به گزارش خبرنگار معارف ایرنا حجت الاسلام سید علی خان محمدی روز دوشنبه در نشست عملکرد ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: تا کنون حدود دو هزار نفر در این دوره ثبت نام کرده اند و قرار است آموزش های عمومی و اختصاصی طی آن در عرصه های مختلف برگزار شود.
وی افزود: این ستاد در هفت حوزه به تشکل های مردمی مجوز می دهد و در این دوره آموزش ملی نیز در حوزه های فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، محیط زیست، آموزش و علم و فناوری، بهداشت و سلامت، سیاست داخلی و خارجی و همچنین رسانه و فضای سایبری آموزش هایی ارائه می شود.
وی با ارائه گزارشی از عملکرد این ستاد در دوره جدید به موضوع گشت ارشاد مسئولان اشاره کرد و در پاسخ به خبرنگار ایرنا گفت: بسیاری منکرها شامل فساد اداری و اقتصادی است و مردم توقع دارند مسئولان در این زمینه توجه لازم را داشته باشند. به همین منظور گشت ارشاد مسئولان و امر به معروف مدیران تشکیل و اقدامات لازم انجام می شود.
خان محمدی با بیان این که بی تفاوتی باعث مرگ یک جامعه می شود، از ضرورت فرهنگ سازی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر سخن گفت و افزود: آموزش نحوه امر به معروف به نوعی کمک به احیای این فریضه می کند و طبق اصل هشتم قانون اساسی که امر به معروف را یک وظیفه همگانی می داند و برنامه های حمایتی از سوی این ستاد در نظر گرفته شده است.
تشکیل فراکسیون امر به معروف
وی با اشاره به رویکرد این ستاد در قوای مقننه و قضاییه گفت: با توجه با وجود خلاهای قانونی تلاش هایی با همکاری مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، برای اولین بار فراکسیون امر به معروف در مجلس راه اندازی شد و از طرف دیگر مجلس شورای اسلامی می تواند در حوزه مسائل نظارتی ورود پیدا کند.
سخنگوی ستاد امر به معروف با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان قوه قضائیه مبنی بر احیای حقوق عامه اظهار داشت: امر به معروف و مطالبه گری یکی از راه های احقاق حقوق عامه است و این ستاد ساز و کارهای لازم را برای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ایجاد کرده است.
وی با اشاره به همکاری ستاد با بنیاد شهید، نیروی انتظامی و ضابطان قضایی برای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر گفت: پیگیری پرونده های حامیان امر به معروف کار سنگینی است. چون گاهی بیش از شش ماه طول می کشد تا موضوع را در کمیته احراز پیگیری کنیم.
خان محمدی افزود: دولت قبل در زمینه امر به معروف دغدغه نداشت و شورای امر به معروف در بسیاری از سازمان ها در عمل تعطیل شده بود. برخی از سازمانها گزارش ستاد اقامه نماز را به عنوان عملکرد ستاد امر به معروف ارائه می کردند.
وی از تشکیل شوراهای پویا در حوزه امر به معروف در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با توجه به این که برخی شوراها عملکردی نداشتند، اقدام به حذف آنها کردیم. همچنین با توجه به این که شوراهای امر به معروف نیاز به اصلاحات دارد، قرار است اصلاحات لازم انجام شود. البته اداره کل دستگاه ها و سازمان های این ستاد در حال پیگیری این موضوع است.
خان محمدی از اصل هشتم قانون اساسی به عنوان یک اصل مترقی یاد کرد و گفت: اگر چه در سازمان ها اطلاعیه ای درمورد مجازات توهین کنندگان به ماموران دولت نصب می شود ولی باید کاری کنیم اصل هشتم قانون اساسی برای احیای امر به معروف در نهادها و سازمان ها نصب شود و در آن صورت با فرهنگسازی امر به معروف، مردم به مطالبات خود خواهند رسید و فساد و رشوه از بین خواهد رفت.
وی با اشاره به برخی محدودیت ها و مشکلات در سازمان ها و نهادها گفت: یکی از مشکلات این است که در ادارات نمی توان امر به معروف کرد. چون برخی از مدیران اقدام به عزل آمران به معروف می کنند و مشکلات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد.
حمایت از خبرنگاران مطالبه‌گر
وی با بیان جایگاه خبرنگاران برای مطالبه گری در حوزه های مختلف گفت: خبرنگارانی که برای مطالبه گری فعالیت می کنند چنانچه با برخوردهای ناشایست روبرو شوند مورد حمایت این ستاد خواهند بود. البته حمایت ستاد با توجه به رعایت موازین شرعی و قانونی از سوی مطالبه گران است. به همین منظور شعبه هایی در دادسراها تشکیل شده و پرونده های مربوطه به امر به معروف در آنجا مورد بررسی قرار می گیرد.
وی اظهار امیدواری کرد که در پی پیشنهادهای رئیس قوه قضائیه یک اداره کل برای حمایت و پیگیری های قضایی آمران به معروف ایجاد شود و ضابطان امر به معروف نیز فعالیت خود را آغاز کنند.
خان محمدی درباره رویکرد ستاد با قوه مجریه به راه اندازی گشت ارشاد مسئولان اشاره کرد و گفت: طبق قانون وظایفی بر عهده شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در سازمان هاست و در دوره جدید از این شوراها می خواهیم علاوه بر مسائل فرهنگی به مطالبات و دغدغه های مردمی نیز توجه کنند.
