به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، اعضای سیزدهمین کابینه دولت در جمهوری اسلامی از ابتدای هفته جاری مهمان مجلسیها هستند تا نمایندگان ملت بر اساس قانون، صلاحیت آنها را برای احراز مسئولیت مهم وزارت تایید کند. وزیران پیشنهادی از حدود دو هفته قبل در کمیسیونهای مختلف مجلس حضور یافته و به طرح دیدگاه ها و برنامه های خود برای اداره وزارتخانه ها پرداختند. روند بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی در جلسات علنی و دو شیفت مجلس تا روز چهارشنبه ادامه خواهد یافت و بر اساس قانون در این روز رای نهایی نمایندگان به هریک از گزینههای پیشنهادی آیت الله «سیدابراهیم رییسی» رییس جمهوری اعلام خواهد شد.
اهمیت این اعلام اما روش آن را هم در میان اهالی رسانه و سیاست مهم کرده است و پرسش این روزها در محافل سیاسی و شبکههای اجتماعی شیوه رای گیری نمایندگان در روز رای اعتماد است. گروهی معتقدند این آرا باید با حداکثر شفافیت لازم داده و علنی اعلام شود و گروه دیگری تاکید میکنند قانون در این زمینه تصریح کرده است که آرا برای پیشگیری از هر نوع گمانه و شبههای باید مخفی اعلام شود.
قانون اعلام رای اعتماد به وزرا
شفافیت آرا در پروسه قانونگذاری از مهمترین دغدغه های نمایندگان مجلس یازدهم از همان ابتدای آغاز به کار بود. گرچه در عمر گذشته از مجلس، تلاشهای صورت گرفته برای اجرایی شدن این دغدغه چندان نتیجه بخش نبوده است؛ در بحبوبه بررسی صلاحیت وزرا بار دیگر این موضوع مطرح شده و مورد تحلیل قرارگرفته است.
بر اساس اعلام «سیدنظام الدین موسوی» سخنگوی هیات رییسه مجلس، ابتدا نحوه رای گیری برای وزرا به صورت الکترونیکی بود اما جمعی از نمایندگان مجلس در همان جلسه نخست آغاز بررسی صلاحیت وزرا (شنبه۳۰ مردادماه) با استناد به ماده ۱۲۲ آیین نامه داخلی مجلس در نامه ای خطاب به هیات رییسه مجلس خواستار رای گیری به صورت ورقه ای و مخفی شدند. «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس هم همان روز توضیح داد که بر اساس قانون رای گیری به صورت مخفی و با ورقه انجام میشود. ماده ۱۱۸ آیین نامه داخلی مجلس به صورت روشن در چهار مورد رای گیری را با ورقه و به صورت مخفی را الزامی اعلام کرده است: انتخاب اعضای هیات رییسه، حقوقدانان شورای نگهبان، نمایندگان مجلس در نهادها و هیات ها ، مجامع و شوراها و سایر انتخابات راجع به اشخاص، انتخابات داخلی شعب و کمیسیونها، رای اعتماد و عدم اعتماد به وزیران و هیات وزیران و رای عدم کفایت به رییس جمهور و در نهایت رای به اعتبارنامه نمایندگان.
با این تاکید صریح قانون، رای گیری برای وزرا روز چهارشنبه به صورت مخفی و ورقه ای خواهد بود. موضوعی که «محسن زنگنه» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آن را تایید و تصریح کرده است: «برای اینکه نمایندگان کاملا بر اساس مصالح کشور و تکلیف شرعی خود بدون هیچ گونه تعارف، رودربایستی و ملاحظات دیگر، بتوانند رای خود را به صورت واقعی اعلام کنند قانون گذار الزام کرده است که در رای به اشخاص به خصوص رای به وزرای پیشنهادی رای گیری به شکل مخفی انجام شود.»
زنگنه همچنین در پاسخ به برخی انتقادات و حتی شایعات درباره درخواست نمایندگان برای گریز از شفافیت هم یادآور شده است: «بحثی که در برخی محافل رسانه ای و فضای مجازی به عنوان اینکه عده ای نمایندگان مجلس به دنبال مخفی کاری و عدم شفافیت هستند مطرح شده به هیچ وجه صحت ندارد چرا که نمایندگان تنها خواستار تغییر روش رای گیری به شکل رای با ورقه هستند و در اصل مخفی بودن آرا تفاوتی وجود ندارد و پیگیری نیز برای آن است که با ورقه ای شدن آراء، نمایندگان عقیده و رای واقعی خود را ارائه دهند.»
