روزنامه ایران چهارشنبه سوم شهریور در گفت وگو با «محمدجواد هادی» معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نوشت: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (پیرو ابلاغیه شاپرک) که پرداخت یارها را برای ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به کسب و کارها، ملزم به داشتن «اینماد» (نماد اعتماد الکترونیکی) از سوی پذیرندهها کرده، قرار است این تکلیف قانونی از ابتدای شهریورماه عملیاتی شود ولی فعالان حوزه پرداخت یارها کماکان به این مسأله انتقاد دارند.
طبق کدام قانون کسب و کارهای اینترنتی که از شرکتهای پرداخت یار درگاه پرداخت اینترنتی دریافت میکنند باید دارای اینماد باشند؟
طبق مصوبه شورای امنیت کشور مبنی بر آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان باید پذیرندگان درگاههای پرداخت اینترنتی دارای اینماد باشند. ابتدا این تکلیف در مورد شرکتهای PSP (ارائه دهنده دستگاه پوز) اجرایی شد و حال باید شرکتهای مشابه آنها که همانا شرکتهای پرداخت یار هستند، این قانون را اجرایی کرده و به کسب و کارهایی که اینماد ندارند، درگاه پرداختی اینترنتی واگذار نکنند.
بسیاری به اجرای این قانون انتقاد داشتند در حال حاضر وضعیت به چه صورتی است؟
وقتی اواخر سال گذشته پرداخت یارها ملزم به دریافت اینماد از پذیرندهها شدند، انتقادهایی به این موضوع شد ولی در جلساتی که با حضور نمایندگان سازمان نصر، کمیسیون فاوای اتاق ایران، انجمن فینتک و از همه مهمتر نمایندگان شرکتهای پرداخت یار برگزار شد، دغدغههای آنها مورد بررسی قرار گرفت و لحاظ شد. از اینرو برای تسهیل حداکثری، راهکار اینماد «بدون ستاره» با توافق فعالان طراحی شد که اجرایی میشود. بهعبارتی همان سطح صفر را برای کسب و کارهایی که امکان ارائه تمام مجوزها برای دریافت اینماد ندارند، در نظر گرفته شده است. از آنجایی که هدف اجرای صحیح قوانین و مقررات بوده و اجرای قانون به نفع همه است بنابراین هیچ کس متضرر نمیشود.
استارتاپهای نوآورانه بهدلیل نداشتن بسیاری از مجوزها امکان دریافت اینماد را ندارند و با مسدودسازی درگاههای پرداخت اینترنتی آسیب میبینند. کسب و کارهای خرد با چه سطحی از فعالیت و تراکنش میتوانند اینماد بدون ستاره دریافت کنند؟
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بهعنوان متولی تجارت الکترونیکی کشور، طبق تکالیف ذاتی و قانونی خود مسئولیت رشد و توسعه تجارت الکترونیکی از جمله استارتاپهای نوآورانه را برعهده دارد و برای اینکه این بخش دچار مشکل نشود، همانطور که گفتم با مشورت ارائه اینماد بدون ستاره را با توافق تشکل ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بانک مرکزی و شاپرک و سازمان نظام صنفی رایانهای) عملیاتی کرد.
با وجود ارائه چنین تمهیداتی چرا پرداخت یارها همچنان انتقاد دارند؟
از نظر قانونی و هم از نظر منطقی، داشتن اینماد بهعنوان یک الزام قانونی برای کسبوکارهای اینترنتی و رعایت حقوق مصرفکننده، مستقل از اینکه درگاه پرداخت توسط شرکت PSP یا پرداخت یار ارائه میشود، وجود دارد که در مقررات مختلف مورد تأکید قرار گرفته و باید اجرایی شود. در این راستا طبیعی است که برخی کماکان منتقد باشند، چرا که اصرار بر فعالیت فراقانونی دارند و میخواهند وضع موجود را حفظ کرده و به ارائه خدمات به سایتهایی مانند قمار، شرط بندی و... ادامه دهند. بنابراین با برخی نقدهای فراقانونی که اجرای تکالیف قانونی متوقف نمیشود.
از سوی دیگر باید قانون را یادآوری کرد که طبق قانون تجارت الکترونیکی تمام کسب و کارها حتی کسب و کارهای خرد باید برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی دارای اینماد باشند و هیچ شرکتی نمیتواند به کسب و کارهای بدون اینماد درگاه ارائه دهد واستثنایی هم وجود ندارد. چند کسب و کار محدود که پیش از این هم تخلفاتی داشتند و به اخطارهای نظارتی بیتوجهی کردند، اینماد آنها تعلیق شد. بعد همانها از طریق درگاههای پرداخت اینترنتی به فعالیت خود ادامه میدهند که این اقدام غیرقانونی است پس اعتراض این بخش قابل پیشبینی بود.
