به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «عزت‌الله اکبری تالارپشتی» در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت در تذکری بر اساس بند ۱۱ ماده ۲۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس گفت: اینکه در این دوره همه وزرای پیشنهادی دولت در همه کمیسیون‌ها حضور یافته و برنامه‌های خود را ارائه دادند، ابتکار خوبی است. اما در جریان بررسی صلاحیت وزرا در صحن، در ستونی که در سامانه اسامی مخالفان یا موافقان درج می‌شود، در یک زمان ۲۰۰ نفر به عنوان مخالف یا موافق وزیر پیشنهادی ثبت نام می کنند.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: این شیوه سبب ایجاد شائبه ارزیابی درباره وزیر پیشنهادی می شود و بهتر است در این باره تدبیر شود تا اسامی کمتری در سامانه قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه رییس‌جمهوری با روسای کمیسیون‌ها درباره وزرای پیشنهادی مشورت نکردند، گفت: وزرای پیشنهادی در صورت تایید قرار است چهار سال عهده‌دار مسوولیت شوند و مجلس باید با دقت بیشتری در انتخاب آنها عمل کند.
نماینده مردم تهران در پیشنهادی مبنی بر برگزاری جلسه غیر علنی در روزهای آینده برای بیان فرآیند طی شده در معرفی وزرای پیشنهادی، خطاب به رییس مجلس اظهار داشت: شما امروز در جلسه هیأت رئیسه با رؤسای کمیسیون‌ها توضیحاتی در این خصوص ارائه کردید که قانع‌کننده بود شاید لازم باشد این توضیحات برای همه همکاران نیز داده شود.
«محمدباقر قالیباف» در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: در خصوص میزان ثبت‌نام نمایندگان برای مخالفت یا موافقت با وزرا، همه این امکان را دارند و می‌توانند ثبت‌نام کنند و این هم تحلیل درستی نیست که مثلا ثبت‌نام مخالفان و موافقان را به معنای رأی دادن یا رأی ندادن به وزیر تلقی کنیم.
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: تصمیم‌گیری نهایی بر عهده عموم نمایندگان است که بعد از شنیدن سخنان موافقان و مخالفان و گزارش کمیسیون و اظهارات وزیر پیشنهادی تصمیم گیری کنندو ما هم نمی‌توانیم اسامی یا آمار ثبت‌نام کنندگان را در سامانه پنهان کنیم.
رییس مجلس در خصوص تشکیل جلسه غیرعلنی برای توضیح در خصوص روند معرفی وزرا نیز تصریح کرد: در حوزه رأی اعتماد جلسه غیرعلنی نداریم و رسانه ملی مذاکرات را زنده پخش می‌کند و این هم یکی از مزیت‌های قانون اساسی و آئین‌نامه داخلی مجلس است.
قالیباف خاطرنشان کرد: اینکه با رییس و نمایندگان مشورت شده یا نه فارغ از اینکه مشورت شده باشد یا نشده باشد، قانون اساسی تصمیم نهایی را به عهده نمایندگان گذاشته و این جلسات و مباحث مطرح شده در کمیسیون‌ها و صحن نیز برای این است که نمایندگان به درستی و بر اساس تکلیف قانونی و شرعی خود تصمیم بگیرند.