به نظر می رسد مهم ترین محور تلاش های نمایندگان در ایجاد شفافیت رای گیری بیشتر در حوزه قانوگذاری و نه نظارت بوده است؛ زنگنه در توضیح این موضوع هم گفته است: «در حوزه قوانین این که باید شفافیت در رای گیری اتفاق بیفتد مطالبه درستی است که مطالبه ما هم هست اما برای رای به افراد باید به این توجه شود که تمهیدات به نحوی باشد که نماینده بتواند رای واقعی خود را متناسب با مصالح کشور بدهد.»
سایه روشنهای رای به وزرای پیشنهادی
یکی از مهم ترین محورهای حمایتی نمایندگان مجلس یازدهم از طرح شفافیت آرا پیشگیری از قانونگذاری در چرخه تعارض منافع و برخی ملاحظات سیاسی و اقتصادی بود. با این توصیف اگر رای گیری برای وزرای کابینه به صورت شفاف و علنی صورت گیرد ممکن است این ملاحظات بر رای صحیح و متناسب با منافع ملی از سوی نمایندگان اثرگذار باشد. موضوعی که زنگنه هم به آن اشاره و تصریح کرده است: «وقتی مسئله رای دادن به افراد مطرح است، برای آن که برخی ملاحظات فردی در آرا اثر نگذارد، این رای گیری باید مخفی باشد تا نماینده بتواند رای واقعی خود را ارائه کند.»
طرح نحوه رای گیری برای وزرای دولت سیزدهم بار دیگر موضوع شفافیت آرای نمایندگان را در رسانهها مطرح کرد. بر اساس اظهارات برخی از نمایندگان طراح این طرح؛ تصویب آن در مراحل پایانی قرار دارد. حجت الاسلام «علیرضا سلیمی» عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس، روز پنجم مرداد رسیدگی به طرح شفافیت آرای نمایندگان را یکی از دستور کارهای جلسه این کمیسیون اعلام کرد و خبر داد که کمیسیون پس از استماع نظرات اعضا، کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان به رای گذاشت که با اکثریت آرا به تصویب رسید.
«مالک شریعتی نیاسر» نماینده مجلس هم روز ششم مردادماه سال جاری در صفحه شخصی خود در توییتر، تازه ترین خبرها درباره این طرح مجلس را توضیح داده و نوشته است: «در جلسه صبح امروز کمیسیون آیین نامه، پیشنهاد کردم صوت و تصویر جلسات هیات رئیسه مجلس و آرای اعضای آن، برای نمایندگان شفاف شود که با اجماع تصویب شد. رسیدگی به طرح شفافیت آرای نمایندگان در کمیسیون به پایان رسید، گزارش به صحن علنی ارسال خواهد شد تا در دستور کار هفتگی مجلس قرار گیرد.»
«حسینعلی حاجیدلیگانی» عضو هیات رییسه مجلس هم روز نهم مردادماه با بیان اینکه امیدواریم این طرح هر چه سریعتر در دستور کار پارلمان قرار گیرد؛ گفته بود: «در جریان بررسی این طرح در صحن علنی پارلمان می توان آن را چکش کاری کرد و انتقادات و پیشنهادات باقیمانده از سوی نمایندگان را نیز دریافت و در نسخه نهایی اعمال کنیم.»
محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی عصر روز گذشته در خصوص بحث شفافیت در مجلس گفت: طرح شفافیت آرا در کمیسیون آئین نامه در حال بررسی بوده و تقریبا نهایی شده است که به زودی با اولویت در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.
با این توصیف به نظر می رسد طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس با فاصله اندکی پس از اتمام بررسی صلاحیت وزرا و رای اعتماد به آن ها، در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا ماهها انتظار نمایندگان و مردم درباره آینده این طرح به پایان رسیده و سرانجام آن مشخص شود.