دکتر بهرام فرهمند صابر روز سه‌شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: ماهیت اقدامات وزیر دادگستری به نحوی است که باید به امور قضایی، اجرایی و تقنینی اشراف کامل داشته باشد، برهمین اساس کسی باید مسئولیت وزارت دادگستری را برعهده بگیرد که از تجارب خاص علمی و عملی در این زمینه‌ها برخوردار باشد.
وی اضافه کرد: براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی وزیر دادگستری مسئولیت همه مسائل مربوط به روابط سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه را برعهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهوری پیشنهاد می‌کند، رئیس جمهوری یک نفر را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند.
فرهمند صابر بیان کرد: با توجه به اینکه پاره‌ای از اختیارات رئیس قوه قضائیه از جمله اختیارات تام مالی و اداری قابلیت تفویض به وزیر دادگستری است؛ وزیر دادگستری همان اختیارات رئیس قوه قضائیه را به عنوان عالی ترین مقام اجرایی عهده دار می‌شود.
وی گفت: با توجه به مسئولیت خطیر و منحصر به فرد وزیر دادگستری در زمینه هماهنگی بین سه قوه؛ ضرورت دارد فرد پیشنهادی به امورتقنینی اشراف داشته و کار اجرایی و قضایی نیز انجام داده باشد.
فرهمند صابر یادآورشد: امین حسین رحیمی" وزیر پیشنهادی دادگستری کابینه سیزدهم با توجه به سوابق اجرایی که در زمینه محاسبات، حضور در مجلس و تحصیلات حقوقی دارد، گزینه مناسبی برای تصدی این پست است.
به گزارش ایرنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رییس جمهوری ۲۰ مرداد ماه، امین حسین رحیمی را به عنوان وزیر پیشنهادی دادگستری دولت سیزدهم معرفی کرد.
امین حسین رحیمی توانست در هشتمین دوره انتخابات مجلس به عنوان نماینده ملایر به مجلس هشتم راه یابد.
تحصیلات وی کارشناسی ارشد حقوق عمومی از دانشگاه تهران است او عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم، سخنگوی این کمیسیون و عضو هیات تطبیق وبررسی مصوبات دولت با قوانین بود.
رحیمی در تیرماه ۱۳۹۱ به پیشنهاد کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات وتصویب نمایندگان مجلس به عنوان دادستان دیوان محاسبات کشور انتخاب شده و پس از گذشت یک سال وکلای ملت در شهریور ماه ۱۳۹۲ وی را به عنوان رییس جدید دیوان محاسبات برگزیدند.
بررسی صلاحیت و برنامه‌های وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم از صبح شنبه ۳۰ مردادماه با حضور آیت الله سیدابراهیم رییسی رییس جمهوری در مجلس شورای اسلامی آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.