به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری تونس (وات) ، جنبش النهضه امروز (سه شنبه) با صدور اطلاعیه‌ای از برکناری همه اعضای دفتر اجرایی این جنبش توسط «راشد الغنوشی» خبر داد و اعلام کرد که رئیس جنبش النهضه تصمیم به بازنگری در تشکیل آن گرفته است.
در این اطلاعیه آمده است که رئیس جنبش النهضه در تعامل با روند کلی بازنگری ساختار دفتر اجرایی، همه اعضای این دفتر را برکنار کرد تا با تشکیل مجدد آن به نیازها در مرحله بعد پاسخ داده شود و کارآیی مطلوب به دست آید.
الغنوشی رئیس جنبش النهضه تونس از همه اعضای دفتر اجرایی این جنبش برای تلاش‌های انجام داده تشکر کرد و از آن‌ها خواست تا زمان تشکیل دفتر جدید به وظایف خود ادامه دهند.
وی همچنین تاکید کرد که کمیته مدیریت بحران سیاسی به ریاست «محمد القومانی» برای کمک به خروج کشور از وضعیت استثنایی که در آن قرار دارد به وظیفه خود ادامه می‌دهد.
پس از سرنگونی زین‌العابدین بن علی، دیکتاتور پیشین تونس، دولت انتقالی تونس به گروه النهضه اجازه تشکیل حزب را داد و این حزب به سرعت تبدیل به بزرگ‌ترین و سازمان‌یافته‌ترین حزب در تونس شد.
این حزب در تاریخ یکم مارس ۲۰۱۱ قانونی شد. یک نظرسنجی عمومی در ماه مارس ۲۰۱۱ نشان داد حزب النهضه در میان احزاب سیاسی تونس با ۲۹ درصد در رتبه اول قرار دارد.
جنبش النهضه در انتخابات ۲۰۱۹ پارلمان تونس بیشترین کرسی‌ها را به خود اختصاص داد و در مجلس این کشور ۵۲ نماینده دارد.
این حزب در انتخابات سال ۲۰۱۴ پارلمان تونس نیز ۶۹ کرسی کسب کرده بود.
قیس سعید رئیس جمهوری تونس اوایل مرداد امسال در نشستی اضطراری با فرماندهان نظامی و امنیت تصمیم به برکناری «هشام المشیشی» نخست وزیر و تصدی اداره قوه مجریه، تعلیق اختیارات پارلمان و لغو مصونیت اعضای آن گرفت.
در همین راستا، جنبش «النهضه» از مخالفان اصلی اقدام‌های اخیر رئیس جمهوری تونس در بیانیه‌ای خطاب به قیس سعید از او خواست که به نقض قانون اساسی در کشور پایان و دولتی با صلاحیت ملی تشکیل دهد.
جنبش النهضه تونس در این بیانیه از رئیس جمهوری این کشور خواسته تا دستور تعطیلی و تعلیق پارلمان را پس بگیرد، فوری به اصول قانون اساسی بازگردد و به نقض قانون اساسی پایان و دولتی با صلاحیت‌های ملی تشکیل دهد، زیرا این موارد تهدید کننده مسیر مردمسالاری است.
جنبش النهضه و «راشد الغنوشی» ، رئیس پارلمان تونس از مخالفان تصمیم‌های سعید به شمار می‌روند و اقدام‌های رئیس جمهوری این کشور را مخالف اصول قانون اساسی و اصل تکفیک قوا می‌دانند.
قیس سعید نه تنها تاکنون به این درخواست ها پاسخ مثبتی نداده است که حتی امروز (سه شنبه) تعلیق پارلمان این کشور را تا اطلاع بعدی تمدید کرد.