به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، حق بیمه در حالت متعارف خود حاصل ضرب «نرخ حق بیمه» و «سرمایه یا حداکثر تعهد بیمه‌نامه» است.
به طور معمول تورم یا افزایش قیمت‌ها روی نرخ حق بیمه تاثیری ندارد اما اگر قیمت یا ارزش احتسابی دارایی مالی یا جانی تحت پوشش بیمه افزایش یابد و به تبع آن سرمایه یا تعهد بیمه‌نامه نیز افزایش داده شود، حق بیمه متناسب با افزایش سرمایه یا تعهد بیمه‌نامه افزایش پیدا می‌کند. بنابراین تورم از کانال سرمایه یا تعهد بیمه‌نامه می‌تواند بر حق بیمه اثر بگذارد.
البته این اثر حتمی و قطعی نیست چرا که تورم در صورتی می‌تواند بر حق بیمه تاثیرگذار باشد که در مرحله اول ارزش احتسابی دارایی جانی یا مالی تحت پوشش بیمه افزایش یابد و در مرحله بعد بیمه‌گذار سرمایه یا تعهد بیمه‌نامه مربوطه را افزایش دهد. در صورتی که این اتفاق رخ ندهد، با وجود تورم، حق بیمه تغییری نخواهد کرد.
از سوی دیگر ممکن است بیمه‌گذار بدون اینکه تغییری در قیمت دارایی تحت پوشش بیمه صورت گرفته باشد، سرمایه یا تعهد بیمه‌نامه خود را افزایش دهد و در نتیجه حق بیمه نیز افزایش یابد. به همین دلیل حق بیمه لزوما تابعی از تورم نیست و می‌تواند بیشتر یا کمتر از آن تغییر یابد یا اینکه بدون تغییر باقی بماند.
برای درک بهتر این موضوع می‌توان از بیمه شخص ثالث مثال آورد. در بیمه شخص ثالث مبلغ دیه بعلاوه ۲.۵ درصد آن در واقع نقش سرمایه یا تعهد بیمه‌نامه را بازی می‌کند بنابراین حق بیمه شخص ثالث حاصل ضرب «نرخ حق بیمه شخص ثالث» و «۱۰۲.۵ درصد مبلغ دیه» خواهد بود.
سوابق تغییر دیه و حق بیمه شخص ثالث طی سال‌های گذشته به خوبی نشان می‌دهد که حق بیمه شخص ثالث لزوما تابعی حداقل متناسب از افزایش مبلغ دیه نبوده است.
در حالی که مبلغ دیه در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۱۳۸۵ حدود ۱۸.۳ برابر شده اما در این دوره حق بیمه شخص ثالث فقط ۱۱.۲ برابر افزایش داشته است.