هم اکنون کسبوکارهای خرد و خانگی که در پیامرسانهای اجتماعی فعالیت میکنند، به جای کارت به کارت از درگاه پرداخت یار استفاده میکنند و با حذف این کسب و کارها پرداخت یارها متضرر میشوند. آیا برای این بخش هم تدابیری اندیشیده شده است؟
کسب و کاری که دارای سایت نیست و در شبکههای اجتماعی فعالیت میکند نمیتواند درگاه پرداخت اینترنتی دریافت کند. طبق مقررات شاپرک، خدمات درگاه پرداخت شرکتهای خدمات پرداخت و پرداخت یارها فقط به سایتهای اینترنتی تعلق میگیرد و کسبوکارهای اینترنتی بهعنوان پذیرندگان شبکه پرداخت هم طبق قوانین و مقررات برای فعالیت ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی هستند بنابراین پیامرسانهای اجتماعی خارج از موضوع بحث هستند.
بسیاری معتقد هستند که با حذف پرداخت یارها از حوزه کسبوکارهای اینترنتی در پیام رسانها، شفافیت مالی از بین رفته و دوباره جریان پرداخت کارت به کارت رواج پیدا میکند که خود عامل افزایش کلاهبرداریها میشود؟
بانک مرکزی بهصورت موازی در حال انجام اقدامهایی برای کنترل فعالیت تجاری از طریق کارت بهکارت است که با اجرایی شدن آن، دغدغههای شرکتهای پرداخت یار مرتفع میشود.
برخی معتقد هستند که ارائه لوگو اینماد برای جلوگیری از تخلف بازدارنده نیست. آیا این موضوع را قبول دارید؟
بدیهی است که هیچ اقدامی حتی پیچیدهترین مجوزها، احتمال تخلف را صفر نمیکند؛ ولی قطعاً این احتمال به مراتب کاهش خواهد یافت. همین که در فرایند اعطای اینماد الزامات قانون تجارت الکترونیکی و داشتن برخی مجوزهای قانونی پیشنیاز در گروه کالا و خدمت مربوط از جمله بانک، بیمه، بیمارستان و حتی پرداخت یاری کنترل میشود، قطعاً به کاهش احتمال تخلف شدیداً کمک میکند که گزارشهای متعدد مراجع قضایی و امنیتی مؤید این مطلب است.
از سوی دیگر عموم کسبوکارهای قانونمند از اینماد استقبال میکنند و استقبال گسترده برای دریافت اینماد در سالهای اخیر اثباتکننده این موضوع است به صورتی که تعداد اینمادهای اعطا شده سال گذشته نسبت به سال قبل از آن بیش از دو برابر شده بهطوری که تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار اینماد اعطا شده است.
وجود لوگوی اینماد در سایتهای کسب و کارهای اینترنتی چقدر توانسته از سوءاستفادهها در فضای مجازی جلوگیری کند؟
گزارشهای مراجع رسمی مانند پلیس فتا نشان میدهد که درصد شکایت از کسب و کارهای دارای اینماد بسیار کمتر از کسب و کارهای فاقد اینماد است و این نسبت ۵ به ۹۵ درصد است. باید گفت حمایتهای معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور، پلیس فتا، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و... از اجرای ابلاغیه اخیر شاپرک درباره الزام اینماد برای پرداخت یارها، بخوبی نشاندهنده کارکرد مثبت اینماد در پیشگیری از تخلفات و جرایم است.
هوشمندسازی ارائه اینماد به کجا رسید؟
فرایند اعطای اینماد بهصورت سیستمی و هوشمند از سال ۹۸ آغاز و ادامه دارد و با کارهایی که صورت گرفته میانگین زمان اعطای اینماد از ۵ روز به کمتر از یک روز رسیده است.
در دولت تدبیر و امید به چه میزان رشد معاملاتی الکترونیکی را شاهد بودیم؟
یکی از اقدامهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سالهای اخیر، گزارشهای دورهای تجارت الکترونیکی است که روی سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز قرار گرفته است. طبق گزارش سال ۹۹، ارزش معاملات تجارت الکترونیکی نسبت به سال قبل از آن بیش از ۴ برابر و تعداد اینمادهای اعطا شده نیز بیش از دو برابر شده است.