منابع معدنی فلزی مانند آهن، طلا، مس وغیره معطوف کند که ارزش افزوده آن بسیار چشمگیرتر از منابع غیرفلزی بوده و نیاز کشور نیز به این منابع بیشتر است.
۲ درصد ذخایر معدنی کشور در قم وجود دارد و همین مساله ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت‌های این حوزه برای افزایش سطح درآمدهای استان را نشان می‌دهد؛ در همین رابطه راهبرد سازمان صمت قم جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی استخراج‌شده است تا با فرآوری آنها، ارزش‌افزوده اقتصادی بیشتری در بخش معادن استان ایجاد شود.
مهمترین ذخایر شناخته‌شده استان شامل معادن فلزی (سرب، روی، مس، منگنز)، معادن غیرفلزی (کائولن، باریت، نمک و سولفات سدیم) و معادن مواد اولیه مصالح ساختمانی (سنگ‌های تزئینی، مرمریت، گرانیت، سنگ‌های لاشه، سنگ‌آهک و سنگ گچ) است که با به‌کارگیری طرح‌های جدید و استفاده بهینه از این مواد معدنی می‌توان کسب‌وکارهای درآمدزا در زمینه صنایع معدنی در استان ایجاد کرد.