ایجاد ۱۱۰ هزار تشکل تا خرداد آینده
وی اظهار کرد: تاکنون هزار و ۸۰۰ تشکل مردمی در سطح کشور ایجاد شده که ۱۵۰ تشکل در سطح ملی است و این تشکلها در هفت حوزه کلی فعالیت می کنند که برخی از این حوزه ها به بخش های جزئی تری تقسیم شده است.
خان محمدی ادامه داد: کسانی که می خواهند در یکی از این حوزه های هفت گانه فعالیت کنند، با مراجعه به سایت مطالبه http://motalebh.ir/ مراحل دریافت مجوز را طی کنند.
وی در پاسخ به ایرنا درباره ساز و کار راه اندازی ۱۱۰ هزار تشکل مردمی تا سال آینده گفت: این چشم انداز بر اساس ظرفیت استان ها درنظر گرفته شده است. به عنوان نمونه بر اساس موافقت صورت گرفته با دانشگاه آزاد اسلامی ۲۳ هزار نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد به تشکل های مردمی ورود پیدا می کنند و این افراد بر اساس تخصص و رشته هایی که تدریس می کنند، و به صورت هدفمند و حکیمانه اقدام به راه اندازی تشکل خواهند کرد.
خان محمدی همچنین از ایجاد شورای امر به معروف در سطح محلات و مساجد سخن گفت و افزود: با توجه به این که در حدود سه میلیون صنف در کشور فعالیت می کنند و بیشتر این صنوف پرچمدار امر به معروف هستند، شورای امر به معروف در سطح اصناف از گذشته تشکیل شده و قرار است برنامه های جدیدی برای این شورا ارائه شود.
سخنگوی ستاد امر به معروف درباره وضعیت فرهنگی در سطح برخی رسانه ها و سینما گفت: هنجارهای جدی در نمایش های خانگی و فضای مجازی وجود دارد و امروز با توجه به شیوع ویروس کرونا و برگزاری کلاس های دانش آموزان و دانشجویان در فضای مجازی، مشکلات فراوانی در این زمینه وجود دارد که امیدواریم با همکاری دولت جدید بتوان بسیاری از این مشکلات را حل کرد.
آشنایی با مقررات امر به معروف
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در ۲۴ ماده و ۱۹ تبصره در جلسه علنی ۲۳ فروردین سال ۹۴ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در دوم اردیبهشت به تایید شورای نگهبان رسید و رییس مجلس نیز در نهم اردیبهشت سال ۹۵ گذشته این قانون را به دولت ابلاغ کرد.
طبق ماده یک این قانون، معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.
ماده سوم این قانون تصریح می کند که امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد و در ماده چهارم نیز آمده است: مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.
طبق ماده پنجم کسی نمی تواند متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص شود، مگر در مواردی که قانون تجویز کند و اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند، مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها،هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.
ماده دهم این قانون نیز وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان های صدا و سیما، تبلیغات اسلامی، بسیج مستضعفین و همچنین شهرداری ها و سایر نهادها و دستگاه های فرهنگی را مکلف می کند تا شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالابردن سطح آگاهی های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع رسانی فراهم کنند.
وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر دستـگاه های ذی ربط موظفند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شئون اسلامی آگاه کنند.
طبق ماده ۲۱ این قانون نیز دستگاه های اجرائی موضوع این قانون موظفند گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگی اجرای این قانون حداقل شش ماه یک بار به ستاد ارائه دهند.
این قانون پیش بینی تشکیل ستادی به نام امر به معروف و نهی از منکر را کرده که عهده دار وظایفی همچون تعیین سیاست ها و خط مشی های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر، آسیب شناسی و ریشه یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر، تعیین الگوهای رفتاری و زمینه سازی جهت مشارکت همه جانبه آحاد مردم و دستگاه های اداری و رسانه های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.
رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذیربط، تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه، آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن، شناسایی ظرفیت ها و کمک به تشکیل جمعیت ها و تشکل های مردمی فعال و حمایت همه جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر از دیگر وظایف این ستاد است.
این ستاد موظف است ضمن پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد درخصوص راهکارهای اجرائی فرهنگ عفاف و حجاب هر سال گزارشی را برای مقام معظم رهبری، قوای سه گانه و مردم ارسال کند.
اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر را وزرای کشور، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی ، آموزش و پروش، علوم، تحقیقات و فناوری و صنعت، معدن و تجارت و یکی از ائمه جمعه موقت تهران، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه تشکیل می دهند.
رییس سازمان صدا و سیما، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان بسیج، دبیر ستاد ائمه جمعه، دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه، یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه خواهران و دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد از دیگر اعضای این ستاد هستند و ستادهای استانی و شهرستانی نیز وظایف محوله را در چارچوب این قانون و زیرنظر ستاد انجام می دهند.
یک دستور العمل اجرایی نیز طبق ماده ۲۴ این قانون صادر شد و بر اساس این دستورالعمل روسای دستگاه های مسئول ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دارند تا ضمن تشکیل شوراهای امر به معروف، ساز و کار اجرایی مناسب را طراحی و ایجاد کرده و نتایج اقدامات را در هر فصل به ستاد ارائه کنند.