"مجید صیاد نورد " سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: ایرانیان با این دولتمردان پای به قرن جدید می گذارند و از سوی دیگر آخرین دولتی است که به نقطه هدفگذاری شده در قالب سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴ ختم می شود، به عبارتی در پایان دوران خدمت دولت سیزدهم و کابیه آن به ایستگاه بررسی برنامه بلند مدتی خواهیم رسید که ابتدای آن سال ۱۳۸۲ بود و قرار است در سال ۱۴۰۴ ایران اسلامی، کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل، باشد.
وی ادامه داد: به موارد فوق اثرات مخربی که عملکرد چهارساله دوم دولت روحانی بر اقتصاد و معیشت جامعه از خود برجای گذاشت را باید اضافه کرد. در واقع دولت رییسی در شرایطی مدیریت کشور را از سلف خود تحویل می گیرد که بی کفایتی و بی تدبیری فاحش مدیریتی، تحریم همه جانبه و کرونا، اضلاع مثلث بحرانی اوضاع کنونی کشور را تشکیل می دهد.
کارشناس علوم سیاسی اظهار داشت: در بررسی وزرای پیشنهادی آیت الله رییسی باید به ساختار برنامه ریزی پیش روی این دولت نیز عنایت داشت، زیرا با توجه به برنامه گریزی دولت که در مدل تعاملی مجلس با دولت ها طی ادوار گذشته بازتولید شده؛ راهبرد نظام جمهوری اسلامی براساس تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی و احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بنا نهاده شده تا سازوکار و مدل فعالیت ارکان نظام در آن قالب مشخص شود.
به گفته صیاد نورد، در این میان فرصت تنظیم و تصویب برنامه هفتم توسعه، براساس تجربیات برنامه های توسعه ای میان مدت که طی این سه دهه تصویب و متأسفانه درصد تحقق آن پایین تر از پنجاه درصد است را نیز باید افزود.
وی تصریح کرد: براساس ساختار نهادی،حقوق اساسی و سندهای جامع استراتژی حکمرانی ایرانی، هماهنگی با برنامه های رییس جمهوری که موفق به کسب رأی و نظر مردم شده اولویت مفروض بوده که در قالب برنامه های ارائه شده به مجلس شورای اسلامی جهت اخذ رأی اعتماد قابل ارزیابی است؛ در این میان شاخص تخصص و آگاهی برای هر وزیری معطوف به این واقعیت است که وزیر جدید تحت تأثیر جریان های بروکراسی اداری و کادر کارشناسی وزارتخانه متبوع خود قرار نگرفته و تصمیم مدیریتی نهایی را در کنار آگاهی و حضور گروه مشاورین خبره آن حوزه در موقعیت و وضعیت مناسب، اتخاذ کند.
این دکترای علوم سیاسی اظهار داشت: با بررسی سوابق علمی، مدیریتی و اجرایی وزرای پیشنهادی سه ویژگی جوانی، سابقه مدیریتی و همکاری با رییس جمهور، تشکیل دهنده قطعات موزائیک گونه تصویر کلی از کابینه پیشنهادی هشتمین رییس جمهور است و براین اساس وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش، اطلاعات، دادگستری، صمت، از سابقه همکاری با آیت الله رییسی در آستان قدس رضوی و یا قوه قضائیه برخوردارند، شاخصی که برونداد آن شناخت تجربی از توان مدیریتی و هماهنگی در تصمیم گیری است.
صیاد نورد اضافه کرد: وزرای پیشنهاد شده برای وزارتخانه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کشور، نیرو ، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امورخارجه و جهاد کشاورزی، به لحاظ سابقه مدیریتی از ریاست سازمان صدا و سیما تا تجربه وزارت از دیگر وزرای پیشنهادی قابل تمایز هستند .
به گفته وی مولفه های اصلی وزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نفت، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و علوم،تحقیقات و فناوری ، جوانی و تخصص در حوزه وزارتی ارزیابی می شود و نکته جالب توجه در مورد ۲ وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی نیز سابقه نمایندگی آنان در حوزه انتخابیه تهران و کاشان در مجلس یازدهم است که نمایندگان کنونی آشنایی بیشتری با این ۲ وزیر پیشنهادی نسبت به سایرین دارند .
صیاد نورد درخصوص فرایند اخذ رأی و جلب نظر نمایندگان نیز گفت : این فرایند در قالب ادبیات لابی گری تقسیم بندی می شود که براساس آن شاخص های ذیل حائز اهمیت است: منافع و نقاط مشترک سیاستگذاری میان نمایندگان عضو کمیسیون های تخصصی با وزرای پیشنهادی، قدرت چانه زنی در بیرون مجلس و در صحن علنی و رأی دادن نمایندگان براساس فراکسیون های مجلس شورای اسلامی.
وی خاطر نشان کرد: در نتیجه می توان پیش بینی کرد که به سنت رفتار نمایندگان دوره های گذشته؛ در راستای اثبات جایگاه والاتر مجلس شورای اسلامی و راهبری وزرا و اثرگذاری بر سمت و سوی وزارتخانه های مختلف،احتمال عدم کسب رأی برای ۲ تا چهار وزیر پیشنهاد محتمل است. البته در این میان نمی توان روابط اثرگذار سیاست خارجی و بین المللی بر معادلات داخلی و سایر ارکان اثرگذار نظام را بر تغییر سمت و سوی نمایندگان مجلس نادیده گرفت، به طوری که مولفه های اخیر می تواند در کسب رأی تمامی اعضای کابینه سیزدهم نقش موثری ایفا کند.
کارشناس علوم سیاسی با بیان اینکه در بررسی شرح وظایف هیئت دولت ابتدا باید به قانون اساسی که منشور و سند رژیم سیاسی و آئین حکمرانی جمهوری اسلامی است مراجعه کرد، افزود: اگرچه در اصول ۴۳، ۴۴، ۴۹، ۵۲ و ۵۳ در قالب ترسیم نظام اقتصادی کشور بخشی از وظایف دولت تعیین و در اصل ۶۰ اشاره ای به حوزه کاری قوه مجریه شده است اما در اصل ۸۷ به موضوع اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی پیش از تشکیل و اقدام دیگر، هیأت دولت توسط رییس جمهور تصریح شده و در ادامه در اصول ۸۸ و ۸۹ به ترتیب در خصوص سئوال نمایندگان مجلس از وزرا و رییس جمهور و استیضاح آنها صحبت شده است.
صیاد نورد در پایان به اصل ۱۱۳ تا ۱۴۹ قانون اساسی که معطوف به تبیین شرح وظایف،حوزه کاری و نوع رابطه رییس جمهور و هیأت دولت است اشاره کرد و گفت : توجه به این نکته الزامی است که بر اساس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مدل حکومتی کشورمان نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است، به این معنا که علیرغم اینکه رییس جمهور وظایف و مسئولیت نخست وزیر به ویژه در حوزه ریاست کابینه و هیأت دولت را به صورت توأمان دارا می باشد (اصل۱۳۴) و عزل وزیر نیز توسط رئیس جمهور در قالب اصل ۱۳۶ معین شده اما قادر به انحلال مجلس نیست؛در مقابل این مجلس است که از امکان استیضاح و عزل طرف مقابل خود برخوردار است.
بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم از ۳۰ مردادماه امسال آغاز شد و هنوز ادامه دارد.